اقتصادية الشورى تبحث مقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد بنسب التضخم وتعديلات قانونية

مسقط في 23يناير/ ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعها وكان أهمها تقاريرها حول المقترحات بالرغبة المحالة للجنة وهي مقترح إدخال نظام الأتمتة في قطاع البناء والتشييد، ومقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ر.ع شهريا بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وقد قررت اللجنة رفع تقاريرها إلى مكتب المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس (2018/2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها مقترح مشروع تعديل المادة (544) من قانون التجارة والمتعلقة بأحكام تنظيم الشيك، إضافة إلى مناقشة مقترح مشروع تعديل المادة (356) من قانون الجزاء العماني.
كذلك استعرض الاجتماع موضوع تحديات قطاع الكسارات في عدة محافظات بالسلطنة، واستعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع تحديات ملاك الشاحنات العاملين في قطاع النقل البري اللوجستي.
ومن جانب آخر أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى على متابعتها المستمرة لموضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال جهودها الحثيثة والمستمرة في استضافاتها وزياراتها الميدانية مع الجهات المعنية والقائمين على قطاعات العمل بالسلطنة، حيث ناقشت صباح أمس تقريرها النهائي بشأن دراسة “تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية” وذلك تمهيدًا لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة في اجتماعها محتوى التقرير والنتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة اللجنة حول “تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية” ويتضمن التقرير أرقاما وإحصائيات من واقع تلك الاستضافات والزيارات، ويقدم إلى جانب تلك الأرقام مقترحات وحلول في الجوانب التنظيمية والتنفيذية؛ تساهم في تطوير قطاع تشغيل القوى الوطنية وتمكينها ورفع نسب التعمين في المؤسسات والقطاعات المختلفة.
وكانت اللجنة قد استضافت -إلى جانب الجهات الحكومية- عددا من اللجان القطاعية، وقامت بزيارات ميدانية كان آخرها زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك للوقوف على واقع تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتحديات التي تواجهها في سبيل تمكين القوى الوطنية للعمل بها، وتحقيق نسب تعمين أكبر، وتوفير فرص وظيفية مناسبة للباحثين عن عمل على المديين القصير والبعيد.