“الشورى” يحيل لـ “الدولة” مشروعي نشاط شركات البريد بدول المجلس.. و قانون الإحصاء والمعلومات

متابعة – عامر بن عبدالله الانصاري

وافق أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم على بنود مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى مشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحالين من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الذي أعلن في بداية الجلسة اكتمال النصاب القانوني بحضور 60 من أصحاب السعادة الاعضاء وغياب 25 عضوا.
وحسب المادة 58 مكرر37 من النظام الأساسي للدولة فإن مشروعي القانونين يحالان إلى “مجلس الدولة” الذي يجب عليه البت فيهما بإقرارهما أو تعديلهما خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة، حيث قال: “إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا مناقشة وإقرار مشروع قانون الإحصاء والمعلومات الذي يُنظم عملية توفير البيانات ويتيح سهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة لمختلف الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، كذلك مناقشة وإقرار مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وأضاف سعادته: “يتضمن جدول أعمال جلستنا أيضًا الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، وكذلك رد مجلس الوزراء الموقر على الدراسات والرغبات التي سبق إحالتها من المجلس، هذا وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية”.
وقد حضرت جزءًا من الجلسة معالي غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أمينة لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب الفيدرالي المكسيكي.

البريد العاجل

وقد قرأ تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم على مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة والذي جاء في ستة فصول ومتضمنًا لـ (42) مادة.
وفي تصرح لـ “عمان” قال سعادة الدكتور حمود اليحيائي: “يعد مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانون تنسيقي يحكم عمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال البريد، وهذا المشروع أساسا تقدمت به سلطنة عمان لكي تتماثل الاحكام التي تضبط عمل هذه المؤسسات والشركات بين دول مجلس التعاون بحيث لا تتعاض فيما بينها، واحتوى مشروع القانون على 42 مادة مقسمة على 6 فصول، الفصل الأول متعلق بالتعريفات والاحكام العامة، والفصل الثاني إصدار التراخيص، والثالث التزامات المرخص له، ورابع الفصول متعلق بالاحكام المالية، والخامس بالعقوبات والتدابير، والسادس احكام ختامية”.
وتابع سعادته: “درست لجنة التنمية الاجتماعية والخدمات هذا المشروع باستضافة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية المكلف بقطاع البريد، كذلك درست الانظمة والقوانين المقابلة لهذا المشروع من انظمة عربية وغير عربية، وكذلك الاتفاقات الدولية العربية بهذا الشأن، وقارنت كل تلك القوانين مع قانون البريد الصادر بالمرسوم السلطاني 17 / 2012، ونظرا لأن المشروع أساسا تم اعداده من سلطنة عمان، فبالتالي لم يكن هناك تعارض كبير بين القانون النافذ في السلطنة وكذلك هذا المشروع”.
واسترسل سعادة د. حمود اليحيائي بقوله: “دار النقاش حول مواضيع متعددة متعلقة بمواد المشروع، ومن بين النقاشات أهمية وجود لائحة تنفيذية لهذا المشروع، أو الاكتفاء بالجهات المنظمة، ولكن على اعتبار أن هذا القانون استرشادي ومن المفترض أن يعمم على عدة دول لها سلطات مختصة بمجال البريد، وبالتالي من الصعب وضع لائحة تنفيذية لهذا القانون تحكم جميع هذه الاوضاع، بل ترك الأمر إلى السلطة المختصة في كل دولة هو الافضل في هذا الشأن، وجرى التوافق بهذا الخصوص”.
وأضاف: “المشروع لم يتحدث عن تفاصيل الاسعار، وجعلها للسلطات المختصة بكل دولة، لكن تحدث عن العقوبات في حالة مخالفة القانون”.
وتطرق سعادته الى الخطوة القادمة، قائلا: “بعد اعتماد المشروع كقانون، سيعرض على اللجنة الوزارية المختصة لدول مجلس التعاون، وبالتالي كل دول المجلس ستدرس هذا المشروع وتبدي الملاحظات بخصوصها، ومن ثم سيخلص إلى مشروع موحد، وبمعنى آخر سيكون قانون استرشادي لدول المجلس يحتوي على الحدود الدنيا في التعامل مع شركات البريد والطرود، بحيث لا يختلف التعامل مع شركة معينة بسلطنة عمان عنها في إحدى دول المجلس، بل تكون هناك معايير للتعامل مع كل تلك الشركات”. واختتم سعادته حديثه قائلا: “مشروع القانون يحكم مؤسسات وشركات القطاع الخاص فقط في مجال البريد”.

الإحصاء والمعلومات

كما ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، حيث قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية سعادة سعيد بن حمد السعدي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة، إلى جانب استضافة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات للاستماع إلى رأيه حول مواد مشروع القانون، وقد احتوى مشروع القانون على 37 مادة مقسمة على ستة فصول.
وتحدث لـ “عمان” سعادة سعيد السعدي بقوله: “مشروع قانون الاحصاء والمعلومات احتوى على 37 مادة، مقسمة على 6 فصول، الأول اشتمل على التعريفات العامة، والثاني حول المراكز الاحصاء والمعلومات، والثالث تناول وسائل جمع المعلومات، والفصل الرابع تناول الالتزامات المترتبة على الجهات التي تقوم بعمليات الاحصاء وجمع المعلومات، والفصل الخامس تناول اتاحة المعلومات والبيانات، وأخيرا العقوبات المترتبة على مخالفة القانون”.
وتابع: “تناقش أصحاب السعادة الاعضاء في كثير من بنود المشروع، وتضمن النقاش العديد من وجهات النظر، وخلص النقاش إلى الموافقة ومن ثم إحالة المشروع لمجلس الدولة”.
وأضاف: “تم دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة التشريعية والقانونية، بينما يرى أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بأن المشروع متعلق بالجانب الاقتصادي وهي الأولى بدراسته، إلا ان مشروع قانون الاحصاء والمعلومات –كما يراه مكتب المجلس والمختصون القانونيون فيه- يشمل مختلف الجهات وأن اللجنة التشريعية القانونية هي الأولى بدراسته، ومما لا شك فيه بأن اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية مكملين لبعضنا ونعمل مع كافة الاعضاء واللجان لتحقيق منفعة البلد”.
واختتم بقوله: “مشروع القانون يقنن عمل المركز الوطني للاحصاء والمعلومات، لأن المركز يعمل دون وجود قانون ، وإنما وفق اللوائح والأنظمة، وبالتالي يسكون العمل ممنهج ومُؤَطر لجميع اللوائح والانظمة، وهذا سينعكس على مسيرة العمل الاحصائي وستكون هناك قاعدة بيانات يمكن للجميع الاستفادة منها”.

الإحاطة بالموضوعات

إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء حول تقرير المجلس حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحــث العلمـــي، وقد قرأ سعادة الأمين العام رد المجلس، حيث أفاد الرد بأن الحكومة ماضية في دعم كل ما من شأنه الرقي بالبحث العلمي وتنميته، وذلك وفق الامكانيات المتاحة.
وكذلك تم إحاطتهم بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية جورجيا.
وخلال الجلسة، أقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة محمد بن مسلم هبيس عضو اللجنة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو اللجنة.
وذكر الراسبي تفاصيل مشروع الاتفاقية، حيث أنها بادرة من دول قطر الشقيقة، والمنظمين إلى هذه الاتفاقية 25 دولة، على أن تتكلف دولة قطر بميزانية التحالف العالمي للأراضي الجافة لمدة سنتين، على أن تلتزم الدول الاعضاء بعد ذلك بـ 1 % من ميزانية التحالف.
إلا أن اعضاء المجلس اتفقوا على رفع توصية بعد انضمام السلطنة إلا بعد معرفة ميزانية التحالف، وبعد معرفة الدول الاعضاء بالتحالف، حيث لم تتوفر لدى سعادة الراسبي تفاصيل عن الدول الاعضاء، ولا عن ميزانية التحالف، في حين أكد بأن لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس رفع رسائل إلى التحالف بطلب إيضاح الكثير من التفاصيل.

الردود الوزارية

كما استمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى رد رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ـ حيا للمياه ـ على السؤال الموجه حول ظاهرة الروائح المنبعثة من مياه الصرف الصحي، وأفاد الرد بأن حيا للمياه قد تسلمت محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في العام 2016م، وقد قامت الشركة بدراسة أصول الصرف الصحي في المحافظات الإقليمية ووضع تصور لكيفية رفع كفاءتها للتقليل من التأثير السلبي على الصحة العامة ومن شكاوى المواطنين، وأن المسؤولين عن التشغيل والصيانة قاموا باتخاذ اللازم لمعالجة مشكلة انبعاث الروائح من محطة الرفع رقم “1” وكذلك من محطة الضخ القريبة من غرفة تجارة وصناعة البريمي وفقاً للإجراءات الواردة بالرد.
كما استمع أصحاب السعادة إلى رد وزيـــــر السياحـــة حول مشاريع الواجهات البحرية بالسلطنة، حيث أفاد الرد بأن تطوير الواجهة البحرية والخدمات السياحية بنيابة الأشخرة معروض للتناقص ولكن حتى الآن لم يتم الحصول على نتائج إيجابية وسيتم العمل على إدراج المشروع ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) لإيجاد آلية لتمويل المشروع ويتم تنفيذ عدد من مخططات التنمية السياحية في عدد من المحافظات بناء على عدة معايير من أهمها مدى تمركز مقومات الجذب السياحي في المحافظات.
ومن ضمن الردود الوزارية، رد وزارة الشؤون الرياضية حول إقامة المجمع الرياضي في ولاية إبراء، وجاء مفاد الرد بأن الوزارة مستمرة في انشاء المجتمع الرياضي حسب البرنامج المعد، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من المجمع منصف العام 2020.

وتم خلال الجلسة كذلك النظر في تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لشهر ديسمبر 2018م ورأي اللجنة التشريعية والقانونية حول أنشطة أعمال اللجان الدائمة.

وأبدى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر ملاحظة تتعلق بالردود الوزارية، حيث تلقى رسالة من أمين عام المجلس يوضح فيها فحوى رد وزاري، مستفهما إذا ما كان هناك اجراء جديد لم يبلغ أعضاء المجلس عنه، كما استفهم بعدم إدارج ذلك الرد الوزاري ضمن الردود الوزارية في جلسة الشورى .
وأوضح الأمين العام سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي بأن الرد الوزاري يأتي أساسا للمجلس وليس لأحد الأعضاء، مشيرا أن المجلس يضم إرشيفًا عامًا يحفظ الردود الوزارية، ولكن بعد وجود مخالفات تسريبات تلك الردود لم تُحفظ في الأرشيف.