الرئيس التنفيذي لنماء القابضة: قطـاع الكهربـاء يحـظى بثقة المستثمرين بفضل شفافية ووضوح القوانين والأطر التنظيمية

16 شــــركة عـــالمية أبــدت اهتمـــامها بتخصـــــــيص شركتي مسقط والعمانية لنقل الكهرباء –

أجرى الحديث ـ حمود المحرزي –

كشف المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة أن العام الحالي سيشهد تخصيص شركتين ضمن خطة تستهدف تخصيص 5 شركات لنقل وتوزيع الكهرباء تابعة للمجموعة، والشركتان هما مسقط لتوزيع الكهرباء والعمانية لنقل الكهرباء.
وقال في حديث لـ« »: إن أكثر من 16 شركة عالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة في التخصيص، وقد تلقت مجموعة نماء القابضة طلباتها، وهي حاليا قيد التقييم، وهو ما يؤكد الثقة العالية والمصداقية التي يحظى بها قطاع الكهرباء في السلطنة لدى المستثمرين، بفضل القانون والتنظيم الذي يتمتع بالشفافية والوضوح موضحا أن الاكتتاب سيكون مرحلة لاحقة، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وبعد أن عملت المجموعة على تحسين أداء الشركات في مجال خدمة الزبائن وإدارة الأصول والصحة والسلامة، بدأ الاهتمام بعملية التخصيص، وهو الغرض الأساسي من إعادة الهيكلة بإشراك القطاع الخاص، ترجمة لتوجيهات الحكومة.
وأوضح الوهيبي أنه تمت الاستعانة باستشاري عالمي، ودعوة الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار لتقديم عروضها المبدئية، حيث تشمل قائمة التخصيص 5 شركات لتوزيع ونقل الكهرباء، وهي شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة كهرباء مزون، وشركة كهرباء مجان، وشركة ظفار للطاقة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وقال: خلال العام الحالي نتوقع تخصيص شركتي مسقط لتوزيع الكهرباء والعمانية لنقل الكهرباء، موضحا أن الاكتتاب العام سيكون مرحلة لاحقة، فالتخصيص سيكون على مرحلتين أولها البيع لشريك استراتيجي الذي يمتلك الخبرة التراكمية في هذا المجال، ومن ثم إتاحتها للأفراد من خلال طرحها في سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن عملية التخصيص في قطاع الكهرباء فعليا بدأت قبل نحو عقدين، ففي ديسمبر عام 1999 تمت الموافقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه من مجلس الوزراء، وفي أغسطس 2004 صدر مرسوم قانون تنظيم وخصخصة قطاع الكهرباء 78/‏‏‏2004، وفي مايو 2005 تم تأسيس 9 شركات تحت مظلة شركة الكهرباء القابضة، حيث شكلت الشركات حسب الاختصاصات في مجال توليد الكهرباء والنقل وتوزيع وتزويد الكهرباء وأخيرا بيع وشراء الطاقة.
وقد تمت خصخصة شركات توليد الكهرباء من خلال بيع الشركات المملوكة للحكومة، حيث تم تخصيص شركة الرسيل بنسبة 100 بالمائة في عام 2007، وفي 2013 تمت إعادة هيكلة شبكة ظفار، ثم في 2014 خصصت شركة ظفار لتوليد الطاقة وفي عام 2017 بدأت المجموعة عملية تخصيص شركات النقل والتوزيع.
إيجاد منظومة متكاملة
وأبرزت هيكلة شركات المجموعة المرونة والكفاءة لخدمة المشتركين، حيث سمحت لكل شركة التعامل بصورة مركزة مع زبائنها حسب المنطقة الجغرافية التي تعمل بها وحسب التنوع الاجتماعي والاقتصادي مما ساهم بشكل مباشر بتطوير الخدمات والوصول لكل منطقة وطلب للكهرباء بطريقة فعالة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة انه منذ إعادة الهيكلة في عام 2005 أصبح هنالك تركيز على توجيه الاستثمارات إلى القنوات الصحيحة، وأوجدت منظومة متكاملة وقسمت الأدوار بين الشركات لتركز كل منها في مجال عملها بهدف الحفاظ على جودة الخدمة، كما أن الأعمال المكملة للمنظومة يتم إسنادها لشركات من خارج المجموعة مثل المقاولات والموردين للاستفادة من خبراتهم، ولإيجاد اقتصاد فعلي متكامل مع القطاع الخاص، حيث ان الهدف الرئيسي لقطاع الكهرباء هو تمكين الاقتصاد ورفاهية الإنسان العماني، وهو يرتبط بجميع الأنشطة سواء في المصانع أو المكاتب أو المنازل وهناك توسع كبير في خدمات الكهرباء، وكل مكان في السلطنة، حتى أصغر قرية، وصلته الكهرباء، وقد تطلبت هذه الإنجازات استثمارات كبيرة في مجال توليد الكهرباء ومجال النقل والتوزيع، وتم إنشاء العديد من محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع في مختلف مناطق السلطنة كشبكة شمال عمان وجنوب عمان وشبكة تنوير في الوسطى ومسندم والمناطق الريفية.
وبدورها تركز الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على شراء الطاقة بأقل كلفة ممكنة من خلال برنامج تنافسي يتيح لجميع الشركات العالمية تقديم أسعارها حسب السعات المطلوبة وفق خطة مستقبلية لـ7 سنوات تضعها الشركة لتحديد عرض وطلب الكهرباء وكيفية إدارة العرض والطلب طوال السنة وفي أوقات الذروة. حيث تقوم العمانية لنقل الكهرباء بتحديث الخطة سنويا لتتماشى مع التوجه الاقتصادي والنمو السكاني والتجاري والزراعي.
وأضاف إنه نتيجة لذلك أصبحنا نشتري الكهرباء من القطاع الخاص عن طريق عملية التنافس وبذلك لم يعد هناك حاجة للحصول على قروض أو تمويل حكومي في هذا الجانب، كما تعمل الشركة على وضع أطر وممارسات لرفع كفاءة استهلاك الغاز والذي بدوره يقلل من التكلفة العامة للكهرباء. وحققنا وفرة في استهلاك الغاز بسبب الفعالية والكفاءة في إدارة العرض والطلب، مما مكننا من الحصول على كلفة إنتاج تعد الأفضل في مجلس التعاون الخليجي.
2.7 مليار ريال استثمارات خارجية
وأوضح المهندس عمر الوهيبي أن قطاع توليد الكهرباء منذ إعادة الهيكلة في عام 2005 حتى نهاية 2017، تمكن من جذب استثمارات خارجية بحجم تجاوز 2.7 مليار ريال عماني أي أكثر من (7 مليارات دولار)، وتم من خلاله ضخ استثمارات بنحو 400 مليون ريال عماني في الصناعات المحلية من خلال مشاريع شراء الطاقة، كما تبلغ القيمة السوقية لمشاريع الطاقة في سوق مسقط للأوراق المالية أكثر من 400 مليون ريال. وأوجدت 1000 وظيفة، وزادت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء ثلاثة أضعاف من 2.9 جيجاواط إلى 8 جيجاواط ما أدى بشكل مباشر إلى توقف القطع المبرمج الذي كانت تشهده الكهرباء في فترة الصيف قبل إعادة الهيكلة، كما ارتفع ذروة الطلب من 2.7 جيجاواط إلى 6.9 جيجاواط، وبلغ التحسن في كفاءة استهلاك الغاز 38% والذي ساهم بتوفير 139 مليون ريال عماني منذ 2005.
6682 كيلومترا حجم شبكة النقل
وتتولى الشركة العمانية لنقل الكهرباء نقل الطاقة المولدة لجميع أنحاء السلطنة من خلال شبكات الجهد العالي، حيث تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في كفاءة المنظومة الكهربائية، والذي أدى إلى خفض التكلفة وزاد من موثوقيتها واعتماديتها. كما تقوم الشركة بإدارة توزيع الأحمال ومراقبتها باستخدام أحدث التكنولوجيا والممارسات حيث تضاعف حجم شبكة النقل من 2702 كيلومتر في 2006 إلى 6682 كيلومترا في 2017، وهو العام الذي دشنت فيه الشركة خطوط الجهد العالي 400 كيلوفولت، ونتيجة للاستثمار في تطوير وتوسيع الشبكة وصلت نسبة اعتمادية شبكة النقل إلى أكثر من 99% ما ساهم في الحد من الانقطاعات الكهربائية.
وأكد الوهيبي أن الاستثمار في شبكات النقل مهم، ويجب ربط كل محطة جديدة بالشبكة ونقل هذه السعات لمراكز الأحمال التي زادت بشكل كبير في جميع أنحاء السلطنة، حيث تقوم الشركة بوضع خطة لمدة 15 سنة لضمان نقل الكهرباء حسب الطلب والكفاءة.
3.3 مليار ريال لتطوير النقل والتوزيع
وقد كسبت شركات المجموعة الرهان فيما يتعلق بالتوزيع والتزويد، واستطاعت مواكبة النمو المتسارع في عدد المشتركين بمعدل أكثر من الضعف والذي وصل إلى حوالي 1.2 مليون مشترك مقارنة بـ500 ألف مشترك في عام 2006، حيث تم استثمار 3.3 مليار ريال في تطوير شبكات النقل والتوزيع تم تمويلها من أرباح الشركات والاقتراض المباشر (برنامج لمار لمجموعة نماء) من البنوك العالمية بأسعار تنافسية وهو ما اعتبره الرئيس التنفيذي للمجموعة دليلا على الثقة التي كسبتها إقليميا وعالميا. فقد تضاعف الاستثمار 8 مرات من 64 مليون ريال إلى نحو 502 مليون ريال بين عامي 2005 و 2017، ووصل حجم أصول مجموعة نماء بنهاية 2017 إلى نحو 4.2 مليار ريال عماني، حيث وجهت هذه الاستثمارات إلى تطوير وتوسع الشبكة بالإضافة إلى تطوير برامج خدمات المشتركين.
انخفاض الكلفة غير المدعومة
وزادت وحدات الكهرباء المباعة من 9517 ميجاواط ساعة في عام 2005 إلى 32349 ميجاواط ساعة في عام 2017 بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ10% وأصبحت هناك زيادة بنسبة 200% في استهلاك الكهرباء لكل مشترك. وتراجع فاقد الشبكة من 24.6 بالمائة إلى 8.8 بالمائة والذي وفر بدوره حوالي 200 مليون ريال عماني نتيجة لكفاءة الكوادر البشرية الإدارة والتشغيلية والاستثمارات التطويرية في شبكة المجموعة. ويؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة هنا أنه نتيجة لهذه الجهود والتعاون التكاملي مع هيئة تنظيم الكهرباء انخفضت الكلفة غير المدعومة للكهرباء من 38 بيسة لكل كيلوواط ساعة إلى 31 بيسة لكل كيلوواط ساعة وبذلك أصبحت كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في عمان من الأكثر تنافسية في العالم.
وأشاد المهندس عمر الوهيبي بالجهود التي يبذلها القائمون على العمل، حيث إن المشترك مقارنة بما قبل الهيكلة أصبح لا يواجه انقطاعات وعندما يحدث انقطاع كبير في الكهرباء ففي الغالب يكون سببه الأحوال المناخية كالرياح والأعاصير التي تعتبر من مسببات الانقطاعات الكبيرة وليست موثوقية الشبكة، وعلى سبيل المثال عندما تعرضت السلطنة للأنواء المناخية مكونو فإن تضرر الطرق هو ما منع إرجاع الكهرباء بشكل أسرع نظرا لصعوبة الوصول إلى الأماكن التي انقطعت عنها الكهرباء، ولو كان الوصول سهلا لاستطعنا إرجاع الكهرباء في وقت قياسي نظرا للتكاتف الذي أظهرته شركات المجموعة في مساندة بعضها البعض في مثل هذه الأحوال الاستثنائية، لافتا إلى أن مثل هذه الحالات يستفاد منها في تطوير الشبكة والأنظمة فقد تم التوجه الآن إلى استبدال أعمدة الكهرباء الخشبية بأخرى إسمنتية مصممة للصمود أثناء الأنواء المناخية.
تمويل ذاتي
وقال الرئيس التنفيذي: إن مجموعة نماء أصبحت تعتمد على نفسها في تمويل احتياجاتها التوسعية في الشبكات ومختلف أعمالها، ولهذا الغرض أطلقت برنامج لمار لجمع تمويل طويل الأجل ونجحت في جمع مبالغ كبيرة خلال المرحلتين الأوليين منه، وقد فاق الإقبال التوقعات بعرض أضعاف المبالغ المطلوبة من قبل شركات ومؤسسات مالية من داخل وخارج السلطنة.
وأضاف: لقد استطعنا في المرحلتين السابقتين استقراض 1.6 مليار ريال وخلال المرحلة الثالثة نستهدف جمع 453 مليون ريال لإجراء بعض التوسعة في شبكة النقل والتوزيع، وقمنا بطرح مناقصة في إطار الإعداد لهذا التمويل ضمن برنامج الاستثمارات الرأسمالية الخاص بعدد من شركات النقل والتوزيع، حيث تستفيد من التمويل الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مجان وشركة ظفار للطاقة.
عوائد القطاع
وذكر الوهيبي أن شركات مجموعة نماء تحقق أرباحا متناسبة مع حجم المخاطر التي تتعامل معها، وخلال السنوات الماضية كان معظم هذه الأرباح يوجه للاستثمار في التوسعة وزيادة الموثوقية، وفي العامين الأخيرين بدأنا في دفع بعض الأرباح للحكومة وأن كانت غير كبيرة. وتعمل شركات المجموعة المرخصة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء تحت آلية ضبط الأسعار المعتمدة في السلطنة، ومن خلال هذه الآلية تقوم هيئة تنظيم الكهرباء كل 4 سنوات بمراجعة التكلفة التشغيلية والاستثمارات التي ستقوم بها الشركات وكلفة التمويل والربحية واعتمادها بعد عملية تمحيص قد تستمر عاما كاملا، وكل ذلك يتم بهدف رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة والتحسن المستمر في الخدمة والتي تنصب بشكل مباشر في مصلحة المشترك والحكومة.
الاهتمام بالتعمين
وتولي مجموعة نماء اهتماما كبيرا بالموارد البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق رؤيتها، يقول الرئيس التنفيذي: «كل النجاحات التي تحققت كانت بكوادر عمانية بنسبة 92% وفي بعض الشركات التابعة للمجموعة تصل نسب التعمين إلى 98% كشركة مزون، وفي القيادات العليا 100%. وقد ركزنا بشكل كبير ووجهنا نسبة من الاستثمار لتطوير الكادر الفني والتقني والإداري وتنمية المهارات والقدرات بحيث يستطيعون مجابهة جميع التحديات التي تواجههم، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال ومستمرون في إكساب الموظفين كافة المهارات اللازمة حاضرا ومستقبلا.
وأضاف: إن المجموعة استحدثت 18 مجالا لتنمية المهارات وفق أطر واضحة ومحددة، ومنذ عام 2015 تم تقييم مهارات 1910 موظفين لتنمية مهاراتهم، ويعتبر برنامج «رواد» أحد برامج التطوير التي يتم تنفيذها في جميع شركات المجموعة، ويستهدف تطوير مهارات الموظفين ليكونوا قادة المستقبل، بالإضافة إلى أن مجموعة نماء بادرت بتنفيذ خطة طموحة لتوحيد الخدمات المشتركة بين شركات المجموعة، وتم تأسيس معهد نماء لتنمية المهارات منذ عام 2014 بهدف تطوير الكفاءات البشرية في القطاع.
ويعمل في المجموعة حاليا نحو 2750 موظفا، وفي إطار الاهتمام برفع معدلات التعمين وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الكهرباء بدأنا مشروعا لمساعدة الباحثين عن عمل من خلال طرح فرص التدريب والتأهيل ومنحهم رخصة تمكنهم للعمل في القطاع بهدف تسهيل عملهم في شركات المقاولات بالقطاع أو إنشاء شركاتهم الخاصة.
خدمات متطورة
وبشأن خدمات المشتركين أكد السعي المتواصل إلى تطويرها في مختلف الجوانب.. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة نقوم بشكل ربع سنوي بقياس مدى رضا المشتركين بالخدمات وفهم توقعاتهم، وقد وصلت نسبة الرضا إلى 75% وهذه النتائج تساعد كثيرًا في تحديد مجالات التحسين، والشكاوى التي تصلنا تعد أقل من 0.5%، ونسبة حل الشكاوى في الوقت المناسب هي 97.5 بالمائة، وحاليا النسبة المئوية لتوزيع فواتير الالكترونية هي 13.4 بالمائة ونسبة التحصيل الالكتروني زادت من 7 بالمائة في 2016 إلى 23 بالمائة في 2017 وتواصل الزيادة بشكل مستمر, وفي السابق كانت عملية الفوترة تتم من خلال شركات خاصة خارج المجموعة، والآن قمنا بتولي هذه المسؤولية داخل المجموعة، وعملنا حلقة وصل مع جهات التحصيل والبنوك وغيرها بحيث يتمكن أي شخص الآن من تسديد فاتورتي الماء والكهرباء الخاصة به الكترونيا عن طريق الهاتف من خلال عدة منصات وتطبيقات ومنافذ دون الذهاب للمكاتب وخلال دقائق معدودة بسبب التطور التقني، فقد أصبحت العملية ميسرة للذين يودون الاستفادة من هذه الخدمة، وفي الوقت نفسه المكاتب لا تزال موجودة في مختلف ربوع السلطنة. كما تتضمن الآليات التكنولوجية التي استخدمناها «العدادات مسبقة الدفع» بحيث يستطيع المشترك الدفع مقدما للفاتورة ويدير استخدامه للكهرباء. كما أدخلنا العدادات التي تقرأ عن بعد والتي باستخدامها لا تكون هناك حاجة لإرسال شخص لقراءتها وقد وضعت حاليا لكبار المستهلكين الذين طبقت عليهم الحكومة التعرفة المنعكسة على الاستهلاك، وستتوسع مستقبلا، ويمكن أيضا تقديم الطلبات وتخليص الإجراءات عن طريق المواقع الالكترونية للشركات.
محطات الطاقة المتجددة وترجمة للاستراتيجية التي وضعتها الحكومة والتي تستهدف حتى عام 2025 إنتاج 10 بالمائة على الأقل من الكهرباء المستهلكة في السلطنة من مصادر مستدامة.
وأكد المهندس عمر الوهيبي أن مجموعة نماء القابضة تكرس جهودها للاستفادة من الطاقة المتجددة وفق خطة تتضمن عدة مشاريع، منها محطتان في ظفار للرياح الأولى قيد الإنشاء، وستوفر عند اكتمالها في عام 2020 قرابة 50 ميجاواط، والثانية 150 ميجاواط، وستكون جاهزة في 2023، ومحطة عبري للطاقة الشمسية وتنتج 500 ميجاواط، وقد تم طرح مناقصتها وستسند في الربع الحالي على أن تكون جاهزة في 2021، إضافة إلى 3 محطات أخرى في الشبكة الرئيسية تنتج كل واحدة 500 ميجاواط، كما تتضمن الخطة إنشاء محطتين بطاقة الرياح في الدقم طاقة كل واحدة منهما 200 ميجاواط، اضافة إلى محطة تدوير المخلفات بطاقة 50 ميجاواط، وبذلك يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة حتى عام 2024 قرابة 2560 ميجاواط.
وعلاوة على ذلك فان مجموعة نماء حريصة على استخدام الطاقة النظيفة، وقد تمكنت من التحول في أغلب المحطات إلى الاعتماد على الغاز.