320 ألف معـاملة عبر «اســتثمر بســهولة» العـام الماضي

التجارة والصناعة: البوابة تتيح كشف التعاملات غير القانونية وسجلات «التجارة المستترة»

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تسجيلها عبر بوابة «استثمر بسهولة» منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018 بلغت (320811) معاملة إلكترونية، مقارنة بعدد المعاملات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2017م والتي بلغت (137333) معاملة إلكترونية، وتمثلت هذه المعاملات في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وتعديل وإلغاء وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات المنشأ والوكالات التجارية، حيث إن ارتفاع عدد المعاملات المقدمة في 2018 م يعود إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية الذاتية، كما أن البوابة الإلكترونية ساهمت في سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق وضوح الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
وبينت الوزارة أنه قد تم تسجيل (39943) معاملة في محافظة مسقط العام الماضي، مقارنة بـ (15587) معاملة تم تسجيلها في 2017م، وفي شمال الباطنة تم تسجيل (81494) معاملة خلال 2018م مقارنة بـ(25884) تم تسجيلها في 2017م، كما تم تسجيل (20337) معاملة في البريمي العام الماضي مقارنة بـتسجيل (18143) معاملة في2017م، وفي محافظة الظاهرة تم خلال العام الماضي تسجيل (50094) معاملة، مقارنة بـ(19255) معاملة تم تسجيلها في 2017م، كما تم خلال 2018م تسجيل (21358) معاملة في محافظة جنوب الشرقية مقارنة بتسجيل (16820) معاملة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2017م، وفي محافظة الداخلية تم تسجيل (40151) معاملة في 2018م مقارنة بـ(17159) معاملة إلكترونية تم تسجيلها في 2017م، وتسجيل (29814) معاملة خلال العام الماضي مقارنة بـ (9682) معاملة تم تسجيلها في محافظة ظفار، وتسجيل (16335) معاملة العام الماضي، مقارنة بـ (6716) معاملة في شمال الشرقية، كما تم تسجيل (5487) معاملة في 2018م، مقارنة بـ (2766) معاملة في جنوب الباطنة، وتسجيل (14419) معاملة في محافظة مسندم خلال العام الماضي مقارنة بـ (4184) معاملة تم تسجيلها في 2017م، كما تم تسجيل (1368) معاملة في الوسطى العام الماضي مقارنة بـ (1128) معاملة تم تسجيلها في 2017م، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل (11) معاملة في 2018 بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) مقارنة بـ (9) معاملات تم تسجيلها في 2017م.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن البوابة الإلكترونية بإمكانها كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات غير صحيحة عن المستثمرين أو إدخال بيانات بنكية مزورة أو الكشف عن الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة التجارة المستترة والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي. كما تعتبر البوابة من أفضل الأنظمة عالميا في ما يخص التسجيل التجاري فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والإحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار وذلك من خلال نافذة واحدة.