اليابان تعدل ميزانيتها إثر فضيحة بيانات توظيف خاطئة

طوكيو، (أ ف ب) – أكدت اليابان امس أنها ستضطر إلى تعديل ميزانيتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات إثر فضيحة تتعلق ببيانات خاطئة صدرت عن وزارة العمل.
وأقرت وزارة العمل هذا الأسبوع أنها أخفقت على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل.
وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل. ويفترض أن يجمع المسؤولون بيانات من جميع الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر. لكن في طوكيو، لم يتم إحصاء إلا نحو ثلث 1400 شركة من هذا النوع. وأفادت الوزارة أن الفضيحة تعود إلى العام 2004 وأنه ستتم إعادة دفع ما مجموعه 53 مليار ين (490 مليون دولار) إلى عشرين مليون موظف. وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا للصحفيين: «تلقيت تقريرا من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي».
وأضاف: «سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في ميزانية العام المالي 2019» الذي يبدأ في أبريل. وأضاف: أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى.
وأقر وزير العمل أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ 20 ديسمبر. لكن الوزارة نشرت مع ذلك بياناتها في 21 ديسمبر و9 يناير رغم علمها بوجود مشكلات في الإحصاءات، ما يثير أسئلة بشأن مصداقية الإحصائيات الرسمية في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم. وتتابع الحكومة ومصرف اليابان إحصائية العمل الشهرية كمصدر يساعدهما على رسم السياسات الاقتصادية.
وأعرب سوغا عن أسفه «الشديد» حيال زعزعة الثقة في الإحصائية. كما اعتذر وزير العمل تاكومي نيموتو لتسبب وزارته «بمصاعب للناس».