«قانونية الشورى» تناقش تعديل مواد قانون الإحصاء والمعلومات

بحث «الإطار المتكامل لتأهيل المقبلين على الزواج» –

استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمناقشته حول مشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تم الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والوقوف على الملاحظات التي تدارستها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.
ودارت بعض المناقشات لتعديل بعض المواد بمختلف فصول مشروع القانون بما يتناسب مع المتغيرات الحالية وبما يتواكب مع نظام المركزية في العمل الإحصائي، إلى جانب ذلك تم مناقشة المنهجيات التي يقوم عليها الإحصاء الرسمي.
ومن جانبها استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس عددًا من المعنيين باللجنة الوطنية للشباب وشركة الوجهة للاستدامة لمناقشة مشروع وضع إطار متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (٢٠١٨-٢٠١٩) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء، استعرضت مديرة مؤسسة الوجهة للاستدامة أهمية المشروع مشيرة إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية في السلطنة تبين وجود مجموعة من التحديات في موضوع الزواج والتي بدورها تؤثر على استقرار المجتمع العماني، ومنها تزايد نسبة الطلاق والأمراض الناتجة عن زواج الأقارب. وتناول المشروع كذلك بعض التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بالزواج منها عدم وجود قانون ملزم للفحص ما قبل الزواج بالإضافة إلى عدم وجود قانون ملزم لتوثيق الزواج، وضعف الموارد المالية لتنفيذ برامج تأهيل الزواج إلى جانب ضعف تأثير الرسالة الإعلامية المقدمة في هذا الجانب.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية المشروع ودوره في الوقوف على بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بتوعية المقبلين على الزواج وتشجيعهم على اجراء الفحوصات اللازمة قبل الزواج. كما تم تقديم عدد من المقترحات، لتطوير المشروع وتنفيذ أهدافه على أرض الواقع في مختلف المجالات. وتعزيز الجهود مع المؤسسات المعنية لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.
من جانب آخر، استضافت اللجنة رئيس جمعية الاجتماعيين العمانيين وعدد من الأعضاء الذين بدورهم عرضوا على اللجنة الميثاق الأخلاقي للاختصاصي الاجتماعي في السلطنة. ويهدف الميثاق إلى رفع مكانة وشأن مهنة الاختصاصي الاجتماعي في المجتمع، بالإضافة إلى حماية حقوقهم، وضمان حقوق المستفيدين من خدماتهم.
واستعرضت اللجنة كذلك عددا من الخطابات والرسائل الواردة إليها، وكان من بينها الخطاب الوارد من الحكومة المتعلق بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية جورجيا.