جدل في بغداد حول زيارة وفود عراقية لإسرائيل

تحذيرات عراقية من تحول سامراء إلى موصل ثانية –

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي-(د ب أ):-

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، أمس أن يكون ما أعلنته الخارجية الإسرائيلية عن زيارة ثلاثة وفود حزبية عراقية إليها «جزءاً من لعبة هدفها خلق فتنة داخل العراق»، والذي أثار جدلاً واسعاً في العراق، فيما طالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، بالتحقيق بما ورد في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاث وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي، فيما وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بذات الأمر.
وكانت مواقع دولية وعربية ومحلية ذكرت عن خارجية الكيان الإسرائيلي في موقعها الرسمي على «تويتر»، انها كشفت عن زيارة ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا إلى إسرائيل خلال العام الماضي 2018، مبينة أن زيارة الوفد العراقي الثالث جرت قبل عدة أسابيع.
وقال عضو اللجنة النائب فرات التميمي في تصريح صحفي، إن «اللجنة سوف تستضيف غدا وزير الخارجية وسيتم خلالها طرح عدة مواضيع تخص الشؤون الخارجية للعراق وسيتم من بينها طرح قضية ما تم تداوله من تصريحات نسبت للوزير حول موقفه من حل الدولتين للقضية الفلسطينية». مشيراً إلى أن «قضية ما طرح عن زيارة وفود حزبية عراقية إلى إسرائيل سيتم طرحه أيضا ضمن الاستضافة كموضوع جانبي من باب الاستيضاح كونه ليس من اختصاص وزارة الخارجية على اعتبار أن الزيارة إن حصلت فعليا فلن تكون بعلم أو موافقة وزارة الخارجية».
وذكر، أن «موضوع الزيارة إن حصلت فعلاً فهي من مسؤولية الجهات الأمنية وتحديدا جهازي المخابرات والأمن الوطني وعليهما بيان حقيقة تلك الادعاءات وتوضيح مدى صحة تلك الادعاءات». مشيراً إلى أن «تكون تلك التصريحات من إسرائيل جزء من لعبة قامت بها إسرائيل بغية خلق فتنة داخل العراق». وطالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في وقت سابق وزارة الخارجية بالتحقيق بما ورد في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاث وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي، فيما وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بذات الأمر. وقال الكعبي في بيان تلقته «عمان» إن «على وزارة الخارجية التحقيق بما ورد في وسائل إعلام غربية وصهيونية بشأن زيارة ثلاث وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي».
وأضاف الكعبي انه «وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة».
وتابع ان «قضية الذهاب لأرض محتلة خط احمر و مسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها». بدوره، قال المكتب الإعلامي لعمار الحكيم في بيان، إن «رئيس تحالف الإصلاح والإعمار استقبل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم وبحث معه مستجدات الوضع السياسي والاقليمي والدولي».
واكد الحكيم ان «موقف العراق الثابت من القضايا المركزية للامة العربية والإسلامية»، داعيا إلى «ضرورة ابعاد العراق عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية».
من جانب آخر عادت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى واجهة الاحداث في العراق مجدداً، بعد تصاعد الخلافات بين أهالي المدينة والجهات الرسمية من جانب، والجهات الدينية والسياسية والأمنية من جانب آخر بالمدينة.
وتدور الخلافات حول إدارة الملف الأمني وإدارة مرقدي الإمامين العسكريين اللذين يتولى الوقف الشيعي حاليا إدارتهما، بدون إشراك الوقف السني الذي يمثل أبناء مدينة سامراء 110/‏‏كم شمال بغداد/‏‏، فيما تتولى قيادتا عمليات سامراء التي تتبع قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وقيادة عمليات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إدارة الملف الأمني بصورة مشتركة دون مشاركة من قوات الشرطة المحلية التابعة للمدينة في إدارة هذه الملف.
ومنذ تفجير المرقدين عام 2006 تولت القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية إدارة المرقدين، وأغلقت منافذ المدينة القديمة التي تضم المرقدين، ورحلت جميع أصحاب المحال التجارية ومنعتهم من مزاولة أعمالهم فيها، وهذا الأمر ينطبق كذلك على بيوت الأهالي القريبين من المرقدين.
وأصدر مجلس محافظة صلاح الدين بيانا طالب فيه مراجع الدين والسلطات العراقية، بإعادة النظر في وضع مدينة سامراء والانتباه إلى مطالب أهالي المدينة وتنفيذها.
وحذر أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) « من تحول مدينة سامراء إلى موصل ثانية، نتيجة للتعسف والظلم والجوع والبطالة التي يتعرض لها سكان المدينة على أيدي الإدارتين الدينية والأمنية فيها، والتي دفعت أعدادا كبيرة منهم إلى مغادرتها بحثاً عن أماكن أكثر أمناً تتوفر فيها سبل العيش».
وكانت شرارة حرب طائفية قد اندلعت من سامراء نفسها في عام 2006 لتشمل العراق بأكمله، والتي أودت بحياة عشرات الألوف من الجانبين، وأدت إلى عمليات تهجير قسري، وتغيير في البنية الديموغرافية لعدد من المحافظات التي كانت تضم خليطا من الطائفتين.
وتشهد مدينة سامراء حراكا سياسياً وشعبياً واسعاً بهدف وقف التجاوزات الحاصلة على الأهالي أمنيا واقتصادياً، وقد تشكلت وفود رسمية وشعبية من أبناء المدينة للقاء مراجع الدين الشيعة، لاسيما مقتدى الصدر ولقاء أبرز القادة العراقيين ابتداء من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء وجميع الجهات المؤثرة والقادرة على اتخاذ قرار في هذا الإطار.
وتتلخص مطالب أهالي سامراء، بحسب الشيخ أصفوك قحطان رئيس مجلس شيوخ عشائر المدينة، بـ «تخفيف الضغط الأمني وفق جدول زمني وتقليص أعداد القوات المتواجدة في المدينة وصولاً إلى نزع السلاح فيها أسوة بمدن الكاظمية والنجف وكربلاء، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء طوال السنين الـ 15 الماضية، وبيان مصير المغيبين الذين فقدوا بعد تحريرها بوقت قصير من سيطرة داعش عليها عام 2014».