تشكيل وحدة تدقيق إلزامي لكل شركة مساهمة رأسمالها 5 ملايين ريال

كتب – حمد الهاشمي : أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن ضوابط إلزامية لشركات المساهمة العامة فيما يتعلق بتشكيل لجنة للتدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني، ووفق القرار (10/‏2018) يسرى عدد من معايير السلوك المهني على المراقب الداخلي والمستشار القانوني، منها أن يـؤدي مهامـــه وواجباتـــه بكـــل أمانـــة ومسؤوليــــة، وأن يفصح فـي تقاريره عن كافة الحقائق الهامة التي يتوصل إليها، ويعلم بها، والتي من شأن إغفال ذكرها التأثير فـي صحة الحقائق الواردة فـي هذه التقارير عن النشاطات محل المراجعة، وألا يستغل المعلومات فـي تحقيق أي منافع شخصية، بالإضافة إلى التعاون مع مراقب الحسابات الخارجي وتقديم كل المعلومات الضرورية له حسب معايير التدقيق الدولية.
وأكد القرار على أن يكون لدى الشركة لجنة للتدقيق، وعلى مجلس الإدارة أن يصدر قــرارا بتشكيـــل اللجنــة من بين أعضائه، وفق قواعد منها تشكــل اللجنة من (3) أعضاء على الأقل، على أن يكون أغلبيتهم من الأعضاء المستقلين، وأن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس المستقلين، ويحظر الجمع بين رئاسة اللجنة ورئاسة مجلس الإدارة.