صندوق النقد العربي يُصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018

أصدر صندوق النقد العربي أمس الأول «التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018». يعتبر التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للنفط (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.
تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
من ناحية المنهجية تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوعات قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. في سبيل ذلك، يتم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية من واقع البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.
يتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018 تحليلاً وافياً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2017. وتتطرق فصوله إلى تطورات الاقتصادات العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، ثم تحليل للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، يعقب ذلك الوقوف على التطورات
في قطاعات الزراعة، والصناعة، والنفط والطاقة، والتطورات على صعيد أوضاع المالية العامة، والأوضاع النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل التقرير إلى التطورات في التجارة الخارجية والتجارة البينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي وأسعار الصرف.
كعادته في كل عام يتناول فصل محور التقرير موضوعاً متخصصاً يأتي على رأس أولويات البلدان العربية، حيث يتناول فصل محور التقرير لعام 2018 موضوع «آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية»، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي. وفي إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجال «إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.