مضاعفة عقود الأعمال والإسناد الحكومي لعدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ناقش فريق تنفيذ في اجتماعه امس قرار تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة المشتريات والعقود الحكومية وإسناد الأعمال وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من صندوق الرفد مع الجهات.
كما شهد الاجتماع عرض النتائج ومراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول فيما يتعلق بتطوير مشاريع رواد الأعمال لتحقيق الاستدامة لها عبر توفير عقود أعمال وخدمات، وتسهيل إجراءات رواد الأعمال لدى الجهات الحكومية والخاصة. ويسعى الفريق خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة عقود الأعمال وتوسيع نطاق إسناد الأعمال لعدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الجهات الحكومية على إسناد الأعمال.
وناقش فريق العمل عددا من المقترحات المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة كالربط بين الجهات الحكومية مع مجلس المناقصات وذلك لتسهيل إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تمت دعوة المستفيدين من الصندوق للتسجيل في الوزارات المعنية لتسهيل إسناد الأعمال لهم.