ضبط وترحيل 817 عاملا مخالفا بالمحافظات خلال أسبوع

القبض على 162 عاملا مخالفا في مواقف السيارات وسوق الموالح –

غرامات مالية على المخالفين وترحيلهم وحرمانهم من دخول السلطنة –

كشف مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن ضبط (526) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل بالسلطنة في عدد من المحافظات وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الماضي، منهم (429) عاملا تجاريا و(38) عاملا زراعيا و(59) عاملة منزل ومن في حكمهم.
وبلغ عدد من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش (522) عاملا منهم (228) عاملا هاربا و(246) عاملا مسرحا و(48) عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى.
وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط (350) مخالفا، تلتها محافظة شمال الباطنة (66) مخالفا، ثم محافظة الظاهرة (24) مخالفا.
وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. من جانب آخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسِبوع ترحيل (291) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لإحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
من جانب آخر أسفرت حملات القوى العاملة بالتعاون مع الجهات الأمنيـــة ، عن ضبط 162 عاملا مخالــف خلال شهر ديسمبر 2018، منهم 44 عاملا يعملون في غسيل السيارات بالمواقف العامة، و118 عاملا يعملون لحسابهم الخاص في سوق الموالح للخضروات والفواكه. تأتي الحملات من منطلق حــرص وزارة القـــوى العاملة على مراقبة تطبيق أحكام قانــــون العمـــل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح لها تعمل لدى أصحاب العمل وفقا لتراخيص العمل المصرح لهم بها.
وصرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بأن الحملات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة .
مشيـراً إلـى أن الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها ممثلة بفريق التفتيش المشترك الذي يعمل على مدار الساعة في تعقب وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة للعمل جنباً إلـى جنب لبلوغ مزيد من النتائـــج لما فيــــه الصالـــح العـــام.
واكد البادي على ضــرورة التزام أصحاب العمـل بأحكام قانون العمل واللوائــح والقرارات الوزارية المنفذة له، من خلال قيامهم بتوفير عمـــل فعلي للعمال وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم، ومتى ما انتهت علاقة العمل وجب على أصحاب العمل ترحيل القوى العاملة الوافدة إلى بلدانهم بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية والقانونية، كما نوه بالمستفيدين من خدمات القوى العاملة المخالفة كخدمات غسيل السيارات في المواقف العامة ، والشراء من الباعة المتجولين في سوق الموالح للخضروات والفواكه وغيرها من الخدمات من شأنه أن يضر بصورة مباشرة بالمستفيدين أنفسهم كأن تكون البضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المسموح بها ، بالإضافة إلى عدم إمكانية الرجوع إليهم أو تقديم شكوى ضدهم وذلك لعدم عملهم في محل قائم ناهيك عن أن التعامل معهم من شأنه أن يعزز من تواجدهم وزيادة أعددهم وانخراطهم في هذه المجالات مؤثرين بذلك على أمن البلاد واقتصاده وعلى مشاريع المواطنين الجادين لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، فقد أوضح سالم البادي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بفرض الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لهــــا باستقـــدام قـــوى عاملـــة وافـــدة.
كما أكد البادي على أصحاب العمل الذين تم ضبطهم بالحملات التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي مقابل جامع السلطان قابوس وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمـال استكمـالاً لباقي الإجـراءات المتبعة بشأن عمالهم المضبوطين فيمــــا يخــــص قانـــون العمـــل وذلــك للأهميـــــة.
وفي ختام حديثه ناشد البادي كافة المؤسسات والأفراد بعدم السماح بتشغيل عمال مخالفين ، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تمكنهم من البقاء في السلطنة،منوهاً الى أهمية تكاتف المجتمع في عدم تشغيل المخالفين والإسراع فـي التبليغ عن أماكن تواجدهم، لأن التستر عليهم وتقديم الدعم لهم يعد جريمة في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره ، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردّد بتقديم شكوى إلكترونية عبر منظومة الشكاوى والبلاغات في حال توافرت لديهم أية معلومات قد تفيد في ضبط المخالفين والمتسللين مؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفـــة فـي القضـــاء علــى ظاهـــرة العمـــل غــير المشـــروع.