10.1 مليار ريال جملة الإيرادات المقدرة .. والإنفاق 12.9 مليار

تحوط في سعر النفط وتقديره عند 58 دولارا تجنبا لأي تذبذبات –

أعلنت أمس وزارة المالية تفاصيل موازنة العام المالي 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 10,1 مليار ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12,9 مليار بارتفاع قدره 400 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر للعام الماضي، وبلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39% من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية، كما تتضمن الموازنة 5000 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيسي باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وفي إطار حرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العماني الباحث عن عمل، سيقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ 6170 متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف مواصلة رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية.

وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 1/‏‏‏2019 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، استعرضت وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في البيان أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2019م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2018م. وأوضح بيان وزارة المالية انه رغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2018م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحديا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2019م والاقتصاد الوطني، موضحا ان ميزانية العام الحالي 2019 تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وتخفيض حجم الدين العام ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة، وتستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، ورغم التحديات المالية التي تشهدها ميزانية عام 2019 إلا أنه تم الأخذ في الاعتبار الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين.

تحسن في 2018

وشهدت ميزانية العام الماضي 2018م تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية 2015 – 2017م مستفيدة من الزيادة المسجلة في أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة لتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، إلا أن المؤشرات الحديثة لأسواق النفط تشير إلى عدم التوازن واستمرار تذبذب الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحوط في ميزانية عام 2019 م والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وإن الإطار المالي لميزانية عام 2019 م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

النتائج الأولية لميزانية عام 2018:

1- الإيرادات العامة:
وفق التقديرات الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2018م تظهر عدة نتائج منها أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية إلى تأخر تطبيق بعض الإجراءات المقرة لتنشيط هذه الإيرادات، كما بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2018م وفق التقديرات الفعلية الأولية نحو 2ر13 مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ 5ر12 مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها 6%، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية للمشاريع ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وملحة وارتفاع مصروفات دعم قطاع الكهرباء وخدمة الدين العام.

أهداف الميزانية لعام 2019

تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق، وإن ضمان تحقيق الاستدامة المالية والعمل على توازن الإيرادات والنفقات العامة من أهم أهداف الميزانية فقد تم تقدير الإيرادات والنفقات العامة لعام 2019 م أخذًا في الاعتبار عوامل عديدة منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام، وتحسين هيكلة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد تدريجيا على النفط، والاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي.
أما ثاني الأهداف فهو الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتنفيذ أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية في القطاعات المنتجة التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين 2 إلى 3% بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وإحالة عدد من الخدمات الحكومية ليتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص من خلال نماذج الإدارة أو الشراكة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني، مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة وضمان استدامتها.
وجاء الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية كثالث أهداف الموازنة، وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، ومن هنا فإن الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية للمواطنين وقد بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019م على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39% من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية، كما تستهدف الحكومة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري.
أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن ميزانية عام 2019م تتضمن نحو 5000 وظيفة شاغرة، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والقطاعات الأخرى، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيس باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وفي إطار حرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العماني الباحث عن عمل، يقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ 6170 متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف مواصلة رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال السعي إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية لتحديد فرص العمل المتاحة والتعرف على المتطلبات الحالية والمستقبلية.
كما تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ وقدره 90 مليون ريال عُماني منه مبلغ 60 مليون ريال عُماني للقروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني، ومبلغ 30 مليون ريال عُماني مخصصات القروض التنموية والإسكانية.
وفي إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بالمواطن نحو تخفيف آثار وتبعات تحرير أسعار الوقود، تم توفير المخصصات المالية اللازمة لنظام الدعم الوطني وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام حتى نهاية عام 2018م نحو 325 ألف مواطن.

التقديرات المالية لعام 2019م :

أوضحت التقديرات الخاصة بالإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2019 م أن حجم الإيرادات العامة تم تقديره بمبلغ 1ر10 مليار ريال عُماني بارتفاع يبلغ 6% عن الإيرادات المقدرة لعام 2018م التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 4ر7 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 74%، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 7ر2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 26% من إجمالي الإيرادات.
وقد تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات عدة اعتبارات منها التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك, وعوائد الغاز من حقل خزان مكارم، والأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة, وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات برنامج التخصيص, ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية، وتوحيد رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات، ورسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة.
كما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 9ر12 مليار ريال عُماني بارتفاع قدره 400 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م بنسبة 3%، وفقا للتالي:
• المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو 5ر4 مليار ريال عُماني منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 5ر3 مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م، والمصروفات التشغيلية بمبلغ 600 مليون ريال عُماني، علما بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة 76% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.
• المصروفات الاستثمارية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2019م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 2ر1 مليار ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل ولضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
وبالنسبة للمصروفات الاستثمارية فإن العمل جارٍ على تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية منها إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى السويق، إضافة إلى استكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة, واستكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات، وإنشاء مباني لصيانة الطائرات ومرافق الشحن والتموين بمطاري مسقط وصلالة، واستكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع، واستكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات السلطنة، واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى، واستكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي، واستكمال تنفيذ وحدات سكنية بديله للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي، وبناء عدد 400 وحدة سكنية في خور صولي بصلالة وإنشاء مدارس جديدة وتنفيذ مرافق تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.
• مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2019 م بنحو 2ر2 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 6% عن تقديرات ميزانية 2018 م، والتي تشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات النفط والغاز.
• مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند 745 مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في ميزانية عام 2018م بنحو 20 مليون ريال عُماني وبنسبة 3%، نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم المنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
• مصروفات أخرى:
تشمل مصروفات خدمة الدين العام، والمصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية وقد بلغت 785 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 100 مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2018م نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بمبلغ 150 مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية ومساهمة الحكومة في رؤوس أمول الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ 50 مليون ريال عُماني.

2,8 مليار حجم العجز

وفقا للحسابات الأولية من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018م نحو 9ر2 مليار ريال عُماني، فيما يقدر عجز الميزانية للسنة المالية 2019م بنحو 8ر2 مليار ريال عُماني وبنسبة 9% من الناتج المحلي، وبمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث 2016م و2017م و2018م يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، كما أن العجز المقدر لعام 2019م يقل عن العجز في عام 2017م بنحو 1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 26%.
وعلى الرغم من ظروف أسواق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية، فقد تم توفير التمويل اللازم لتغطية العجز المعتمد في ميزانية عام 2018م من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي بأسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث شكل الاقتراض الخارجي ما نسبته 69% من التمويل اللازم، والاقتراض المحلي 17%، وذلك تجنبا من مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية وخفض عجز الحساب الجاري من جهة أخرى، وتمويل رصيد العجز المتبقي 14% من خلال السحب من الاحتياطيات.
أما بالنسبة لعجز الميزانية للسنة المالية 2019م فسيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 86% أي بمبلغ 4ر2 مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذا للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.