جلالة السلطان يصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019

10.1 مليار ريال جملة الإيرادات المقدرة .. والإنفاق 12.9 مليار مرتفعا 400 مليون –

39% من الإنفاق للتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية –

العمانية – «عمان» : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم 1 /‏‏ 2019 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م نحن قابوس بن سعيد- سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏ 96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏ 98 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م حسب الجداول المرفقة.المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2019م.صدر في: 24 من ربيع الثاني سنة 1440هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2019م. وقد أعلنت أمس وزارة المالية تفاصيل موازنة العام المالي 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 10,1 مليار ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12,9 مليار بارتفاع قدره 400 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر للعام الماضي، وبلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39% من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية، كما تتضمن الموازنة 5000 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيس باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وفي إطار حرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العماني الباحث عن عمل، سيقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ 6170 متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف مواصلة رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية.
وأوضح بيان وزارة المالية انه رغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2018م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحديا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2019 والاقتصاد الوطني، موضحا أن ميزانية العام الحالي 2019 تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وتخفيض حجم الدين العام ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة، وتستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، ورغم التحديات المالية التي تشهدها ميزانية عام 2019 إلا أنه تم الأخذ في الاعتبار الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين.
وتهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق، وإن ضمان تحقيق الاستدامة المالية والعمل على توازن الإيرادات والنفقات العامة من أهم أهداف الميزانية فقد تم تقدير الإيرادات والنفقات العامة لعام 2019 أخذًا في الاعتبار عوامل عديدة منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام.