رغم التحديات.. الاقتصاد الوطني يحقق نموا بين 2-3% بنهاية الخطة التاسعة

حجم الصرف على المشاريع الاستثمارية 3٫7 مليار ريال في 2019 –

أوضح بيان وزارة المالية حول تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2019 انه رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي يتوقع أن يبلغ بالمتوسط ما بين 2 إلى 3% مع نهاية الخطة، وقد أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حيث بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2018م 1ر15% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م. كما أشار البيان إلى أن موازنة العام الحالي تضمنت جملة من الأهداف في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية نحو 7ر3 مليار ريال منها 2ر1 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و5ر2 مليار ريال سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية. وكشفت الموازنة عن 5 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والقطاعات الأخرى، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيس باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وقدرت الاعتمادات المالية في عام 2019م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل ولضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.