الإمارات: الحكم بحبس أحمد منصور 10 سنوات

دبي – (أ ف ب): أيّدت محكمة إماراتية أمس حبس الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا “نهائي ولا يمكن استئنافه”.
وفي 31 مايو الماضي، أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي بعد إدانته “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة أمن الدولة وجّهت إلى منصور تهم “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما اتهمته “بالتعاون مع منظمة إرهابية”، لكنه حصل على حكم بالبراءة من هذه التهمة.
واعتقل منصور في مارس 2017. واتهم منصور في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.
وفي عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بـ(شتم) السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.