سياست روز: غلاء الأسعار والمطالب المشروعة للشعب

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «سياست روز» مقالا فقالت:
لا شكّ أن غلاء الكثير من البضائع والسلع خصوصا التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين قد تسبب بالحرج لشرائح اجتماعية مهمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية لهذه الشرائح من جهة، وعدم ثبات الأسعار في كثير من الأحيان من جهة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغيّرات التي حصلت في قيمة العملة الوطنية «التومان» وأدت بالتالي إلى ارتفاع أسعار العديد من البضائع قد أربكت البرنامج الاقتصادي والمعيشي للأسر والعوائل ذات الدخل المحدود إلى درجة اضطرت الكثيرين إلى اعتماد خطة تقشفية تتناسب مع قدرتهم الشرائية وتحفظ لهم في الوقت نفسه عدم الابتلاء بسوء أو نقص التغذية لاسيّما في مجال تناول اللحوم أو منتجات الألبان والمواد الغذائية الأخرى بمختلف أشكالها.
وأبدت الصحيفة استغرابها لعدم نزول أسعار البضائع الضرورية على الرغم من التحسن الذي شهده سوق العملة الوطنية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع لا علاقة له بقيمة العملة بقدر ما يتعلق بسوء استغلال البعض للأوضاع التي حصلت نتيجة هبوط العملة الوطنية في أوقات سابقة نتيجة الحظر تارة، وضعف الرقابة على سوق تداول العملة الصعبة تارة أخرى.
وشككت الصحيفة بنوايا بعض الجهات المنتجة للبضائع ومحاولاتها للإبقاء على الأسعار المرتفعة في وقت ينبغي فيه أن يتكاتف الجميع لمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء الوطنية والذي يمكن أن تستفيد منه جهات خارجية لتحقيق أهداف لا تصب في صالح الشعب الإيراني وتضر بتماسكه في مواجهة التحديات في هذه المرحلة الحسّاسة.
ودعت الصحيفة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسعير البضائع إلى الإسراع بإنجاز هذا الأمر للحيلولة دون التلاعب بالأسعار من قبل البعض وإقرار عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في هذا المجال.
كما دعت الصحيفة إلى عدم الاكتفاء بالتدابير التي سرعان ما يتم الالتفاف عليها بمجرد حصول ارتباك في سوق العملة، وذلك من خلال إقرار قوانين ثابتة لا يمكن تخطيها بحجة التفاوت في العرض والطلب أو ما شابه ذلك كما حصل في أوقات سابقة خصوصا عندما هبطت قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في أواسط العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.
ونبّهت الصحيفة إلى خطر الاحتكار الذي قد يعمد له البعض للاستحواذ على حركة السوق، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج من قبل المصانع والمعامل الحكومية لإرغام القطاع الخاص على الدخول في تنافس قانوني يضمن له الربح المعقول من ناحية، ويمنع من ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة من ناحية أخرى.