2019 رفع كفاءة الإنفاق والدفع بالتنويع الاقتصادي.. مرتكزات أساسية

تبدأ السلطنة عاما ماليا جديدا باستعدادات وجهود متواصلة تتضمن إجراءات حثيثة لضبط وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته وتنويع مصادر الإيرادات العامة والتكيف مع مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد والمالية العامة بهدف الحفاظ على استدامة الوضع المالي، وبينما يقدم الإطار المالي للموازنة العامة للدولة دعما للأهداف العامة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية، وتبدو نتائج هذا الدعم ملموسة، ففي صدارة المشهد الاقتصادي تبرز مشاريع ومبادرات التنويع الاقتصادي والتي تستهدف دعم النمو وتشجيع الاستثمارات دون أعباء على الموازنة العامة.
وشهد عام 2018 افتتاح عدد من أهم مشاريع البنية الأساسية في قطاعات الطرق والمطارات والموانئ وغيرها من المجالات التي تقدم دعما كبيرا للنمو وترفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، كما تفتح الخطة الخمسية التاسعة الباب واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية وتوليد فرص العمل.
كما شهد 2018 تقدما ملموسا في تعزيز بيئة الأعمال التجارية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مشاريع جديدة في القطاعات المشمولة ضمن الخطة الخمسية التاسعة، وفي القطاعات الرئيسية التي تمثل ركائز النمو يتوالى تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة في استراتيجيات النمو، ففي قطاع السياحة بدأ تنفيذ توصيات ومشاريع الاستراتيجية العمانية للسياحة وفق المراحل الزمنية التي تتضمنها الاستراتيجية حتى عام 2040، وفي القطاع اللوجستي تسعى الجهات القائمة على تنفيذ الاستراتيجية إلى هدف طموح هو ان تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي، كما يتواصل تنفيذ الاستراتيجيات في قطاعات التعدين والطاقة والثروة السمكية، وبينما تستعد السلطنة للإعلان الوشيك لموازنة 2019.