مدير عام التخطيط بالنقل والاتصالات لـ عمان : الأفق مفتوح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

مناقصة لدراسة جدوى اقتصادية طريق الشاحنات «صلالة – ثمريت» وجارٍ إعداد مشروع لطريق آخر –

أنجزت وزارة النقل والاتصالات عددا من أكبر مشروعات البنية الأساسية في السلطنة في قطاعات الطرق والمطارات والموانئ وغيرها من المجالات التي تقدم دعمًا كبيرًا للنمو وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تم ضخها في هذه المشروعات وفي إطار الجهود الحكومية لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، تسعى وزارة النقل والاتصالات لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات.

وأوضح الدكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات أن غالبية المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها هي مشروعات بنى أساسية وتكلف استثمارات كبيرة، وهو ما قد يصعب إيجاد مستثمر أو الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويلها لأسباب عديدة أهمها محدودية العائد المالي المتوقع على الأقل في الوقت الراهن، ولكن تسعى الوزارة جاهدة لإشراك القطاع الخاص في بعض المشروعات الواعدة والتي لها أهمية للاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال تم طرح مناقصة استشارية لدراسة جدوى اقتصادية لمشروع طريق الشاحنات (صلالة – ثمريت) للشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه جارٍ إعداد مقترح مماثل لطريق حيوي آخر.
وأضاف: إنه في قطاع الموانئ يتم العمل على مشروع ممر الخدمات المركزي الذي يربط المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بمحطة البضائع العامة لميناء صلالة ويتم تنفيذه والإشراف عليه من قِبل شركة الغاز العمانية (استثمار من قبل شركة النفط العمانية) والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2019، ويعتبر هذا الممر المحور الأساسي لاستيراد وتصدير جميع المنتجات السائلة بالمنطقة الحرة بصلالة والذي سيعمل على ربط مدخلات ومخرجات المصانع بالأرصفة في محطة البضائع العامة بميناء صلالة مما يعزز نمو الاستثمارات بالمنطقة الحرة وميناء صلالة، ويقدم المشروع مساهمة مهمة في دعم القطاع اللوجستي عبر نقل مخرجات الصناعات ودوره في الربط الوثيق بين المنتجين والمشغلين.
وسيساهم المشروع في تصدير منتجات المواد السائلة للشركات التابعة لشركة النفط العمانية الواقعة في المنطقة الحرة بصلالة، حيث تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعين كبيرين تقدر استثماراتهما بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي ولا يمكن تصدير المنتجات إلا بوجود هذا الممر.
ومن أجل ضمان الشركة استعادة استثماراتها فسيتم منح الشركة إعفاءات من الرسوم المفترض تحصيلها عن كل طن (مواد سائلة) سواء استيراد أو تصدير حتى يتم تعويض الشركة بجميع مبالغ الاستثمار للمشروع.
كما تم اقتراح مشروعات للجنة الشراكة مع القطاع الخاص بالمجلس الأعلى للتخطيط، اثنان منها يتعلقان بمبنى المسافرين بمطار صحار وتأهيل المدرج الجنوبي لمطار مسقط الدولي بالإضافة إلى تطوير موانئ خصب وشناص، ولدعم القطاع اللوجستي قامت مجموعة أسياد بتنفيذ عدة شراكات مع القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال ومن أجل تنمية الحركة التجارية في السلطنة فقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة أسياد ممثلة بشركة عمان للوجستيات ومؤسسة عمان للاستثمار ومجموعة محمد آل علي السويلم السعودية لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية الواقعة بمحافظة جنوب الباطنة حيث سيتم ربط مدينة خزائن مع الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية، من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام.