هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعترض على استيلاء الاحتلال على 1200 دونم

عشراوي تُطالب باتخاذ إجراءات دولية جادة لوقف الاستيطان –

رام الله – (عمان) – نظير فالح –

قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين اعتراضا «للمحكمة العليا» الإسرائيلية، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح «وزارة المالية الإسرائيلية»، بغرض إقامة بؤرة استيطانية فيها .
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية: «تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة إلى ما يسمى بـ«المحكمة العليا الإسرائيلية»، مبنيا على الكوشان «الطابو» العثماني، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم لصالح وزارة المالية فيها، مشيرا إلى أن الاحتلال اعلن أن هذه الأراضي هي «أراضي دولة»، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية «جفعات عيتام».
وأكد بريجية أن هذا الإجراء مخالف للقانون، لافتا أن حركة السلام الآن الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح أصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذي يملكون ملكية «طابو» عثماني. وتابع: «انه لا يجوز لحكومة الاحتلال ان تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لان أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية الرسمية بها من طابو «كوشان- تركي».
في سياق متصل، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، المجتمع الدولي بأسره بالخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخضاع «إسرائيل» لإجراءات عقابية رادعة قبل فوات الأوان.
وأدانت عشراوي في تصريح لها وصل»عُمان» نسخة منه أمس، بشدة مصادقة ما تسمى «الإدارة المدنية» للاحتلال على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة أخرى، في مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت إن «هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي والجنوني يؤكد أن الاستيطان هو وقود الانتخابات الإسرائيلية، وأن المصادقات الأخيرة على مشاريع استيطانية تأتي في سياق استرضاء المستوطنين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334».
وشددت على أن التصعيد المتعمد لجرائم الحرب الإسرائيلية يأتي في سياق الصمت الدولي المطبق والشراكة والدعم اللا متناهي من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانه على شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.
وأكدت عشراوي أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة «إسرائيل» على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية.