أكثر من 10 آلاف شهادة إفراج لمنتجات متعددة خلال الربع الثاني

شملت منتجات كهربائية وميكانيكية ومواد بناء –

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد شهادات الإفراج الصادرة لأهم السلع والمنتجات في قطاعات المنتجات الميكانيكية والمعدنية وقطاعات المنتجات الكهربائية وقطاعات المنتجات الكيميائية وقطاعات منتجات مواد البناء وقطاعات المنتجات الغذائية والزراعية، المسجلة في كل من مسقط وصحار وظفار، خلال الربع الثاني من 2018 بلغت ( 10530 ) شهادة إفراج، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017م والتي بلغت (7355) شهادة إفراج.
وبينت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن شهادات الإفراج لسيارات الركاب والإطارات خلال الربع الثاني من 2018م بلغ (2712) شهادة مسجلة ارتفاعا بنسبة بلغت 175.1%، مقارنة بـ (986) شهادة إفراج تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة للمقطورات (17) شهادة، وبلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة لبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات (470) شهادة إفراج في الربع الثاني من 2018م مرتفعة بنسبة 46.9% مقارنة بـ (320) شهادة في الربع الثاني من عام 2017م، كما تم تسجيل (22) شهادة إفراج لدراجات نارية، وتسجيل (343) شهادة إفراج للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، كما بلغت عدد شهادات الإفراج المسجلة لزيوت تزييت محركات السيارات (235) شهادة مرتفعة بنسبة 35.1%، مقارنة بـ (174) شهادة إفراج في الربع الثاني من العام الماضي، وتم تسجيل (244) شهادة إفراج لمستحضرات التجميل مسجلة ارتفاع بنسبة بلغت 18% مقارنة بـ (207) شهادات إفراج تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2017م.
وأشارت الوزارة بأنه قد تم تسجيل (330) شهادة إفراج للعب الأطفال خلال الربع الثاني من العام الحالي، وشهدت شهادات الإفراج للإسمنت البورتلاندي وحديد التسليح التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41% من خلال تسجيل (169) شهادة، مقارنة بـ (120) شهادة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2017م، كما بلغ عدد شهادات الإفراج عن أحذية السلامة خلال الربع الثاني من العام الحالي (شهادتي إفراج).
وتحرص وزارة التجارة والصناعة على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية في إنعاش الحركة الاقتصادية، كما تشجع القطاع الخاص لتعزيز جهوده للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.