حماس تتحدى قرار عباس حل المجلس التشريعي باجتماع لنوابها في غزة

مراقبون يرون أن حل البرلمان الفلسطيني يعقِّد المشهد –

غزة- رام الله -الأناضول – :(د ب أ): عقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس أمس اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في غزة في تحد لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس قبل أيام.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية: إن قرار حل المجلس «باطل وغير قانوني» وإن التشريعي «سيواصل عمله كالمعتاد».
واتهم بحر عباس بـ«التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني»، مؤكدا على التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن.
وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عن حماس عزيز دويك المقيم في الضفة الغربية من عقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس في مدينة رام الله.
وقال: إن قوات الأمن احتجزت دويك وعددا من نواب حماس على حاجز عسكري ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي مخصص للرد على قرار حل المجلس التشريعي.
وأضاف أن قوات الأمن «احتجزت دويك وعددا من النواب وفتشت سياراتهم داخل المواقع الأمنية التابعة للسلطة وطلبوا من دويك المثول أمام ضباط جهاز المخابرات وإحضار بطاقة الهوية وصور شخصية اليوم الخميس».
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الأمن الفلسطيني منعت دويك وثلاثة من نواب حماس من عقد مؤتمر صحفي كان مقرراً في رام الله للتعليق على قرار حل المجلس. وبحسب المصادر حاصرت قوات الأمن الفلسطيني مقر المجلس التشريعي في رام الله، لمنع حضور نواب حركة «حماس» إلى مقر المجلس وعقد مؤتمرهم. في المقابل، عقب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري عن انتشار قوى الأمن في محيط مقر المجلس التشريعي، قائلاً «دورنا تنفيذ قرارات المحاكم، ولن نسمح لأحد بانتحال صفة أعضاء التشريعي».
وذكر الضميري في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، ولن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني.
وأعلن عباس يوم السبت الماضي عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.
ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.
من جانبهم يقول خبراء سياسيون فلسطينيون: إن قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر، يُعقّد «المشهد» السياسي.
ويرى الخبراء، في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، أن القرار هو أحد تجليات فشل المصالحة الفلسطينية، بين حركتي «فتح»، و«حماس»، ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة «حماس» 76 منها، مقابل 43 مقعدا لحركة «فتح» و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.‎ المتحدث باسم حركة «فتح»، أسامة القواسمي، يصف القرار بأنه «قضائي بحت، وليس سياسيا»، مشيرًا إلى أن «المحكمة الدستورية أصدرته، ولم تتخذه فتح أو الرئيس عباس».
ويضيف القواسمي للأناضول: «حركة فتح تحترم القرار، وتعتبر أنه غير قابل للنقاش، وتدعو الفصائل الفلسطينية كافة لاحترامه».
ويعبّر عن استغرابه من رفض حركة «حماس» للقرار، قائلًا: «حركة حماس طالما عبرت عن رفضها لاتفاق أوسلو، وعندما صدر قرار بحلّ أحد أبرز المؤسسات (البرلمان) التي نتجت عن اتفاق أوسلو، رفضته».
من جانبه، انتقد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرار، واعتبره «مخالفا لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله». ويدعو في حوار مع الأناضول، الرئيس عباس إلى التراجع عن القرار، ويوضح: «المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه».
ويضيف عبد الكريم، وهو نائب في المجلس التشريعي: «هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات».
من جهته، يرى أحمد رفيق عوض، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن القرار «يدفع بالأزمة الفلسطينية الداخلية إلى ذروتها».
ويقول في حوار للأناضول: «القرار يثير الجدل بين مؤيد ومعارض، وكل طرف له مبررات، والقرار يدفع الأزمة لذروتها، أي لا بد من حل للأزمة بالانتخابات أو بأي طريقة». ويشير إلى أن فكرة الانتخابات في حد ذاتها «صحيحة»، بغض النظر عن الظروف المحيطة.
من جانبه، يعرب بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، عن اعتقاده بإمكانية «التراجع عن القرار»، من خلال قرار قضائي آخر، ويضيف للأناضول: «قد تتراجع القيادة الفلسطينية عن القرار، وقد يكون ذلك بقرار قضائي، بدعوى عدم القدرة على إجراء انتخابات دون قطاع غزة أو القدس» ، ويرى الشوبكي في القرار «تكريسا لحالة الانقسام»، مستبعدًا إمكانية اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة.
ويلفت إلى أن الظروف «غير مهيأة لإجراء انتخابات، ولا يوجد بيئة ديمقراطية حاضنة».