حيا للمياه تُمول برنامج درب السلامة لتركيب أجهزة التعقب في الحافلات المدرسية

يعتبر نقلة نوعية في مجال سلامة الطلاب –

وقعت حيا للمياه اتفاقية لتمويل برنامج درب السلامة المخصص للحافلات المدرسية، حيث وقعها من جانب الشركة المهندس حسين بن حسن عبد الحسين الرئيس التنفيذي، ومن جانب الوزارة الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمشرف على البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر الشركة ستقوم حيا للمياه بتمويل تركيب أجهزة التعقب للحافلات المدرسية، ويحتوي البرنامج على العديد من الخدمات التي تعمل على رفع مستوى الأمان في الحافلات المدرسية من خلال تحسين أداء سائقي هذه الحافلات، وذلك من أجل ضمان التزامهم بقواعد السلامة المرورية، وحول الدعم صرح المهندس حسين بن حسن بن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه قائلاً: «إننا سعداء بدعم هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع المجتمعية الهامة والفعالة نظراً لاستدامته، ويعمل على حماية شريحة مهمة من فئات المجتمع».
وأضاف أن هذه المساهمة المجتمعية نابعة من قيمة (الاهتمام)، وهي إحدى القيم التي تعمل عليها حيا للمياه، حيثُ إن الاهتمام بالنشء وسلامتهم يأتي من أولويات حيا للمياه تجاه شركائها. كما أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من اهتمام حيا للمياه بغرس ثقافة وأهمية السلامة المرورية بين طلبة المدارس لتكون لهم منهجاً وأسلوب حياة خلال مراحلهم العمرية المختلفة وليساهموا بنشر هذه الثقافة بين أفراد الأسرة والمجتمع. ويسهم هذا المشروع في متابعة التزام سائقي الحافلات المدرسية بقواعد القيادة الوقائية لتجنيب الطلبة والسائقين وقوع حوادث مختلفة من بينها نسيان الطلبة بالحافلة في رحلاتهم اليومية من وإلى مدارسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا الدعم يأتي أيضاً انطلاقاً من الاهتمام الذي تعمل عليه حيا للمياه بالتحول الرقمي، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي بمختلف مجالاته من ضمنها تطبيق النظام الموحد التكاملي الذي أسهم في تبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية والمالية سواءً الداخلية أو مع الشركاء المستفيدين من خدمات الشركة.
من جانبه أفاد الدكتور علي بن حميد الجهوري بأن مبادرة حيا للمياه تأتي ترجمة لاهتمام ووزارة التربية والتعليم والشركة بسلامة الطلاب واستكمالاً لسلسة من المبادرات تم تنفيذها سابقاً من قبل الشركة.
وأكد الجهوري أن هذا البرنامج يعتبر نقلة نوعية في مجال السلامة علما أن السلطنة تعتبر الأولى خليجياً في تطبيق هذا النظام الذي تم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وعمانتل وفق المتطلبات الفنية من قبلِ الوزارة بهدف تحقيق أهداف السلامة المرورية.