سياسة الهجرة لبريطانيا بعد البريكست

كانت الهجرة واحدة من القضايا التي تمحورت حولها حملة استفتاء 2016 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولما جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد، تقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس المقبل، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على الطرفين بلورة صيغة للتعاون المستقبلي بينهما في مختلف المجالات.
أشارت صحيفة «التايمز» في تقرير لها إلى خطة وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، لخفض الهجرة بنسبة 80% في ظل شروط دخول أكثر صرامة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن الخطة ستنهي حرية الحركة والوصول التفضيلي للمهاجرين الأوروبيين بعد ديسمبر 2020، مما سيقلل صافي الهجرة القادمة من أوروبا إلى أقل من 10000 مهاجر في العام.
وقال الوزير جاويد في بيان صادر عنه: إن النظام الجديد “سيكون نظاما فريدا للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات التي يمكن أن يجلبها المهاجرون، أكثر من التركيز على بلدانهم الأصلية”، كما أعلن عن نيته خفض عدد المهاجرين إلى مستوى “قابل للاستمرار”، دون أن يذكر أرقاما، بينما يقضي برنامج حزبه المحافظ بتخفيض هذا العدد إلى أقل من 100 ألف شخص سنويا، مقابل 280 ألفا في العام 2017.
وذكرت الصحيفة أن الأرقام الرسمية الشهر الماضي عن أن صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قد بلغ أدنى مستوى له منذ ست سنوات حتى وصل إلى 74000 في العام حتى يونيو 2018 – وهو أقل بنسبة 60% بالمقارنة بشهر يونيو 2016 وأدنى مستوى له منذ عام 2012. وتفيد التقارير أن الوثيقة البيضاء للهجرة التي تصدرها الحكومة، ستقلل هذا الرقم إلى أكثر من ذلك، ليصل إلى ما بين 10 آلاف و25 ألف مهاجر كل عام بحلول عام 2025، وسيتم السيطرة بشكل كامل على من يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة، مع إعطاء الأولوية للمهارات التي تحتاجها المملكة المتحدة وليس على أساس البلد الذي ينتمون إليه. ويتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد «على مراحل» اعتبارا من عام 2021، أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلي الخروج من الاتحاد.
ونشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا بعنوان «ستضطر تيريزا ماي إلى التراجع عن القيود المفروضة على المهاجرين»، قالت فيه إن الوزراء المتمردين يعتقدون أن تيريزا ماي ستُجبر على السماح للعمال الذين يكسبون ما لا يقل عن 21 ألف جنيه استرليني بالدخول إلى المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مواجهة الضغط المكثف من الشركات التي تطالب بحق توظيف عمال ذوي مهارة منخفضة من الخارج.