باكستان: السجن لنواز شريف 7 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

إسلام اباد – (رويترز) – قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد أمس بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.
وحكم على شريف في يوليو الماضي بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.
وأفرج عنه من السجن في سبتمبر الماضي بانتظار نظر الطعن على الحكم.
وقال أنصار لشريف إنه سيطعن على الحكم الصادر أمس.
وقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي الذي خلف شريف في المنصب العام الماضي للصحفيين خارج المحكمة في إسلام اباد «الطعن حقنا .. سنحتج ولكننا سنبقى سلميين».
وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه ونزعت عنه أهلية تولي المنصب في يوليو2017 وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن هذا العام ثم اعتقل في 13 يوليو لدى عودته من لندن.
وأصدرت المحكمة بذلك حكمها بشأن تهمتين متعلقتين بأصول مملوكة لشريف وهما مصنع العزيزية للصلب في السعودية الذي أنشأه والده في 2001 وشركة (فلاجشيب إنفستمنتس) التي أسسها ابنه حسن نواز، وعقارات فاخرة في بريطانيا.
وخلصت المحكمة إلى إدانة شريف بالتهمة الأولى لعدم توفر تفاصيل عن تمكن أسرته من السيطرة على مصنع الصلب فيما برأته من التهمة الثانية.
ونفى شريف الاتهامات الموجهة له وقال إنها بدوافع سياسية. واتهم الجيش والمحاكم بالعمل معا لإنهاء مسيرته السياسية وزعزعة استقرار حزبه وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف.
ونفى الجيش ممارسة أي نفوذ على الإجراءات القضائية.
وقبل صدور الحكم اشتبك المئات من أنصار شريف خارج المحكمة مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين رشقوها بالحجارة.