انتقال رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس إلى السلطنة العام القادم

إشادة واسعة بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري –

انتقل مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» رسميا إلى السلطنة ولمدة عام، حيث يتولى المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئاسة المركز من أول يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2019. وكان مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» قد عقد اجتماعه الـ (71) بمملكة البحرين برئاسة المحامي بدر سعود البدر ممثل دولة الكويت الذي هنأ الجميع بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ (39) واستلام السلطنة دور الرئاسة خلال العام القادم، بحكم أن رئاسة مجلس الإدارة في المركز دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، كما قرر المجلس تعيين ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هلال المهيري نائباً للرئيس.
وهنأ المجلس السلطنة بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 26/‏‏2018 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 بإنشاء مركز (مركز عمان للتحكيم التجاري) يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مما يعطي الفرصة للسلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان للاستفادة من الخبرة التراكمية التي يمتلكها دار القرار والتي تمتد لأكثر من 23 سنة وفقاً لقواعده (النظام الأساسي واللائحة)، التي تتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذاً في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي، وليكون التحكيم الإقليمي وفقاً لقواعده هو شطر أصيل في أسهم التحكيم التجاري الدولي.
وخلال الاجتماع تم الإطلاع والإشادة بالخطوات التي تم اتخاذها في شأن تصميم وتجهيز وتأثيث مقر المبنى الجديد، كما تمت المصادقة على الهيكل الوظيفي الجديد للأمانة العامة للمركز ليتناسب مع الاحتياجات التشغيلية بعد انتقال المركز إلى مبناه الجديد، وإقرار الميزانية التشغيلية للمركز للعام القادم 2019. كما تم استعراض النتائج الطيبة التي تم تحقيقها خلال السنة المالية بدءا من يناير حتى نوفمبر 2018 وبالأخص زيادة وتيرة تسجيل طلبات التحكيم التي وصلت إلى 22 طلباً تحكيمياً بقيمة إجمالية تقرب من 133 مليون دولار أمريكي، وقيد ما يقارب من 220 محكما وخبيرا، وذلك يعبر عن ثقة المستثمرين في اللجوء الى التحكيم أولاً واختيار المركز باعتباره المؤسسة التحكيمية الأنسب لفض منازعاتهم ثانياً، بالإضافة إلى ثقة المتدربين في المشاركة في البرامج التدريبية التي يعقدها المركز في معظم دول مجلس التعاون سواء في مبادئ ومنظومة التحكيم أوالشهادات الاحترافية في التحكيم التخصصي مثل التحكيم الهندسي والتحكيم في منازعات أسواق المال، والتحكيم البحري، من أجل إعداد جيل من المحكمين في كافة التخصصات ونشر ثقافة التحكيم في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.