تنظيم الكهرباء تضع تصورا عاما لطبيعة وإمكانية التوسـع فـي استخـدام السيارات الكهربائية بالسلطنـة

أهمية وجود مركبات تتوافق مع أجواء المنطقة –

استعرض التقرير- زكريا فكري –

عينت هيئة تنظيم الكهرباء شركة Energy) and Environmental Economics) لــــدراسة أفضل الممارسات العالمية لإدخال المركبات الكهربائية الخفيفة للسوق المحلي، والخروج بتوصيات حول آلية تنظيم محطات شحن السيارات الكهربائية . أسفر التقرير عن عدة نقاط هي:

  • بعد الأخذ في الاعتبار التعرفة المنعكسة عن التكلفة، فإن تكلفة شحن وصيانة السيارات الكهربائية ستظل أقل من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي .
  • ستكون هناك فوائد اقتصادية تعزز كفاءة استخدام شبكات الكهرباء إذا تم تشجيع شحن السيارات الكهربائية خلال فترات خارج أوقات الذروة.
  • ستساهم السيارات الكهربائية في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، والحد من التلوث الضوضائي.

في ظل التقدم التكنولوجي فإن أسعار السيارات الكهربائية الخفيفة مستمرة في الانخفاض نتيجة للانخفاض المتواصل في أسعار البطاريات وازدياد مدى القيادة الذي يوفره شحن البطاريات في كل مرة. وقد وصل مدى بعض السيارات الكهربائية الموجودة في السوق إلى 320 كيلومترا قبل إعادة شحنها وتعتزم شركات السيارات بيع أكثر من 120 طرازا من السيارات الكهربائية الخفيفة بحلول 2020. وتشير التوقعات – كتوقعات بلومبيرج نيو إنيرجي إلى أن أسعار السيارات الكهربائية الخفيفة ستتساوى مع أسعار السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، كما يتوقع أن يصل تبني السيارات الكهربائية الخفيفة إلى 50% بحلول عام 2040م.
وعلى الرغم من أن مستوى انتشار السيارات الكهربائية قد يختلف في بعض الأسواق، إلا أن السلطنة، وبغض النظر عما إذا كانت لديها أهداف واضحة لسياسة تبني السيارات الكهربائية، فإنه يجب عليها توفير البنية الأساسية العامة والخاصة المناسبة للشحن الكهربائي لزيادة تبني السيارات الكهربائية.
ومع تطور التقنيات فإن شحن السيارات الكهربائية يتم في الوقت الحالي ضمن ثلاثة مستويات مختلفة حيث يستخدم المستوى الأول منفذا كهربائيا عاديا ذا قدرة كهربائية تبلغ 4 كيلوواط. ويوفر هذا المستوى مدى يصل إلى 8 كم قيادة لكل ساعة شحن.
ويستخدم المستوى الثاني منفذا كهربائيا ذا قدرة كهربائية تتفاوت بين 7 إلى 22 كيلو واط والذي يستخدم عادة في المنازل وأماكن العمل والمراكز التجارية ودور السينما والحدائق والفنادق، حيث يوفر مدى يصل إلى 100 كم قيادة لكل ساعة شحن.
ويحقق المستوى الثالث المعتمد على التيار المستمر (الشحن السريع DC أو DCFC ) نسبة 80% من الشحن الكامل في أقل من 30 دقيقة. وفي الآونة الأخيرة تم تطوير محطات الشحن DCFC فائقة السرعة لتصل قدرتها إلى 350 كيلو واط وتوفر 200 كيلومتر قيادة لكل فترة شحن تستمر لــــ8 دقائق. وتم تركيب أدوات الشحن السريع حتى الآن بشكل رئيسي من أجل شحن المركبات الشخصية وإعادة شحن السيارات الكهربائية/‏‏ سيارات الأجرة.
ومع التقدم الذي تشهده السيارات الكهربائية فإنه ما زالت تواجه بعض العوائق التي تتمثل في الآتي:
. قلة وجود سيارات كهربائية تتوافق مع الظروف الجوية في السلطنة، وخصوصا درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى صغر حجم السوق المحلي.
2- تفضيل السائق في عمان للسيارات العائلية.
3- عدم انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية بصورة واسعة.
4 – قلة الوعي والشغف لدى المستهلكين لاقتناء السيارات الكهربائية.
5- التكلفة الرأسمالية العالية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.
6 – عدم وجود حوافز للتجار لبيع السيارات الكهربائية.

عدم وجود طرازات مناسبة

ومن المرجح أن يؤدي عدم وجود طرازات مناسبة من السيارات الكهربائية الخفيفة، إلى تأخير تبنيها على نطاق واسع في السلطنة لعدة سنوات، ولكن من المتوقع أن يتقلص ذلك مع توفر السيارات الكهربائية الأكبر حجما في دول مجلس التعاون الخليجي.
يتضمن شحن السيارات الكهربائية الخفيفة أربعة جوانب رئيسية، وهي : توصيل الخدمة، وتجهيز وإعادة تصميم لوحة المفاتيح الرئيسية للمشتركين الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية، والفوترة.
وتوفر شركات توزيع الكهرباء عادة توصيل الخدمة، بما في ذلك العدادات.
وتختلف الكيانات التي تنفذ الأنشطة الأخرى بناء على الموقع ومستوى الشحن.
بالرغم من عدم وجود تعرفة محددة لشحن السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، لكن المستهلكين في أوروبا وأمريكا يدفعون تعرفة تعتمد على وقت الاستخدام، وهذا يشكل حافزا للمستخدمين الذين يرغبون في شحن سياراتهم خارج فترات الذروة. إن التعرفة المعتمدة على وقت الاستخدام تعتبر أفضل حل لتبني السيارات الكهربائية في السلطنة.
ومن أجل إيجاد سوق منافس فإن تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال من حيث إنشاء شركات متخصصة في خدمة السيارات الكهربائية سيساعد على المنافسة وانتشار السيارات الكهربائية بصورة أسرع، ولكن قد تظهر في بعض المناطق الحاجة إلى أن يقوم القطاع العام بالاستثمار في البداية وذلك لأجل خلق السوق وإقبال المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية. إن الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية يرتبط بعدة جوانب منها تمكين شركات قطاع الكهرباء للاستثمار وكذلك قدرة تلك الشركات على الحصول على التمويل المناسب لبناء محطات الشحن، علاوة على إيجاد شركات مختصة في تقديم خدمة الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية. وينبغي على واضعي السياسات والهيئات التنظيمية أن يضعوا بعين الاعتبار ضمان توفر حوافز لبناء وخطط لإزالتها أو استبدالها، محطات بمستويات قدرة كافية، والقيام بصيانتها باستمرار وإصدار معايير السلامة.
يمكن تقديم محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية الخفيفة كمزايا، على سبيل المثال، مجانا للموظفين، أو كحافز للتسوق أو تناول الطعام في مواقع البيع بالتجزئة. وبدلا من ذلك، قد يفرض مستضيفو محطات الشحن رسوما شهرية ثابتة، أو إشراك مزودي خدمات السيارات الكهربائية من أجل فرض رسوم على السائقين على أساس استخدام كيلوواط ساعة، أو وقت، وقوف السيارات، أو الجمع بينهما، وهذا يعتمد على واضعي السياسات والهيئات التنظيمية فعلى سبيل المثال في أوروبا، وكاليفورنيا، ونيو جرسي، وبنسلفانيا، وهاواي، وأونتاريو، والأردن وأبوظبي، تعد رسوم مزودي خدمات السيارات الكهربائية غير مرخصة أو غير خاضعة للتنظيم الاقتصادي. كما لا يوجد أي دليل على تنظيم أسعار مزودي خدمات السيارات الكهربائية لأماكن وقوف السيارات. ولكن قامت الصين سابقا بفرض حد على الرسوم في بكين التي قد يفرضها مزودو خدمات السيارات الكهربائية مقابل خدمات الشحن، ولكنها حررت هذه الرسوم في الوقت الحالي.

أفضل الممارسات العالمية

وعلى الرغم من غياب التنظيم لـمزودي خدمات السيارات الكهربائية، وجدت أفضل الممارسات الدولية لتعزيز مجالات السلامة الخاصة بمحطات الشحن. وتتطلب أدوات خدمة السيارات الكهربائية من المستوى الأول والثاني مجموعة من تدابير السلامة الإضافية بالرغم من مخاطرها المماثلة لتلك المرتبطة بتركيب واستخدام الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل أفران الميكروويف والمكيفات. وتتضمن تلك التدابير اللافتات، وإمكانية الوصول، والحماية من اصطدام المركبات بها، ومستويات انخفاض الجهد، وإخطار شركة التوزيع بالتركيب.
وكمثال على الممارسات، تصدر أبوظبي شهادة مراقبة الجودة والمطابقة لأدوات خدمة السيارات الكهربائية والتي تتطلب العديد من المتطلبات منها شهادة الجودة ISO 9001 من جهة التصنيع لمتطلبات إدارة الجودة وشهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار(ISO /‏‏IEC 17025) واتفاقية تركيب أدوات خدمة السيارات الكهربائية مع مقاولين مرخصين من شركة أبوظبي أو العين للتوزيع، علاوة على دفع رسوم معينة.
تعمل المؤسسات القانونية لتعزيز تبني السيارات الكهربائية الخفيفة بطرق متنوعة حيث وضع البعض أهدافا لتبنيها، كما اقترحت أخرى حظر بيع السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي الجديدة في سنوات لاحقة. وقد طرحت الصين وعدد من الولايات الأمريكية أهدافا تتطلب من المصنعين ضمان الحد الأدنى من النقاط المعتمدة ضمن إطار برنامج بيع السيارات الخالية من العوادم. كما تقدم عدد من الحكومات تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية. كما يمكن إعفاء السيارات الكهربائية من تسجيل المركبة أو الرسوم الحكومية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات والوكالات ذات الصلة تعمل على تبني السيارات الكهربائية الخفيفة مثل استخدام مسارات مخصصة للسيارات كثيرة الركاب، أو الإعفاء من رسوم عبور الجسور أو الطرق، أو رسوم الازدحام أو مواقف السيارات المجانية أو المخفضة، وتوفير معاملة تفضيلية لتسجيل المركبات. لقد استحدثت عدد من البلدان قواعد البناء لتشمل متطلبات شحن السيارات الكهربائية الخفيفة التي تتطلب عادة من أصحاب المنازل و/‏‏ أو الشركات التجارية تركيب موصل كهرباء وأسلاك وسعة كهربائية كافية لدعم شحن المستوى الثاني.
إن قلة الوعي ومحدودية المعرفة يشكلان عائقا رئيسيا أمام اقتناء المستهلكين للسيارات الكهربائية؛ لذلك قامت العديد من المؤسسات القانونية ببذل جهود من خلال الوكالات العامة أو شركات صناعة السيارات أو المنظمات غير الربحية. وقد لعبت كل من فعاليات «التجربة والقيادة»، والتدريب في مجال المبيعات، وبرامج توسيع نطاق السيارات الكهربائية من خلال سيارات الأجرة، وسيارات التأجير والأساطيل الحكومية والتجارية دورا في هذا الصدد.
فعلى، سبيل المثال، وقعت كل من اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وكندا والنرويج والسويد على اتفاقية في المغرب في عام 2016 للالتزام بمستويات معينة من المشتريات من السيارات بلا عوادم، في حين أن أمستردام ودبي قد أدرجت مؤخرا السيارات الكهربائية الخفيفة في أساطيل سيارات الأجرة. تشمل التدابير الأخرى التي تم اتخاذها لتحسين تجربة السائقين للسيارات الكهربائية ما يلي:

  • توحيد إشارات الطرق وتطوير قواعد البيانات العامة لمساعدة السائقين (ومطوري التطبيقات) على تحديد محطات الشحن العامة.
  • وضع اللوائح التي تتطلب أن تكون جميع محطات الشحن متاحة لاستخدام الجمهور دون الحاجة إلى إبرام عقد سابق، وتقديم أسعار غير تمييزية، وأن تكون متوافقة مع جميع المركبات.
  • فرض قيود على استخدام مناطق وقوف السيارات الكهربائية من قبل سائقي السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي وتوفير الإجراءات اللازمة لضمان أن سائقي السيارات الكهربائية الخفيفة فقط يمكنهم استغلال المساحات لفترة زمنية ضرورية أو محجوزة لوقت الشحن.
    فيما يتعلق بتوافق السيارات الكهربائية في السلطنة، يوضح المستند النهائي للمواصفات الخليجية الخاص بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية لقائمة معايير الموصل الأوروبي من النوع الثاني كونه معيارا لموصلات التيار المتردد والذي من المرجح أن يتم نشره في عمان. وتعتبر الموصلات المستخدمة للشحن السريع هي نظام Tesla وCCS وCHAdeMO وموصل GB /‏‏ T الصيني، كما يعد توفر كل من CCS وCHAdeMO ضروريا في السلطنة لأن هذه الموصلات تختلف باختلاف الشركات المصنعة للسيارات.

دور التكنولوجيا

واخيرا تلعب التكنولوجيا دورا بارزا في تأثر المركبات الخفيفة باتجاهين متداخلين مع كهربة المركبات والمتمثلة في التنقل المشترك (زيادة حصة مسافات الكيلومترات من طرق السفر المشتركة عند الطلب مثل تلك التي يوفرها أوبر وليفت وسكوب) والأتمتة (الحصة السوقية المتزايدة من ميزات المركبات كمساعدة السائق والقيادة الذاتية). وهذه لديها القدرة على التغيير الجذري في قطاعات النقل والطاقة. ومع ذلك، فإن النظرة المستقبلية للسلطنة غير واضحة ولم يتم إقرارها بعد. ويقوم المجلس الأعلى للتخطيط بالتحقيق في إمكاناتها على المدى الطويل، لكن على المدى القصير، ينبغي على المجلس والبلديات ووزارة النقل والاتصالات والهيئة وغيرها التركيز على التعلم من تجارب الآخرين في هذا المجال.
في بعض الأسواق ما زالت هناك مخاوف تتعلق بتأثير السيارات الكهربائية الخفيفة على جودة الطاقة، مثل التشوه التوافقي، وعدم الاتزان الطوري، والحمل الزائد للمحولات. ومع ذلك، فإن عدم الاتزان الطوري لن يشكل عائقا كبيرا إذ إنه يتم توصيل الحمل بشكل أساسي بثلاثة أطوار، كما هو الحال في عمان، في حين يمكن تقليل مشاكل تحميل المحولات من خلال التخطيط الدقيق والشحن خارج فترة الذروة.
إن مشكلة خصوصية البيانات والأمان في شحن السيارات الكهربائية الخفيفة تعتبر الجوانب التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ففي جميع المركبات – بما في ذلك الكهربائية- فإن الموصلات التسلسلية ك telematics وCAN Bus وأدوات الشحن الأخرى هي وسائل يمكن من خلالها للبرامج الضارة أو الفيروسات الدخول إلى المركبة. فإذا كانت السيارة الكهربائية، فإن لديها القدرة على التأثير على شبكة الكهرباء و/‏‏ أو البنية الأساسية للشحن.
وأخيرا، هناك قضايا السلامة والبيئة متعلقة بالسيارات الكهربائية الخفيفة تتمثل في بطاريات أيونات الليثيوم، التي يصعب إطفاؤها في حالة نشوب حريق بها، ويجب أن يتلقى أول المستجيبين تدريبا خاصا في التعامل مع مثل هذه الأمور. كما توجد مسائل بيئية أخرى تتعلق بمعالجة نهاية عمر بطاريات أيونات الليثيوم والتي يمكن إعادة استخدامها في تطبيقات تختص بشبكة الكهرباء العامة.

أعمال تحضيرية ذات أولوية

ويحدد هذا التقرير قائمة بالأعمال التحضيرية ذات الأولوية التي يجب أن تقوم بها الهيئة والكيانات الحكومية الأخرى في عمان خلال السنوات الثلاث القادمة بتوفير سوق ملائم لتبني هذه السيارات وتتمثل في الآتي:
1 – أن لا يتطلب نشر البنية الأساسية لأدوات خدمة السيارات الكهربائية من مزوديها أي ترخيص وأن الأسعار التي يتم تحصيلها لن تخضع للتنظيم وفق للالتزام بمعايير السلامة والتقنية المناسبة والتي يجب مناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة.
2 – مواصلة تقييم دخول مزودي خدمات السيارات الكهربائية إلى السوق العماني، واعتمادا على هذا، يتم تقييم تكاليف وتمويل عملية نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن السريع على الطرق الاستراتيجية.
3- مراجعة الخيارات المتعلقة برسوم الكهرباء المقدمة للمشتركين السكنيين الذين لديهم محطات شحن خاصة ذات عداد منفصل، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد المحتملة للأسعار المعتمدة على وقت الاستخدام لتقليل التأثير على توليد الطاقة وسعة الشبكة.
4 – حث شركات توزيع الكهرباء على تقييم الآثار الناجمة من السيارات الكهربائية الخفيفة على شبكاتها، من خلال تطوير توقعات نمو الأحمال، وإعداد أدلة إرشادية للمشتركين فيما يتعلق بالتوصيل والتركيب والاستخدام الآمن لمحطات الشحن العامة والخاصة.
5 – الاستمرار في مراقبة الإجراءات المتبعة في ضمان آمان وخصوصية البيانات المتعلقة بتبني السيارات الكهربائية في الأسواق الأخرى والتأكد من أن شبكات الكهرباء والمشتركين في السلطنة يحظون بالحماية الكافية.
6- الاستمرار في إجراء المناقشات لأصحاب العلاقة فيما يتعلق بتبني السيارات الكهربائية لضمان أن تكون التدابير المتخذة في قطاع الكهرباء مناسبة وفي الوقت المناسب.
وكانت السلطنة قد شهدت افتتاح عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية العام الماضي في ثلاثة مواقع هي فنادق انتركونتيننتال مسقط وصحار وكرون بلازا في مسقط. وتم افتتاح محطة هذا العام في مسقط سيتي سنتر. تم إطلاق هذه المحطات بالشراكة مع شركة جرين باركينج الدولية، لشحن عدة مركبات خلال رحلتها التي تبلغ 1221 كيلومترا من أبوظبي إلى مسقط إلى دبي.