دراسة ميدانية تكشف عن أهمية دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية بالسلطنة

انطلقت فرضيتها من المنطقة الحرة بصلالة –

صلالة- وداد التميمية –

ناقشت كلية التجارة والعلوم الإدارية في جامعة ظفار الباحث العماني عبدالقادر برهام باعمر، حول رسالته العلمية التي تقدم بها وتناولت دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية في السلطنة وحملت عنوان (دراسة ميدانية على المنطقة الحرة بصلالة).
تهدف الدراسة التي تعتبر الأولى التي تتناول هذا الموضوع المهم إلى التعرف على دور المناطق الحرة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالسلطنة.
تكوّن مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين بالشركات المستثمرة بشركة صلالة للمنطقة الحرة، وقد قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتم توزيع (100) استبانة على عينة البحث، واسترجاع ما مجمله (83) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي.
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها وجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة إحصائية للمناطق الحرة على التنمية الاقتصادية، وجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة إحصائية للقوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم وكذلك للحوافز وللبنية الأساسية في المناطق الحرة على التنمية الاقتصادية. وقد أوصت الدراسة بإنشاء هيئة عامة تختص بكل ما يتعلق بأمور المناطق الحرة. وزيادة موازنة المنطقة الحرة بصلالة لتتناسب مع حجم المشروعات التي تستثمر في المنطقة الحرة بصلالة. وتطوير وسائل التسويق بإتباع أساليب حديثة للترويج لمشروعات المناطق الحرة بصلالة.
وأشارت الدراسة إلى أن دور القوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم في التنمية الاقتصادية بالمناطق الحرة قد كان بدرجة مرتفعة وذلك وفقا للمتوسط العام للاستجابات البالغ (4.00) وتمثل أعلى هذه الأدوار في توفر القوانين والأنظمة المتبعة في المنظمة الحرة بصلالة التي تسهل تأسيس المشاريع المختلفة. إلى أن دور حوافز الاستثمار في التنمية الاقتصادية بالمناطق الحرة قد كان بدرجة مرتفعة وذلك وفقاً للمتوسط العام للاستجابات البالغ (3.92) وتمثل أعلى هذه الأدوار في اعتبار الإعفاءات الضريبية عاملا جاذبا للاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة. وأكدت نتيجة الدراسة أن دور البنية الأساسية في التنمية الاقتصادية بالمناطق الحرة قد كان بدرجة مرتفعة وذلك وفقاً للمتوسط العام للاستجابات البالغ (3.68) وتمثل أعلى هذه الأدوار في توفر الأرض والمساحة الكافية لإقامة المنشآت والتسهيلات المناسبة.
كما أشارت نتيجة الدراسة إلى أن مستوى التنمية الاقتصادية بالمناطق الحرة قد كان بدرجة مرتفعة وذلك وفقاً للمتوسط العام للاستجابات البالغ (4.14) وتمثل أعلى مستويات التنمية الاقتصادية في مساعدة الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة بصلالة على تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأما عن النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة فقد بينت وجود علاقة ارتباط طردي عند مستوى دلالة (0.01) بين القوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم وحوافز الاستثمار. وأيضا إلى وجود علاقة ارتباط طردي عند مستوى دلالة (0.01) بين القوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم والبنية الأساسية كما نتج عن الدراسة وجود علاقة ارتباط طردي عند مستوى دلالة (0.01) بين القوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم والتنمية الاقتصادية مشيرة إلى وجود علاقة ارتباط طردي عند مستوى دلالة (0.01) بين حوافز الاستثمار والبنية التحتية و وجود علاقة ارتباط طردي عند مستوى دلالة (0.01) بين حوافز الاستثمار والتنمية الاقتصادية مع تبادل علاقة مرتبطة طرديا عند مستوى دلالة (0.01) بين البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والانحدار المتعدد إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05) لدور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية من وجهة نظر الموظفين العاملين بالشركات المستثمرة بالمنطقة الحرة بصلالة والانحدار الثنائي البسيط إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05) للقوانين والإعفاءات من الضرائب والرسوم في التنمية الاقتصادية من وجهة نظر الموظفين العاملين بالشركات المستثمرة بالمنطقة الحرة بصلالة والانحدار الثنائي البسيط إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05) لحوافز الاستثمار في التنمية الاقتصادية من وجهة نظر الموظفين العاملين بالشركات المستثمرة بالمنطقة الحرة بصلالة وكذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05) للبنية الأساسية في التنمية الاقتصادية من وجهة نظر الموظفين العاملين بالشركات المستثمرة بالمنطقة الحرة بصلالة.
أوصت الدراسة بإنشاء هيئة عامة تختص بكل ما يتعلق بأمور المناطق الحرة بالسلطنة وزيادة موازنة المنطقة الحرة لتتناسب مع حجم المشروعات التي تستثمر في المنطقة الحرة بصلالة والحرص على أن تكون إجراءات الأمن والسلامة بالمنطقة الحرة متكاملة. والعمل على إعداد استراتيجية مرنة، وخارطة استثمارية موحدة للسلطنة واضحة المعالم، تتضمن شتى مجالات الاستثمار بمشروعات المناطق الحرة على أن تراعي هذه الاستراتيجية أهمية تنوع الاستثمارات والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة لهذه المناطق، وتطوير وسائل التسويق بإتباع أساليب حديثة للترويج لمشروعات المناطق الحرة؛ لمواجهة تحديات المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولنشر ثقافة المناطق الحرة والوعي بأهميتها، والتعريف بأهدافها وما تحققه من نتائج، ودورها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالسلطنة.
كما أوصت الدراسة بتعزيز وتطوير العلاقات الخارجية مع المناطق الحرة الأخرى في العالم، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بما يخدم أغراض وأهداف المناطق الحرة العمانية وتنميتها مع مراعاة أولوية تصميم نظام آلي متقدم؛ لتشغيل المناطق الحرة وربطها مع مكاتب المستثمرين والجهات ذات العلاقة؛ لرفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال استخدام أنظمة الحاسوب والتبادل الإلكتروني في كافة الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة، وصولا للعمل بنظام المحطة الواحدة والعمل على إعداد دليل المستثمر بمختلف اللغات، متضمناً كافة المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر وذلك لتعريفه بكافة الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستثمار بالمناطق الحرة على أن يخضع هذا الدليل للمراجعة والتحسين حسب المستجدات وأن يكون متاحا للمستثمرين من خلال كافة قنوات الترويج المختلفة. وعلى إدارة شركة صلالة للمنطقة الحرة أن تتبنى نظام رقابي لمشروعات المنطقة الحرة يؤمن المقاييس التي تمكنها من قياس كفاءة الأداء الفعلي مقارنة بما هو مخطط له للتأكد بأن خطط وسياسات الشركات المستثمرة متسقة مع أهداف المنطقة الحرة بصلالة والأهداف الكلية لها وأن يوفر الوسائل الضرورية لمعرفة مدى فاعلية توزيع واستخدام الموارد خلال فترة زمنية محددة لتحقيق الأهداف. والجدير بالذكر أن الرسالة حصلت على الترتيب الثالث على الدفعة بمعدل 92.3%