القوى العاملة: نسخة إلكترونية جديدة لخدمة تراخيص العمل .. الأحد المقبل

وفقا لمبادرة دعم سياسات التشغيل الوطنية من «تنفيذ» –

كتبت: رحمة الكلبانية –

أعلنت وزارة القوى العاملة أمس عن ملامح ومميزات النسخة الجديدة لخدمة إصدار تراخيص العمل للمنشآت التجارية الإلكترونية والتي سيبدأ اعتمادها اعتبارا من الأحد المقبل بتحسينات ومزايا تسهيلية للجهات ذات نسب التعمين الأكبر. ونوهت الوزارة بأنه سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية، تمهيدا لإطلاق النسخة الجديدة للترخيص التجاري الإلكتروني الأحد المقبل، على أن يبدأ مع تشغيلها إصدار تراخيص العمل للمنشآت التجارية والمؤسسات غير الربحية. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزارة لمناقشة نسب التعمين للقطاع الصناعي واللوجستي وفقا لمبادرة تدعيم سياسات التشغيل الوطنية من تنفيذ.

واستعرض القائمون على المشروع خلال اللقاء أبرز ملامح التطوير في منظومة التراخيص والمتمثلة في تفعيل آليات تقنية للتحقق من الحد الأعلى والأدنى لنسب التعمين لفئات الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم التعامل مع طلبات تراخيص العمل المقدمة من المنشآت التجارية بناء على مؤشر نسب التعمين المحققة، وسيتم تطبيق هذا المعيار تدريجيا على المنشآت حسب الأنشطة أو مستويات المهارة وفق مؤشرات محددة.
وأوضحوا بأنه في حال ظهر مؤشر التعمين للمنشأة في النظام باللون الأخضر أي أنها حققت الحد الأعلى لنسبة التعمين فإن طلب الترخيص سينتقل مباشرة إلى مرحلة الاعتماد الآلي إن لم يتطلب إرفاق مستندات، وفي حال كان مؤشر التعمين للمنشأة باللون الأصفر أي أنها حققت نسبة تعمين بين الحد الأعلى والأدنى فإن الطلب سينتقل أولا إلى قسم التعمين والاعتماد، ومن ثم إلى دائرة التراخيص للتحقق من المرفقات ومن ثم الاعتماد أو الرفض أو طلب تحديث بالطلب المقدم.
ومن الممكن إيقاف المنشأة من استكمال تقديم الطلب إذا كان المؤشر باللون الأحمر أي أنها لم تحقق الحد الأدنى من التعمين، إلا في حال قامت بتحديث مؤشرها ورفعه للأصفر أو الأخضر من خلال تعيين قوى عاملة وطنية بنفس النشاط أو مستوى المهارة المستهدف من التعمين.
أهداف المشروع
ويأتي المشروع لإعادة هندسة إجراءات منظومة تراخيص العمل ووضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية.
ويساهم المشروع في تعزيز التكامل الإلكتروني بالجهات الحكومية من خلال تحسين آليات الربط الحالية مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالإضافة لتفعيل الربط الإلكتروني مع الأمانة العامة للضرائب بشأن بيان سريان شهادة الضريبة. كما يساهم في تفعيل آلية تسجيل المؤسسات غير الربحية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وتهدف النسخة الجديدة من المشروع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العمل بالإضافة لرفع مستوى رضا المستفيدين وزيادة الفعالية والأداء.
متوسط نسب التعمين
واستعرض سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير نسب التعمين في قطاعات الصناعة التحويلية والسفر والسياحة والقطاع اللوجستي بحضور عدد من أصحاب الأعمال بتلك القطاعات. وقال الحضرمي: إن النسب التعمين في قطاع السفر والسياحة تنمو بنسبة 1% منذ 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 44.1% بحلول 2020.
وأضاف: تنمو نسب التعمين في القطاع اللوجستي بمعدل 2% في كل عام ومن المتوقع أن تصل إلى 20% في 2020، في حين تنمو نسب التعمين 1% كل عام في قطاع الصناعة ومن المتوقع لها أن تصل إلى 35% في 2020، موضحا بأن هذه الأرقام تمثل متوسط نسب التعمين في تلك القطاعات ككل حيث إن هناك الكثير من المنشآت تجاوزت نسب التعمين فيها 35% ، وقال: إن في قطاع الصناعة على سبيل المثال في منطقة الرسيل على وجه الخصوص توجد هنالك منشآت صناعية تجاوزت 50% وكذلك الحال في بعض المنشآت الفندقية وعليها أن تحافظ على تلك النسب.
وأوصى الحضرمي المنشآت ذات نسب التعمين المنخفضة بزيادة نسب تعمينها واستيعاب الشباب العماني الباحث عن عمل والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمنشآت ذات نسب التعمين العالية وفقا للنسخة الجديدة لخدمة إصدار تراخيص العمل للمنشآت التجارية.
الوقوف على التحديات
وقال إبراهيم بن سيف البكري فريق مدير أول الرأسمال البشري بمركز عمان للوجستيات بمجموعة أسياد: إن مركز عمان للوجستيات يعمل بشكل دائم مع شركات القطاع للوقوف على التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بالتعمين ومحاولة الوصول إلى حلول من خلال وضع البرامج التدريبية اللازمة. وأضاف: نركز في الوقت الحالي على الوظائف غير الجاذبة في القطاع والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم القطاع من خلال إضافة وصف معرفي ومهاري لها وبرامج تدريبية للخروج بكوادر عمانية مؤهلة لتلك الوظائف.
حوافز وعقوبات
واستعرض اللقاء مجموعة من التسهيلات والحوافز المقدمة للمنشآت فيما يتعلق بالتعمين ومنها: فترة سماح للمنشآت الجديدة في الالتزام بنسب التعمين لمدة سنة، وألا تزيد نسب القوى العاملة بعض الوقت عن 20% من التعمين المقررة على المنشأة، والسماح بتراخيص العمل المؤقت لبعض الوقت للقوى العاملة الوافدة واحتساب المواطنين الخاضعين لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل من نسب التعمين خلال فترة التدريب.
وفي حال عدم تحقيق نسب التعمين المقررة على شركات القطاعات الثلاثة يتم إرسال إشعار إلكتروني للشركة بتطبيق النسبة المقررة خلال مهلة 30 يوما، وفي حالة عدم تحقيق نسبة التعمين المقررة من برنامج تنفيذ لا يتم التصريح للمنشأة بقوى عاملة وافدة. ويتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة (114) مكرر من قانون العمل.