الاحتلال اعتقل 486 فلسطينيا خلال الشهر الماضي بينهم 65 طفلا و9 نساء

هيئة فلسطينية تطالب بحماية دور العبادة من اعتداءات المستوطنين – 

رام الله (عمان) نظير فالح:-  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (486) فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلا و(9) من النساء.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها أمس وصل «عمان» نسخة منها،إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (150) مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس، و(71) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(77) مواطنا من محافظة الخليل.
كما اعتقل الاحتلال (28) مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (34) مواطنا، فيما اعتقلت (36) مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (32) مواطنا، واعتقلت (23) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (12) مواطنا، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (6) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (9) مواطنين من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 أكتوبر 2018 نحو (5700)، منهم (54) امرأة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلا.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (104) أوامر إدارية، من بينها (25) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (482) معتقلا. وخلال شهر نوفمبر 2018 اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.
وأعادت سلطات الاحتلال تنفيذ سياستها الانتقامية، حيث حولت النائبين أبو جحيشة وعطون إلى الاعتقال الإداري مجددا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل النائبين إلى الاعتقال الإداري، وفق التقرير.
ومنذ عام 2006، أي بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقلت سلطات الاحتلال 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاما وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاما، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من يناير 2018.
وبموجب ما أقرته بعض البنود الواردة في القانون الدولي، يعتبر اعتقال النواب إجراء مخالفا، ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع الجهود السياسة الفلسطينية، والتي يترتب عليها قمع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير . وخلال شهر نوفمبر الماضي قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسيرات من سجن «هشارون» إلى سجن «الدامون».
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اقتحام مئات المستوطنين لـ«دير مار سابا» قرب بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، سابقة خطيرة لتهويد كل ما هو عربي. ودعت الهيئة في بيان لها وصل «عمان» نسخة منه، الثلاثاء، إلى حماية دور العبادة، بعد قيام مستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية في دير سابا الاثنين، حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد القديس «مار سابا».
وحمّلت، سلطات الاحتلال مسؤولية توفير الحماية للأماكن الدينية ودور العبادة، داعية إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات واحترام جميع الديانات.
وأكدت أن سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لا يفوتون فرصة للاعتداء على المعالم والأراضي الفلسطينية ودور العبادة، «فخطط الاحتلال التهويدية مستمرة بكافة الأشكال والأساليب». وأوضحت أن الاحتلال ماضٍ في التهويد عبر إقامة المزيد من التجمعات والبؤر الاستيطانية في كل أرض فلسطينية، أو من خلال الاعتداء المتواصل والانتهاك الصارخ لحرمة المقدسات المسيحية والإسلامية دون أي احترام أو اعتبار لحرمة المساجد والكنائس. يشار إلى أن «دير مار سابا» هو دير للروم الأرثوذكس يطل على وادي الجوز (القدرون) في بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم. وتم بناؤه بين عامي 478 م – 484 م، على يد الراهب سابا بمشاركة خمسة آلاف راهب، وهو بهذا يُعتبر واحدا من أقدم الأديرة المأهولة في العالم.