الجهات المعنية بمبادرات ومشاريع التنويع تكشف أهم المستجدات ومعدلات التنفيذ

خلال لقاء إعلامي نظمته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة –

تغطية: أمل رجب وماجد الهطالي:-

نظمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة امس لقاء إعلاميا لإعلان مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي، وتم اللقاء بمشاركة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات في مختلف القطاعات الداعمة للخطة الخمسية التاسعة، واستعرضت الجهات أهم ملامح خططها الاستراتيجية ومؤشرات التقدم في المشاريع، إضافة الى الخطط المستقبلية، وكشفت العروض التي تم تقديمها خلال اللقاء الإعلامي عن تطورات مهمة في مختلف القطاعات منها التقدم الكبير في المؤشرات الخاصة بقطاع اللوجستيات وتحسين بيئة الأعمال وسوق العمل والسياحة، وانتهاء البنك المركزي العماني من مسودة الإطار القانوني لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وبدء المرحلة الأولى للمركز العام المقبل وسيمثل المركز إضافة مهمة للغاية في تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاقتراض المسؤول في المجتمع، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تقييم الملاءة المالية للمقترضين ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للأفراد والمؤسسات، وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن الاستراتيجية الصناعية 2040 قيد الإعداد والتوجه المستقبلي للقطاع هو التركيز على الصناعات التي تحقق إحلال الموارد وتوفر فرص التصدير وتنتج السلع الأعلى تداولا ونموا عالميا، كما سيتم توحيد كافة المنشآت الصناعية تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

وأشارت الهيئة العامة للتعدين إلى أنه للمرة الأولى سيتم فتح باب المزايدة على مناطق تعدينية للمستثمرين العام المقبل كما تعمل الهيئة حاليا على تأسيس المنصة الإلكترونية «أي مايننج» لتقديم خدمات الهيئة إلكترونيا، وأوضحت وزارة السياحة انه سينتهي العمل في كافة المخططات السياحية في محافظات مسقط ومسندم والداخلية وظفار وجنوب الشرقية في عام 2020، كما أعلنت الجهات المعنية في قطاع الطاقة انه بدءا من 2019 والسنوات التالية سيتم بدء تشغيل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. وفي قطاع الثروة السمكية فإن الإنتاج السمكي في السلطنة في تزايد مطرد في الكمية والقيمة منذ عام 2011 وحتى عام 2017، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 348 ألف طن وبقيمة 227 مليون ريال في 2017، مقابل 158 ألف طن وبقيمة 123 مليون ريال في عام 2011.
وفي بداية اللقاء قال معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: إن هناك الكثير من الجهود التي تمت خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم متابعتها من قبل الوحدة، واليوم فإن الجهات المنفذة والمعنية بالمبادرات والمشاريع ستقوم بإلقاء الضوء على ما حققته من إنجازات وما واجهها من تحديات، وأكد معاليه أن هناك حرصا كبيرا على الشفافية التامة والوضوح في الطرح والنقاش وفي تقييم النتائج الواردة في التقرير من قبل جهات خارجية.
ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى تنفيذية
وقدم معتصم الشرجي نائب مدير فريق التخطيط المؤسسي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة عرضا تعريفيا حول وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، مشيرا إلى أن اللقاء يستهدف اطلاع وسائل الإعلام على سير العمل، وتوفير منصة تفاعلية للجهات لعرض مشاريعها، فضلا عن إتاحة منصة لإطلاع الجمهور على سير العمل في مشاريع التنويع الاقتصادي.
وأشار العرض إلى أن هدف وحدة التنفيذ هو ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية قابلة للقياس، وتقوم الوحدة بإصدار تقرير سنوي في بداية كل عام يتضمن مؤشرات التقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتم مؤخرا إضافة مختبر جديد هو الطاقة، وهناك مشاريع لمختبرات مستقبلية في مجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.
مبادرات ناجحة في القطاع اللوجستي
وقال المهندس نبيل البيماني رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد»: إن أهم الإنجازات التي حققها قطاع اللوجستيات من خلال المبادرات والمشاريع التي خرجت عبر مختبرات القطاع اللوجستي تتمثل في الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التبريد في القطاع السمكي بـ 41 شاحنة مبردة وتأهيل بعض الأسواق السمكية أبرزها سوق وادي بني خالد واستكمال وضع استراتيجية قرية الشحن بمطار مسقط وإشهار الجمعية العمانية للوجستيات والانتهاء من وضع التصميم الابتدائي لطريق وادي صاع-حفيت-عبري وارتفاع نسبة التخليص المسبق للشحن البحري بشكل كبير ومتسارع من 1 بالمائة إلى 14 بالمائة بنهاية يونيو 2018 وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر لعمليات التفتيش والتوقيع على اتفاقيات تقديم خدمة بين شرطة عُمان السلطانية وكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتخليص الجمركي والتفتيش والانتهاء من دراسة تنافسية المناطق الحرة وإتمام مواصفات العمل لمشروع مجتمع الموانئ وطرح مناقصة توسعة طريق بدبد- صور والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مدينة خزائن اللوجستية.
وأشار البيماني إلى أن القطاع يوفر حاليا خدمة التخليص المسبق لبضائع الشحن البحري والمحطة الواحدة للتفتيش بالتكامل مع نظام «بيان» وتفعيل مبادرة المستودعات الاستثمارية المتعلقة بالضريبة الجمركية تماشيا مع الممارسات العالمية لتسهيل التجارة وتم منح 11 شركة في السلطنة ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد.
استراتيجية صناعية قيد الإعداد
وأشار المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة في طور إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040, والتوجه المستقبلي للقطاع هو التركيز على الصناعات التي تحقق إحلال الموارد وتوفر فرص التصدير وتنتج السلع الأعلى تداولا ونموا عالميا.
من جانب آخر سيتم توحيد كافة المنشآت الصناعية تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمشاريع الجارية في قطاع الصناعة ستؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم الأيدي العاملة الوطنية بقطاع الصناعة، كما أن وفرة الغاز تمثل تطورا مهما في دعم مشاريع الصناعة وهناك دراسة لتسريع مد المشاريع الاستراتيجية بالغاز.
وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة لمتابعة المشاريع ورصد معدلات تقدمها وتحديد التحديات وما إذا كانت من الطرف الحكومي أو القطاع الخاص واذا كانت سببها الطرف الأول نعمل على تذليلها أما إذا كان السبب من المستثمر فيتم منحه عدة فرص لحل مشكلاته واذا لم يتم ذلك يتم إلغاء المشروع واستبداله بآخر، أيضا نستفيد في قطاع الصناعة من تجربة شركة تنمية نفط عمان في مجال زيادة القيمة المضافة المحلية في قطاع الصناعة، وأهم المشاريع الجارية هي مزون للألبان وستصل الشهر المقبل إلى السلطنة 2000 بقرة ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل إجمالي 4000 بقرة، وستبدأ منتجات المشروع في الوصول للسوق المحلي في الربع الثاني من عام 2019، كما تشمل المبادرات الجارية إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية باستثمار مليوني ريال ويبدأ في جامعة صحار ثم ينتقل لاحقا للقطاع الخاص، وهناك ايضا مركز الابتكار الصناعي ونستهدف العمل على التكامل بينهما لتحقيق أفضل النتائج.
بيئة الأعمال.. نقلة نوعية
وتم بعد ذلك استعراض المستجدات الخاصة بمبادرات تحسين بيئة الأعمال، من قبل ثلاث جهات معنية هي الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة، وتشمل مبادرات تحسين بيئة الأعمال.
وفي عرضه قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن أهم المبادرات الحالية هي صناديق الاستثمار العقاري ومن أهم الإنجازات التي تمت إصدار اللائحة الخاصة بالصناديق ووضع المحددات للاستثمار في هذه الصناديق، أما أهم التحديات فهي تردد المستثمرين في دخول هذا النوع من الاستثمار بسبب ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب التي ستفرض على هذه الصناديق مثل رسوم تحويل العقار التي تفرضها وزارة الإسكان، وضريبة الدخل على الشركات التي سوف تفرض عند تحويل اي شركة للعاقر إلى الصندوق، وضريبة الدخل على شركات الغرض الخاص التي سيمتلكها الصندوق إضافة إلى رسوم البلدية على عقود الإيجار، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس أول صندوق سواء من القطاع الخاص أو الحكومة كمبادرة منها لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، وقد تم التطرق إلى هذه التحديات وطرق تذليلها خلال نقاشات مختبرات تنفيذ.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة انه فيما يتعلق بمبادرات تحسين بيئة الأعمال فإن برنامج استثمر بسهولة أحدث نقلة كبيرة في الإجراءات الحكومية وهو ما انعكس في تحسن كبير في تصنيف السلطنة في المؤشر العالمي لسهولة الأعمال، ونجح النظام في عمل تغييرات حكومية كاملة من خلال تحديثات في تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وفي القوانين واللوائح والرسوم وإعادة الهيكلة في المؤسسات والتوفير في التكاليف وغير ذلك، ويعد استثمر بسهولة نموذجا لاستخدام افضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال، ويقدم النظام مجموعة شاملة من الخدمات الالكترونية التي تهدف الى تزويد مجتمع الاعمال بنافذة واحدة لتفاعلهم مع الحكومية، ومن المهم الاشارة الى ان النظام يستند الى خطة الحكومة للتحول الالكتروني ويستند التنفيذ الى نموذج حكومي متكامل، ونأمل تحقيق المزيد من التقدم في الفترة المقبلة من خلال تحقيق الارتباط الكامل بين مختلف الجهات ونظام استثمر بسهولة حيث إن هناك بعض الجهات لم تنضم بعد لهذا الربط، ويعد من أهم التحديات الخارجية عدم جاهزية الأنظمة فنيا وتقنيا لدى بعض الجهات الحكومية وعدم استخدام المجتمع لهذه الخدمات، وتغيير الأيدي العاملة المستمر في مكاتب سند ونسعى للتغلب على هذه التحديات عبر القيام بعمليات تدريب مستمر لمراكز سند على سبيل المثال.
تسهيل الائتمان المصرفي
ومن جانبه كشف عادل بن خليفة السعدي من مكتب البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي بالبنك المركزي العماني التفاصيل المتعلقة بمبادرة إنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في ممارسة مهامه، وسيكون بمثابة مرجع وطني للمعلومات الائتمانية والمالية في السلطنة وتم وضع مسودة الإطار القانوني لعمل المركز الذي ستبدأ المرحلة الاولى منه العام المقبل ويليها المرحلة الثانية والثالثة على التوالي في2020 و2021، ونحن بصدد إسناد المشروع للشركة المنفذة وسيضم المركز في عضويته البنوك وكيانات منها صندوق الرفد لتقديم خدمات الجدارة المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سهل كثيرا من حصولهم على التمويل لبدء أو توسعة المشاريع، وسيمثل المركز إضافة مهمة للغاية في تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاقتراض المسؤول في المجتمع، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تقييم الملاءة المالية للمقترضين ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للأفراد والمؤسسات.
ورصدت الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية من المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة أهم التحديات التي تواجه سوق العمل والتشغيل ومنها ما يتعلق بتركيبة القوى العاملة أو تركيبة منشآت القطاع الخاص أو ظروف التشغيل، وتستهدف مبادرات مختبر سوق العمل تمكين الطلب وتعزيز العرض وتسهيل التنسيق بين العرض والطلب، ومن أهم المبادرات الحالية تعزيز مهارات الوظائف الوسطى والقيادية بالقطاع الخاص، ومبادرات تسهيل إجراءات العمل المؤقت وبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ولرصد تقدم هذه المبادرات تم إنشاء نظام إلكتروني بهدف عرض فرص العمل وتسجيل العاملين، ويستهدف التوجه المستقبلي بناء القيادات المستقبلية وإيجاد بيئة عمل آمنة ومحفزة وقطاع خاص جاذب وقوانين ملائمة وكفاءة القوى العاملة.
أهداف مهمة للاستراتيجية السياحية
واستعرض محمد بن محمود الزدجالي مدير خدمات المستثمرين وإدارة الجدوى بوزارة السياحة أهم أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة، خاصة زيادة حجم الاستثمارات إلى 19 مليار ريال بحلول 2040، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة، وزيادة عدد السياح الى 2,7 مليون وتوفير 21 الف وظيفة مباشرة في القطاع.
واشار الى ان العمل في كافة المخططات السياحية في محافظات مسقط ومسندم والداخلية وظفار وجنوب الشرقية سينهي بالكامل في عام 2020، وأشار إلى أن مختبر قطاع السياحة توصل إلى عدد من المبادرات بعضها يجري العمل فيه وبعضها تم تنفيذه وإضافة مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية نظرا لأهميتها الكبيرة.
واشار الى انه من بين اهم المبادرات الجاري تنفيذها استغلال المواقع التراثية للاستغلال السياحي «حارة البلاد» والتي تعد بالكامل ملكية حكومية وتم ترميم مكوناتها من قبل وزارة التراث وهي قريبة من المواقع السياحية وتمتاز بالتنوع في المصادر النباتية والطبيعية، ولهذا كان من السهل البدء بها في مبادرة استغلال المواقع التراثية، ويتم تطوير البنية التحتية حاليا من قبل شركة العمارة العريقة للتعمير على أن يتم تشغيل المرافق والوحدات خلال الأشهر المقبلة، كما يتم اختيار حارات إضافية جديدة حاليا.
ويعد تسهيل التأشيرات ونظام التأشيرات الالكترونية من أهم التطورات في مبادرات القطاع السياحي، وفي البداية كان لم يتعد عدد مستخدمي التأشيرات الالكترونية 20 ألفا وقفز العدد الى مئات الآلاف من التأشيرات حتى نهاية نوفمبر 2018، وهناك متابعة حثيثة لنتائج التطبيق، فبعد ان كشف التطبيق عن عدم احتياج شرائح من الزائرين لتأشيرة مدتها شهر كامل استحدثت الشرطة تأشيرة جديدة لمده 10 أيام مقابل 5 ريالات فقط، كما ان هناك الكثير من الجهود التي تتم لمزيد من الترويج ومنها افتتاح مكاتب تمثيل جديدة خلال العام المقبل.
الثروة السمكية.. استغلال امثل
وأوضح المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية خلال اللقاء الصحفي إن المكونات الإنتاجية لقطاع الثروة السمكية يتألف من 47 ألف صياد و 23 ألف قارب وأكثر من 700 سفينة في عام 2017 .. وبلغ عدد أسواق الأسماك 60 سوقا، و650 منافذ بيع الأسماك، و38 مصنعا حاصلا على رقم ضبط جودة، و 4 آلاف ناقلة أسماك ، 24 ميناء صيد.
وبيّن اللقاء أن الإنتاج السمكي في السلطنة في تزايد مطرد في الكمية والقيمة منذ عام 2011 وحتى عام 2017، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 348 ألف طن وبقيمة 227 مليون ريال في 2017، مقابل 158 ألف طن وبقيمة 123 مليون ريال في عام 2011.
ويشكل إنتاج السلطنة من الأسماك ما نسبته 31% من إجمالي الإنتاج لدول الخليج ، حيث لا تزال السلطنة المنتج الأعلى في الخليج. وعلى غرار دول أخرى منتجة يتم تصدير أكثر من نصف المصيد خارج السلطنة، حيث بلغت نسبة حجم الصادرات السمكية من الإنتاج الإجمالي 57% أي حوالي 197 ألف طن في عام 2017 ، وبهذا تحتل السلطنة المرتبة الثالثة في العالم بعد النرويح وايسلندا. وتتجه معظم صادرات السلطنة السمكية إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40% والسعودية 13%.
وأشار اللقاء إلى أن السلطنة تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة من المصيد، واستنادا إلى مسوحات المخزون السمكي التي أجريت في عام 2008 فإنه من المتوقع أن تكون الكتلة الحية القابلة للاستغلال بشكل مستدام تصل إلى حوالي 7.6 مليون طن ، ويمثل المستغل حاليا ما نسبته 3% فقط من المخزون السمكي.
وقال إنه تم خلال المختبر تطوير التوجه الاستراتيجي مع تطلعات أكبر بالنظر إلى إمكانيات القطاع، ويتمثل التوجه في زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي من 225 مليون ريال في عام 2016 إلى 781 مليون ريال في عام 2023، واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع لأكثر من 80%، وزيادة مجموع الأسماك المصطادة من 0.28 مليون طن متري في 2016 إلى 1.3 مليون طن متري في 2023، وتوفير نحو 8 آلاف فرصة عمل جديدة في القطاع.
ففي الصيد التقليدي والتجاري ستعمل المختبرات على تطوير مشاريع البنية الأساسية لزيادة سعة الموانئ والأسواق ومرافق سلسلة التبريد، وزيادة مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي من 154 مليون ريال في عام 2015 إلى 730 مليون ريال بحلول 2023، واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال بحلول 2023، ورفع انتاج الصيد .
وفي الاستزراع السمكي الذي يعمل على استزراع أنواع من الأسماك كالروبيان والصفيلح وكوفر وخيار البحر والباراموندي ستعمل المختبرات على رفع الإنتاج من 100 طن متري في عام 2016 إلى 100 ألف طن متري بحلول 2023 ، وزيادة مساهمة الاستزراع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليون ريال بحلول 2023، وإيجاد 2454 وظيفة جديدة.
وفي التصنيع والتصدير تستهدف المختبرات رفع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة إلى 30% من الناتج الكلي، وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، وتوفير التسهيلات للشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية، وإيجاد 900 وظيفة جديدة.
تم تحديد نحو 80 مشروعا و11مبادرة ممكنة خلال المختبر ، حيث يمكن لهذه المشاريع المساهمة بشكل إضافي في تحقيق المستهدف للناتج المحلي الإجمالي بنحو 556 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات من القطاع الخاص 956 مليون ريال وبنسبة 93% ، فيما يبلغ قيمة التمويل الحكومي نحو 74.1 مليون ريال وبنسبة 7%.
وحول مستجدات عمل مشاريع التنويع الاقتصادي في الصيد التجاري قال: إن شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ شركة مملوكة للصندوق العماني للاستثمارـ، حيث تقدمت الشركة بمبادرة لتشغيل سفن صيد تجارية لاستغلال أسماك السطح الصغيرة غير المستغلة «الصمية»باستخدام شباك الجر متوسطة الأعماق بترخيص تجاري تجريبي لمدة عامين «2019 ـ 2020» ، حيث ستقوم الشركة بتشغيل سفينة صيد تجارية واحدة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الاستثمار في شراء أسطول صيد.
ومن أهم المشاريع ذات التأثير الأكبر في نشاط الاستزراع السمكي، مشروع استزراع الروبيان ببر الحكمان، تبلغ مساحته 40 ألف هكتار وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون ريال. والمشروع الآخر «الاستزراع البحري عن طريق الأقفاص».
أما المشروع الثالث في مجال التصنيع والتصدير وهو إنشاء مراكز تجميع الأسماك، حيث تم تشكيل فريق عمل يضم كلا من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان، كما تم الحصول على موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية لـ 12 موقعا، وموافقة وزارة الإسكان على عدد 2 موقع في محافظتي الشرقية والوسطى، وحاليا يجري استئذان وزارة المالية لطرح الموقعين للاستثمار من خلال مزايدة عامة.
تم خلال المختبر تطوير برامج تدريبية لضمان امتلاك العمانيين للمهارات اللازمة لشغل الوظائف في قطاع الثروة السمكية، حيث ركزت المرحلة الأولى في تطوير برامج التدريب الموجودة حاليا وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في إعداد برامج تدريبية من خلال تشكيل اللجنة الاستشارية للقطاع « IAP». وتوفير المزيد من الاطلاع للطلاب من خلال تعزيز التدريب العملي على أرض الواقع بدلا من التعلم القائم على الدراسة النظرية بالكامل.
أما المرحلة الثانية فركزت على صياغة المعايير المهنية، من خلال وضع معايير مهنية لقطاع الثروة السمكية لتكون بمثابة مبادئ توجيهية واضحة للشركات ومعاهد التدريب، ومواءمة المعايير الوطنية مع احتياجات القطاع.
وقام المختبر باقتراح عدد من الحلول لأهم التحديات المطروحة، حيث تم الاتفاق مع عدد من الممولين والمستثمرين لتوفير التمويل المطلوب لمشاريع الاستزراع السمكي، وتوسيع تسهيلات بنك التنمية العماني لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتحفيز الاستثمار، وموافقة صندوق الرفد على تقديم القروض التجارية للصيادين، وتم خفض مدة التراخيص من سنة إلى 4 أسابيع ، وموافقة مبدئية على عشرة تراخيص إضافية للسفن التجارية.
مبادرات مختبرات الطاقة
وفي ما يتعلق بمختبرات الطاقة قال المهندس نايف بن علي العبري مدير عام تطوير المشاريع بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ان أهم مخرجات في مشاريع الكهرباء، مشروع عبري للطاقة الشمسية، ومن أهم منجزات المشروع تم اعتماد موقع المشروع بولاية عبري، وطرح مناقصة المشروع، واستلام العطاءات من الشركات المتقدمة ويتم حاليا مراجعة العطاءات، وتعتبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي صاحبة المشروع، وسوف يساهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل 340 ألف طن سنويا، وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع 500 ميجا واط وهو ما يعادل تزويد 33 ألف منزل من الطاقة الكهربائية، ويبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 2021.
أما المشروع الثاني فهو مشروع بركاء لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات، ولا يزال المشروع حاليا في مرحلة عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، ويدرس الفريق الجوانب الفنية والاقتصادية وكافة الخيارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، حيث استقبلت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المناقصات في 14 نوفمبر الماضي ردا على الاستشارات القانونية وطلبات العروض الاستشارية المالية، وحاليا تخضع العطاءات للتقييم.
وعن الخطة العامة للمشاريع الكبرى للطاقة البديلة أوضح ابراهيم بن محمد الحارثي مدير التنظيم الفني بهيئة تنظيم الكهرباء إن في عام 2019 يبدأ التشغيل التجاري لمشروع ظفار لطاقة الرياح، والتشغيل التجاري لمشروع أمين للطاقة الشمسية في 2020، والتشغيل التجاري لمشروع منح للطاقة الشمسية في 2022، وفي عام 2023 التشغيل التجاري لمشروع أدم للطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الكهرباء من النفايات، ومشروع طاقة الرياح في الدقم وصور وجعلان بني بو علي.
وقال عدنان بن جمعان بيت رجب مستشار المديرية العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة النفط والغاز انه من أهم مشاريع مخرجات مختبرات الطاقة إدارة الغاز الطبيعي من خلال استكشافات وتطوير حقول جديدة وتطوير الاستخلاص من الحقول الحالية، وإيجاد مصادر أخرى غير الغاز، وتقليل حرق الغاز.. مشيرا إلى أولويات توزيع الغاز كاحتياجات الكهرباء والماء، والعقود الحالية والموقعة، واستخراج النفط، والمشاريع الجديدة، والتوسعات في المشاريع القائمة.
وقال الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات التعدين بالهيئة العامة للتعدين: إن قطاع التعدين ينتج حاليًا ما يزيد على 100 مليون طن من المواد الخام ويساهم بحوالي 120 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ عدد التراخيص التعدينية 472 ترخيصًا. وأضاف المحروقي ان الاستراتيجية الوطنية للتعدين وضعت أربعة أهداف رئيسية سيتم العمل تحقيقها من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من توصيات مرتبطة بمحاور معينة، موضحًا أن هذه المحاور تتمثل في إدارة التنمية والاستفادة من الموارد المعدنية بصورة مستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع ومساهمة القطاع في جودة الحياة في السلطنة وتطوير القدرات الوطنية لضمان التميز على المدى الطويل.
وأشار الى أن إجمالي عدد مشاريع النحاس المعتمدة خلال مختبرات التعدين تبلغ 7 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 5ر290 مليون ريال عماني مما ستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 ما قيمته 109 ملايين ريال عماني وتوفر 282 فرصة عمل للمواطنين. وأوضح أن مشاريع النحاس المعتمدة تتمثل في الشق العلوي (التنقيب والتطوير) يبلغ عددها 5 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني وستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 بقيمة قدرها 97 مليون ريال عماني وستوفر 181 فرصة عمل للمواطنين. اما عن المشاريع المعتمدة في الشق السفلي (مصانع صهر وتكرير النحاس)، قال المحروقي: إن هناك مشروعين بقيمة 96ر154 مليون ريال عماني ستساهم بـ 12 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 وستوفر 101 فرصة عمل للمواطنين.
وبين المحروقي أن مشاريع تطوير مواقع النحاس تشمل مشروع نحاس المضيبي (الحديثة للمصادر، والآراء للموارد) ومشروع نحاس الغيزين (موارد للتعدين) ومنطقة 5 (الفيروز للتعدين، وسافانا للموارد) ومنطقتي الاستكشاف 1و2 (موارد للتعدين) وملق والآجل ودارس (الآراء للموارد، والحديثة، والتمان «مسقط عبر البحار») وينقل للنحاس والذهب (شركة عمان للتعدين وتنمية معادن عمان وشركة اكسبو للتعدين) ليكون بذلك إجمالي عدد مواقع التطوير 14 مواقعًا بقيمة استثمارية تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني ويبلغ الاحتياطي التعديني منها 41 مليون طن والإنتاج السنوي 230 الف طن توفر 181 فرصة عمل. وأضاف ان العام المقبل سيشهد لأول مرة طرح مزايدة لاستغلال مناطق تعدينية من قبل المستثمرين, وتعمل الهيئة حاليا على انشاء المنصة الإلكترونية «أي مايننج» لتقديم خدمات الهيئة إلكترونيا.