«الرقابة المالية والإدارية للدولة» يرفع تقريره السنوي إلى المقام السامي

استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومشروع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي –
إنجاز مشاريع استراتيجية تدفع التنمية و29% انخفاض في العجز الفعلي بالميزانية –

رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقريره السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – وذلك عن نتائج أعماله للعام 2017م، كما أرسل الجهاز نســخةً من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة، ويأتي ذلك إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقــانون الرقابة المالية والإدارية للدولـــــة.
وتضمّن التقرير العديد من الظواهر والملاحظات التي نتجت من اعمال وبسط رقابة الجهاز على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز، وتطرق التقرير إلى الجهاز الإداري للدولة، حيث أسفرت الفحوص التي أجراها الجهاز لبعض هذه الوحدات عن العديد من الظواهر منها ما هو إيجابي، وبعضها يتعين على الجهات مراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.
ومن أهم الظواهر الإيجابية التي رصدها الجهاز من خلال فحصه ومتابعته لبعض وحدات الجهاز الإداري المشمولة برقابته انخفاض العجز الفعلي بالميزانية والإنفاق العام خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 29% و5% على التوالي، وإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل افتتاح مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة، ومشروع طريق الباطنة السريع، وتحقيق السلطنة تقدماً في تقرير القدرة التنافسية العالمي للعام 2018 بأربعة عشر مركزاً عن عام 2017 وهو ما اعتبر الأعلى عالمياً.
أما الظواهر القابلة للتطوير ووضع الحلول المناسبة لها، فقد تمخضت عن الرقابة في عدة مجالات من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة، وكذلك الرقابة الإدارية على أداء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف التأكد من اضطلاع الجهات الحكومية المشمولة برقابته بالقيام باختصاصاتها باقتصاد وكفاءة وفاعلية.
يذكر أن الجهاز أعد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص لعام 2017م وتحقيق الأهداف المحددة بها.