«الخدمات» بالشورى تناقش دراسة ارتفاع رسوم التصاريح والخدمات

لجنة «الأمن الغذائي والمائي» تستعد لحوارية «الأمن المائي » –
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس دراسة غرفة تجارة وصناعة عمان حول ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية، حيث استضافت اللجنة سعادة قيس بن حمد اليوسف رئيس الغرفة وعدد من المختصين فيها، والرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للدراسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان ملخص الدراسة وأبرز التوصيات التي خرجت بها من أجل الوقوف على الآثار المترتبة على ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية.
وفي السياق ذاته قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول نتائج وتوصيات اللجنة، حيث أكدوا على ضرورة أن تراعي الدراسة الآثار الاجتماعية لارتفاع الرسوم وعدم التركيز فقط على الآثار والأبعاد الاقتصادية. كما أشاروا إلى أهمية أن تراعي الخيارات المقترحة في الدراسة كافة شرائح المجتمع بما فيها الطفل والمرأة وذوو الاحتياجات الخاصة واحتياجات الشباب. وأكدوا على ضرورة أن توضح الدراسة المبررات الفعلية للرسوم والجدوى الاقتصادية منها وتأثيراتها المختلفة.
وناقشت اللجنة تقريرها النهائي لمشروع النظام الموحد لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة الملاحظات الختامية للجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والثالث للسلطنة حول اتفاقية سيداو.
واستعرضت اللجنة كذلك خطاب اللجنة الوطنية للشباب بشأن مشروع «وضع إطار متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج» واستعراض خطاب المواطنين الوارد بشأن «تحديات النقل البري اللوجستي».
كما ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي صباح أمس تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية حول إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة المحالة من مجلس الوزراء وذلك من حيث أهداف إنشاء التحالف واختصاصاته الرئيسية وجهود السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي ودور المجلس التشريعي والرقابي في تعزيز الأمن الغذائي والدراسات التي قام بها في هذا الشأن.
وناقشت اللجنة تحضيراتها للجلسة الحوارية «الأمن المائي بالسلطنة» والمزمع عقدها يوم الاثنين القادم والتي سيتم خلالها تناول العديد من أوراق العمل المختصة بالأمن المائي وبحضور مختلف الجهات المعنية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى معرفة واقع الأمن المائي بالسلطنة في إطار مؤشرات التنمية المستدامة، ومناقشة أوضاع المياه في السلطنة ونظم إدارتها، والوقوف على تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المالية المتاحة، إلى جانب مناقشة البدائل والتطبيقات العلمية المقترحة لإدارة قطاع المياه ومواجهة العجز المائي في السلطنة، بالإضافة إلى معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الاجتماعي بترشيد المياه. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مستجدات خطة عملها وبرنامجها الزمني لعدد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات عملها وتعكف على دراستها خلال الدور الحالي.