تعزيز استفادة المواطنين من خدمات مركز التحكيم التجاري الخليجي

الإسكان و«دار القرار» يناقشان أوجه التعاون –
أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» ووزارة الإسكان على تعزيز التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات، وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطن من الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء على مستوى الفصل في النزاعات التجارية أو على مستوى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية ليكونوا مؤهلين للفصل في الدعاوى التحكيمية، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان إلى مقر «دار القرار» الجديد الكائن بشارع الاستقلال بمملكة البحرين قام خلالها بالإطلاع على آلية إدارة دعاوى التحكيم بالمركز وكذلك على أهم الخدمات التي يقدمها المركز، فيما اطلع على قاعات التحكيم وقاعات التدريب والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
واستعرض الأمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم آلية إدارة الدعوى التحكيمية منذ استلام طلب التحكيم وفحصه والتأكد من اختصاصه للفصل فيه، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم والنظر في النزاع وعقد الجلسات التحكيمية إلى صدور الحكم النهائي الفاصل في النزاع وآليات تنفيذ الحكم وطرق الطعن فيه، مبينًا قوة أحكام المركز الصادرة ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها باعتباره جهازا قضائيا أنشئ من اتفاقية إقليمية تمت المصادقة على نظامه بجميع دول مجلس التعاون بما فيها السلطنة عبر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 10/‏‏‏2000 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2000.
وأبدى معالي وزير الإسكان في ختام الزيارة إعجابه بالتطور الذي يشهده المركز والطفرة النوعية خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى النزاعات التي بات يستقبلها أو بتنوع وتخصصية البرامج التدريبية التي يقدمها خدمة للقطاع القانوني والتجاري بدول مجلس التعاون، مؤكدًا على توسيع وتعزيز التعاون بين الطرفين والذي كان باكورته رعاية الوزارة لمؤتمر «دار القرار» السنوي والذي عقد بمدينة صلالة العمانية أغسطس 2018، وأن برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي سينظمه «دار القرار» في السلطنة. وسجل الوزير في ختام الزيارة كلمة في سجل كبار الزوار أشاد فيها بالدور الكبير للمركز والجهود الملموسة في إدارة جلسات التحكيم وفض المنازعات التجارية وكذلك قيامه بالتوعية القانونية في الدول الأعضاء للقطاعين العام والخاص بما يحافظ على العلاقات المتينة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ويحافظ على حقوق أطراف النزاع.