مناقشة آلية استكمال إجراءات تشغيل السوق المركزي وتفعيل المنطقة الصناعية بصحم

صحم – أحمد البريكي –

نوقش بمكتب سعادة والي صحم استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل السوق المركزي الجديد بالولاية ، ترأس الاجتماع سعادة الشيخ عوض بن عبدالله المنذري والي صحم وبحضور الشيخ حسن الزرافي نائب والي صحم وسعيد بن سليم الكلباني مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة والمهندس سالم بن عبدالله الراسبي مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والمقدم سعيد بن محمد الجابري ضابط مركز شرطة صحم وأعضاء المجلس البلدي ولجنة سنن البحر ولجنة الشؤون البلدية.
تم خلال الاجتماع مناقشة الية تفعيل سوق صحم المركزي الجديد وتشكيل لجنة خاصة لتنظيم آلية العمل لبائعي الأسماك والخضروات والأعلاف مع الأخذ في الاعتبار النواقص التي توجد داخل السوق ويتم توفيرها قبل البدء في عملية الانتقال الكلي والذي حدد له في منتصف يناير من العام القادم، وهناك إجماع عام وتأييد بأن يكون سوق صحم المركزي سوقاً لبيع الأسماك بالتجزئة ويكون السوق القديم بميناء الصيد للبيع بالجملة بناء على الخطاب الوارد من قبل مكتب سعادة محافظ شمال الباطنة وتم التنسيق خلال الاجتماع بين وزارة البلديات وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية على أخذ أدوار العمل داخل السوق بحيث تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية موضوع سوق الأسماك فيما تتولى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مسؤولية الإشراف على بيع الخضروات والفواكه وبيع الأعلاف، مع الالتزام بتوفير جميع النواقص داخل السوق مثل التكييف ومنح التراخيص للباعة وشفط مياه المجاري والكهرباء وغيرها من النقاط التي تصب لمصلحة الجميع . كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة المتطلبات الضرورية للسوق المركزي وتوزيع أماكن البيع داخل السوق بالتساوي، وناقش سعادة والي صحم رئيس لجنة الشؤون البلدية بحضور سعيد بن سليم الكلباني مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبعض رجال الأعمال والتجار موضوع الكساد السائد في المنطقة الصناعية بولاية صحم وما صاحبه من أضرار جسيمة في الاقتصاد بعد القرار الوزاري رقم 29/‏‏2016 الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة التي تقضي بالسماح بفتح تلك الأنشطة في المدينة والقرى التابعة للولاية والمتمثلة بأنشطة تغيير الزيوت والإطارات وتنظيف وتلميع السيارات ومركز العناية بالسيارات وتصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكهربائي السيارات ، وطالب رجال الأعمال والتجار المسؤولين بالبلديات الإقليمية وموارد المياه النظر في هذا القرار وعدم السماح بفتح تلك الأنشطة في المدينة والقرى حيث أدى ذلك القرار إلى حدوث أضرار اقتصادية كبيرة في المنطقة الصناعية وإغلاق الكثير من المحلات التجارية .