الصحـافـة الإيرانـية في أســبوع

طهران – «عمان» -سجاد أميري:
نصحبكم في هذه الجولة مع طائفة من المقالات والتحليلات التي طالعتنا بها الصحف الإيرانية الصادرة الأسبوع الماضي حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية. في الشأن النووي كتبت صحيفة “سياست روز” مقالاً تحت عنوان “أي جزء من الاتفاق النووي بحاجة إلى توضيح؟” فيما أوردت صحيفة “تعادل” تحليلاً حمل عنوان “تكاليف التأخير في تنفيذ الآلية المالية الأوروبية”. وحول الأوضاع الداخلية نشرت صحيفة “خبر” مقالاً بعنوان “ارتفاع الأسعار رغم تحسن العملة.. الأسباب والتداعيات” في حين كتبت صحيفة “آرمان” تحليلاً بعنوان “فرص وتحديات التنمية في إيران”. أمّا في الشأن الخارجي فقد طالعتنا صحيفة “الوقت” بمقال حمل عنوان “أوبك ودلالات خفض الإنتاج” فيما أوردت صحيفة “تجارت” تحليلاً تحت عنوان “هل نحن مقبلون على حروب كبرى؟”.

الوقت: «أوبك» ودلالات خفض الإنتاج –

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة “الوقت” مقالاً نقتطف منه ما يلي: في النهاية فضّلت بعض الدول مصالحها الخاصة على مصالح الدول الغربية وساهمت في خفض إنتاج خام النفط وقد برز هذا الكلام في نتائج اجتماع وزراء منظمة “أوبك” الذي انعقد مؤخراً في فيينا حيث ستقوم المنظمة بخفض إنتاجها الكلّي البالغ حالياً حوالي 33.7 مليون برميل يومياً إلى ما يقربُ من 32.5 مليون برميل يومياً ابتداء من يناير المقبل، وذلك بمشاركة بلدان من خارج المنظمة، في مقدمتها روسيا.
ونوّهت الصحيفة إلى أن خفض إنتاج أوبك جاء استجابة للتراجع الحاد في أسعار البترول العالمية بنحو 30% منذ أكتوبر الماضي، بسبب مخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري في أمريكا. مشيرة إلى أن الخطّة تتضمن خفض الدول الأعضاء في المنظمة إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يومياً، بينما تخفض الدول الحليفة للمنظمة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يومياً، بعد أن تم استثناء فنزويلا وإيران وليبيا من خطط خفض الإنتاج.
وألمحت الصحيفة إلى أن اتفاق فيينا أدى إلى حصول موجة من الارتياح في الأسواق العالمية ارتفعت على إثرها أسعار خام برنت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل الاتفاق، إلا أنّ التخوّفات ما زالت قائمة، ولن تنجلي على الأرجح قبل مرور عدّة أشهر .
وختمت الصحيفة مقالها بالقول: مما تقدم ذكره يبدو أن قرار “أوبك” الأخير سيساهم في خفض الإنتاج لاعتبارات متعددة بينها العامل الاقتصادي الضاغط على الموازنات المالية للكثير من الدول الأعضاء في المنظمة والذي أدى إلى تعليق الكثير من المشاريع الحيوية في هذه البلدان وأرغم البعض منها على التورط بالدين الخارجي، فضلاً عن العوامل السياسية المرتبطة بشكل خاص بضرورة توفير الأجواء المناسبة للخطط الرامية إلى خصخصة العديد من القطاعات لاعتقادها بأنه سيكون من الأسهل تمرير هذا النوع من الإجراءات في ظروف مالية أفضل مما هو قائم في الوقت الراهن.