مصفاة الدقـــم توقـــع ٧ اتفاقــيات تمويــل بقــرض 4.6 مــليار دولار

العمانية: احتفلت مصفاة الدقم بتوقيع ٧ اتفاقيات لتمويل المشروع المصفاة بقرض تمويلي يصل الى 4.6 مليار دولار أمريكي مع عدد من مؤسسات التمويل التجارية العالمية بقرض قدره ( ٤٣ر١ مليار دولار أمريكي) ومؤسسات التمويل التجارية المحلية بقرض يبلغ (490 مليون دولار أمريكي).
وساهمت مؤسسات التمويل الإسلامية بقرض قيمته (890 مليون دولار أمريكي) ووكالة تمويل الصادرات البريطانية بقرض وقدره (700 مليون دولار أمريكي) ووكالة تمويل الصادرات الإسبانية بقرض وقدره (500 مليون دولار أمريكي) ووكالة تمويل الصادرات الكورية الجنوبية بقرض وقدره (600 مليون دولار أمريكي). وقد مولت البنوك المحلية والإقليمية بالسلطنة ودولة الكويت المشروع بحصة بلغت 43% من إجمالي قروض المشروع.
وأوضح نبيل بورسلي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية ورئيس مجلس إدارة مصفاة الدقم أن التوقيع على تمويل المصفاة يعكس قوة ومتانة الاقتصادين العماني والكويتي لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن الحصول على التمويل يبين مدى ثقة مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين على مدى التاريخ، مضيفا أن رؤية مصفاة الدقم المستقبلية تعكس تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية ودفع البلدين إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل متوازن.
من جهته صرح المهندس هلال بن علي الخروصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم بأن توقيع الاتفاقيات يعكس الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية على أهمية المشروع الاستراتيجية وسيكون محركاً اقتصادياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية سيفتح مجالات وآفاقا أوسع لتطوير العديد من الصناعات التحويلية الجديدة، والمساهمة في توفير فرص العمل من خلالها.
من جانبه قال المهندس خالد المشيلح، نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لتطوير الأعمال ومشاريع الشراكة إن مشاركات البنوك الكويتية في عملية تمويل المشروع متميزة حيث شاركت بشكل فعال وبنسبة 32 بالمائة من نسبة القروض نظرا لأهمية المشروع وما تمثله هذه الشراكة من أهمية لكلا البلدين الشقيقين إضافة الى تماشي المشروع مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد 2040. وأوضح مبارك النعماني، الرئيس المالي لشركة مصفاة الدقم أن عملية تمويل المشروع تضمنت أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة والتي ستوفرها مجموعة من المصارف التمويل الإسلامية».
وأضاف أنه تم توفير هذا التمويل عن طريق 29 مؤسسة تمويل من 13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى، وتمثل قيمة القرض المقدرة بـ 56 بالمائة من إجمالي التمويل المطلوب للمشروع، حيث إن 70 بالمائة من القروض تم الحصول عليها من قبل البنوك التجارية بدون ضمانات من مؤسسات تمويل الصادرات، الأمر الذي يعكس ثقة الممولين العالميين والإقليميين والمحليين في الأداء الاقتصادي للسلطنة، كما يعكس نيل ثقة المستثمرين بنجاح المشروع.
وتتضمن عمليات تمويل المشروع قروضا من مؤسسات تمويل عالمية كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك كريدي أجريكول للاستثمار وبنك كي أف دبليوآيبيكس وسوسايتي جنرال وبنك سوميتومو ميتوسي وبنك مسقط وبنك بوبيان وبانكو سانتاندير وبنك طوكيو- ميتسوبيشي يو أف جي، وبي ان بي باريباس والبنك التجاري الكويتي وآي سي بي سي وبنك ظفار وبنك قطر الوطني وابريكورب وناتيكسيز وبنك ستاندرد تشارترد والبنك الوطني العماني وبنك وربة وبنك كوريا للتنمية وكريدت سويز واتش اس بي سي وانتيسا ساو باولو ويو بي آي بانكا والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك صحار والبنك الأهلي (عمان). وقد تم الاستعانة بعدد من المؤسسات المتخصصة لدعم خطة تمويل المشروع، منها مؤسسة كريدت أجريكول، وإنفستمينت بنك كمستشارين ماليين لمشروع مصفاة الدقم. بالإضافة إلى ذلك تم تعيين شركة ألين وأوفيري كمستشار قانوني للمشروع، وشركة لاثام وواتكنز كمستشار قانوني للمؤسسات الممولة للمشروع.
وتتكون المصفاة من عدد من المرافق التي تتضمن وحدات المعالجة الرئيسية ومرافق البنية الأساسية كمبنى مكاتب الشركة ومرافق التخزين التي تشمل صهاريج لتخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز وخط أنابيب لنقل النفط الخام للمصفاة بطول 80 كيلومترا ورصيف تصدير بميناء الدقم.
وقد صممت المصفاة لمعالجة النفط الخام لإنتاج شريحة واسعة من المشتقات النفطية، بوحدات تكسير وتفحيم هيدروكربونية تستخدم تقنيات متطورة وذات جدوى اقتصادية عالية، مدعومة بتقنيات متقدمة ومرخصة من مؤسسات عالمية. وقد تم إسناد عقود الهندسة والإنشاءات والمشتريات لشركات عالمية مرموقة.
وقد أصدرت إشعارات البدء في تنفيذ المشروع للشركات المتعاقدة في شهر يونيو الماضي.
حضر حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ونائب رئيس مجلس إدارة النفط العمانية ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.