تراجع عجز المالية العامة بنسبة 36.1 % نهاية سبتمبر الماضي

مليار و516 مليونًا و600 ألف ريال صافي الاقتراض –

العمانية: سجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضًا نسبته 36.1 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارًا و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 مليارات و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر الماضي ما قيمته مليار و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 61.2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017، كما انخفض صافي الاقتراض بـ62.9 بالمائة ليبلغ مليارًا و516
مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما ارتفع صافي الاقتراض المحلي بـ14.3 بالمائة ليبلغ 400 مليون ريال عماني.
وسجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 29.9 بالمائة لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 7 مليارات و754 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 مليارات و971 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م، كما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 7.8 بالمائة حيث بلغ 9 مليارات و92 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ8 مليارات و431 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 44 بالمائة مسجلة 4 مليارات و761 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 مليارات و305 ملايين و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ26.2 بالمائة لتبلغ مليارًا و381 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و94 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وارتفعت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3.1 بالمائة و25.1 بالمائة على التوالي مسجلتين 173 مليونًا و200 ألف ريال عماني و415 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 786.4 بالمائة لتسجل 117 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 14.4 بالمائة مسجلة 905 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و57 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية سبتمبر 2018م ما قيمته 6 مليارات و622 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017م والذي سجلت فيه 6 مليارات و47 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ7.4 بالمائة مسجلة 3 مليارات و207 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و986 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م فيما انخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ0.4 بالمائة مسجلة مليارين و465 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و474 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 124.2 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ145 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ2.1 بالمائة مسجلة 248 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ243 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ89.5 بالمائة مسجلة 374 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ5.8 بالمائة مسجلة مليارًا و910 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و29 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغت نسبته 13.6 بالمائة لتبلغ 876 مليونًا و700 ألف ريال عماني، كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ4.2 بالمائة لتسجل 4 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ4 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضًا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ7.1 بالمائة مسجلًا 573 مليونًا و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ3.9 بالمائة مسجلًا 456 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعا نسبته 57.6 بالمائة مسجلة 559 مليونًا و100 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 578 مليونًا و200 ألف ريال عماني.