15.1% نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني

ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 5.1% –

العمانية: أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 1ر15 بالمائة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 1ر5 بالمائة والأنشطة النفطية بـ1ر37 بالمائة.
وتشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 8ر12 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م إلى 7ر14 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018م ويعزى الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 8ر51 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2017م إلى نحو 9ر63 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2018م. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 4ر5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 9ر97 بالمائة لتبلغ 3ر1 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6ر0 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 8ر9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018م حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 7ر5 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 9ر4 بالمائة والزراعة والأسماك بـ 8ر2 بالمائة.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من 2018م بنحو بـ 3ر42 بالمائة مسجلا 4ر1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4ر2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 5ر23 بالمائة مسجلا نحو 9ر4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 7ر5 بالمائة مسجلا 6 مليارات ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من 2018م ارتفع بـ 2ر1 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 5ر28 بالمائة لتصل إلى 7ر7 مليار ريال عماني.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثاني من 2018 بنسبة 4ر10 بالمائة لتسجل نحو 1ر5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثاني من 2018م بنسبة 3 بالمائة مسجلا نحو 6ر16 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 1ر16 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م فيما انخفض عرض النقد (م1) بنسبة 1ر3 بالمائة مسجلا نحو 3ر5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4ر5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 7ر4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلا نحو 2ر14 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6ر13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م. كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 1ر6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2018م ليبلغ نحو 3ر24 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 9ر22 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 9ر2 بالمائة ليسجل 3ر8 مليار ريال عماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 2ر5 بالمائة مقارنة بنحو 9ر4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2017م.