ما الذي يعنيه عدم الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ؟

لندن ـ شينخوا: مع تواصل المحادثات والمفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تعمل الفرق المعنية في كل من لندن وبروكسل خلف الكواليس، على كل ما هو غير متوقع. ما الذي سيحدث إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس العام المقبل 2019، بدون أي اتفاق؟ إن مثل هذه «المغادرة الخشنة» لا يمكن استبعادها. ولذلك، يتعين على كلا الجانبين الاستعداد لأية عواقب محتملة.
رغم ذلك، هناك دبلوماسيون ذوو خبرة، يطرحون سيناريو محتملا، يتمثل في ظهور اتفاق في اللحظات الأخيرة، مثلما يظهر أرنب من داخل قبعة ساحر.
ولكن، إذا حدث احتمال عدم التوصل لاتفاق، فستكون هناك قطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي.
وهناك مخاوف من ظهور طوابير هائلة من عربات الشحن متوقفة على كلا ضفتي القنال الانجليزي، واحتمال نقص بإمدادات المواد الغذائية والسلع إلى بريطانيا.وقد يواجه قطاع التصنيع الرئيسي في بريطانيا، وخاصة في صناعة السيارات، فوضى، لأنه يعتمد على ترتيب يعرف بتسمية «التجهيز في الوقت المناسب» ويعني أن عملية متواصلة لتوريد قطع الغيار والمكونات من المجهزين من البر الرئيسي الأوروبي، تأتي مباشرة إلى المعامل البريطانية.
وسيتعين على بريطانيا أن تعمل وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن هذا قد يعني فرض رسوم جمركية على سلع تشحن إلى دول الاتحاد الأوروبي. والشحنات قد تتأخر أو ترفض، أذا لم تتوفر الأوراق والشهادات الضرورية. وظهرت أيضا مخاوف من النقل الجوي فوق القنال، واحتمال مخاطر تتعلق بتأخير الطائرات. وسيتعين على دول الاتحاد الأوربي أيضا أن تصدر إلى بريطانيا، باعتبارها بلدا ثالثا.
ورغم أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قد قالت إنه لن يكون هناك تغيير في وضعية 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، ولكن ربما تكون هناك طلبات هجرة لكلا الجانبين. وهناك أيضا أكثر من مليون مواطن بريطاني يعيشون في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وهناك نقطة حساسة رئيسية تتجلى في حدود تمتد لـ500 كم بين ايرلندا الشمالية المسيطر عليها من قبل بريطانيا وجارتها جمهورية ايرلندا. وعلى الأغلب، أن النقاط الحدودية ستعود للمنطقة، وهذا يعني أنها ستصبح منطقة حدودية مادية للاتحاد الأوروبي.
لقد كانت مهمة خلق حدود سلسة على جزيرة ايرلندا، إحدى القضايا الأكثر صعوبة، المحتاجة للحل خلال مفاوضات بريكست. ومن بين احتمالات الترضية أن بريطانيا لا تعود بحاجة إلى دفع مساهماتها للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بنحو 13 مليار جنيه استرليني (16.7 مليار دولار أمريكي) سنويا. في التاسع والعشرين من مارس العام المقبل، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي «وكل شيء مرتبط به سينتهي»، وفقا لسيمون يوشروود، الخبير السياسي من جامعة سوراي، خلال مقابلة معه مؤخرا. وأضاف «إن عدم التوصل لاتفاق لن يوقف بريطانيا عن المغادرة، ولكنه سيعني عدم وضوح تام لما سيحدث…».
أما انتوني غيليز، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستخبارية بجامعة باكنجهام، فقال إن التوقع السلبي لنتيجة عدم الاتفاق تجعل من مقترح ماي للخروج من الاتحاد معقولا.
وأشار في حديث مع ((شينخوا)) إلى أنه «لا اعتقد أن أية حكومة بريطانية سيمكنها تفادي انهيار الجنيه، والحاجة إلى اقتراض المزيد وممارسة التقشف، والاختناقات والتأخيرات في مرافئنا الرئيسية، والبطالة الجماعية في قطاعات الصناعة والمواد الزراعية، وانخفاض بالخدمات الصناعية، ونقص العمالة في الخدمات الصحية الوطنية، وتناقص الاستثمارات، والمزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أوروبا». وفي حال اسقط البرلمان خطة ماي بشأن الخروج، مما يؤدي الى عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الخسائر ستقدر بـ81 مليار جنية إسترليني (105.3 مليار دولار) سنويا في المستقبل المنظور حسبما تنبأت الحكومة البريطانية، وفقا لغلييز. وأضاف: «سيكون هنا اقتراض هائل وانهيار للإسترليني». واستشهد برؤية تشارلز غرانت، مدير مركز الإصلاح الأوروبي، قائلا إن هناك 4 خيارات في حال الخروج بدون صفقة – بريطانيا تخرج بدون اتفاق، البرلمان يطلب من ماي أخذ مسار آخر، البرلمان يسقط في مزيد من الفوضى مع إجبار ماي على إجراء انتخابات عامة، إجراء استفتاء جديد بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال غلييز «أعتقد أن حزب العمال من المحتمل أن يفوز في حال إجراء انتخابات عامة، غير أن الاستفتاء قد يأتي أو قد لا يأتي بنتيجة مختلفة».
كما توقع أن يؤدي الخروج بدون التوصل إلى اتفاق إلى حدود صعبة مع أيرلندا. «حدود صعبة في إيرلندا يعني العودة إلى العنف الطائفي في اليوم التالي».
وتابع: «إذا لم نتشارك كتاب القوانين مع الاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا تعريفات ولوائح غير تعريفية مختلفة ونحتاج إلى حدود صعبة لأسباب اقتصادية. وسنحتاج إلى ذلك لسبب سياسي أيضا نظرا لخوف مؤيدي البريكست من الهجرة من الاتحاد الأوروبي».