السلطنة تؤكد على بذل أي جهد يؤدي إلى تحقيق العدل وصولا إلى مجتمعات تنعم بالمساواة والأمن

خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب –
‏‏شاركت السلطنة في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي استضافتها جمهورية السودان واختتمت يوم أمس وأقرت العديد من الموضوعات المرفوعة إليها من اللجان المختصة. وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل الذي ترأس وفد السلطنة في تلك الاجتماعات أهمية القضايا التي يتصدى لها مجلس وزراء العدل العرب مشيرا في هذا الصدد إلى جهود وفد السلطنة الذي يشارك في كل ما من شأنه تعزيز التعاون العربي وتفعيل الاتفاقيات التي يتم التوافق على إقرارها. وقال معاليه إن مشاركات الوزارة وإسهاماتها في الغايات النبيلة لمجلس وزراء العدل العرب تستلهم النهج العادل والحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ وهو نهج يستشعر عظمة الدور الذي يجب على الأمة العربية أن تنهض به ضمن منظومة الأسرة الإنسانية الدولية كما يؤمن بالكرامة الإنسانية المطلقة لكل البشر طبقا لما نص عليه الخالق العظيم في القرآن المجيد. وقال معاليه إن السلطنة تسهم على الدوام في خدمة العدالة وتعمل مع الأشقاء من أجل التأصيل القانوني لها موضحا أن السلطنة لا تتوانى عن بذل أي جهد يؤدي إلى تحقيق العدل وصولا إلى مجتمعات تنعم بالمساواة والأمن. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال والرؤى التي قدمتها السلطنة لأجل تحديثه والتي تم الأخذ بها من قبل اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.

واستمعت الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب إلى تقرير أمانة المجلس عن الجهود التي تحققت في مجال تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية وتأكيده على أهمية تفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتبادل المعلومات والخبرات والتحريات، ودعوة الدول التي لم تصادق على اتفاقية غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. جدير بالذكر أن السلطنة صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام ١٩٩٩م بموجب المرسوم السلطاني رقم 55/99 كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم 27/2014 .