افتتاح طريق الباطنة السريع بإجمالي «282.5» كيلومتر ووصلة العقدة والأبيض بإجمالي «22» كم

قطاع النقل والاتصالات يحقق قفزات تنموية كبيرة خلال عام 2018 –
أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال السنة أكثر من 125259 كيلومترا حتى الآن –

بوتيرة متسارعة سعت وزارة النقل والاتصالات إلى توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع التركيز على السلامة المرورية أثناء تصميم وتنفيذ الطرق وتعمل على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.
وقامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة حيث تم إصدار قانون النقل البري الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية وصدرت اللائحة التنفيذية له التي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات من خلال شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) بتنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.
كما تقوم بتنفيذ محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقًا للحد المسموح به للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها وجارٍ حاليا ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
وتشارك الوزارة في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.
وتم خلال العام الجاري تنفيذ العديد من مشاريع الطرق أهمها افتتاح طريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول (5ر282) كيلومتر وافتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول (22) كم، وازدواجية طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) بطول (17) كم من إجمالي طول (34) كم.
كما تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق منطقة نداب (الاتجاهين) ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى – الجزء الأول)، وجارٍ الإعداد لفتح حوالي (28) كم للحركة المرورية على ازدواجية طريق الشرقية السريع (المرحلة الثانية – الجزء الأول)، وجارٍ الإعداد لفتح الحركة المرورية على جسر الصلان.
وقد تم الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول (35) كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج وتم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا – ليما – خصب.
وتستمر وزارة النقل والاتصالات في صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2018م ما يقرب من (5 ر125259) كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة وتتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.
التصاريح والتحول الإلكتروني

كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات حيث بلغ مجمل التصاريح المصدرة خلال عام 2018م (250) تصريحا.
وتستمر وزارة النقل والاتصالات في التحول الإلكتروني حيث تم تضمين إصدار تصاريح النقل البري عبر النافذة الواحدة «بيان» وتضمين إصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري عبر «استثمر بسهولة» لسرعة إنجاز المعاملات كما أنها أصدرت تصاريح لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1 يناير 2018م وإلى 30 سبتمبر 2018م حيث بلغ مجموع عدد التصاريح 1719 بينما بلغ عدد وسائل النقل 8901 وسيلة.
كما قامت الوزارة بإصدار وتجديد ما مجموعه 1017 ترخيصا للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه خلال الفترة نفسها وتقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) بإعداد منصة إلكترونية لخدمات النقل البري.
وبلغ عدد خطوط النقل العام حتى نهاية سبتمبر 2018م داخل محافظة مسقط (16) خطًا وبمتوسط (416) ألفًا و(743) راكبا شهريا بينما تلك المتجهة إلى خارج المحافظة تبلغ عدد (19) خطًا وبمعدل (33) ألفًا و(257) راكبا.
وأصدرت الوزارة ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة أولهما لشركة ابتكار لتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط وثانيهما لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط وجارٍ العمل على تشغيل مركبات أجرة مواصلات بمحافظة مسندم وفي ذات المجال تم طرح مناقصة لتوريد وتركيب وصيانة عداد لمركبات الأجرة.
وفي مجال التشريعات المنظمة للنقل البري في السلطنة تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري بموجب القرار الوزاري رقم (2/‏‏ 2018) بتاريخ 8 يناير 2018م، التي تنظم أنشطة نقل الركاب والبضائع وجارٍ العمل حاليًا على إصدار قرار وزاري بتحديد تعرفة أجرة المركبات المتجولة.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) كما ستقوم الوزارة بإنشاء محطات لوزن الشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها حيث تم طرح مناقصة لبناء (6) محطات لوزن الشاحنات على مسار طريق الباطنة السريع وتم طرح مناقصة لإنشاء ساحات لإيواء الشاحنات بمنطقة خزائن الاقتصادية ومنطقة صحار الحرة.

الموانئ والسفن الراسية

شهدت موانئ السلطنة ارتفاعًا في عدد السفن الراسية بها خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بنسبة (7ر1) بالمائة حيث استقبلت الموانئ حوالي (5) آلاف و(910) سفن مقارنة بـ (5) آلاف و(810) سفن رست بالموانئ خلال الفترة نفسها من العام 2017م.
كما بلغ إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها بالموانئ (صحار وصلالة) حوالي (3) ملايين و(187) ألفًا و(580) حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بمناولة حوالي (3) ملايين و(412) ألفًا و(349) حاوية نمطية تمت مناولتها خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (5ر6) بالمائة.
وقد شهدت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي دخول حوالي (210) آلاف و(409) سياح مقارنة بحوالي (262) ألفًا و(837) سائحًا دخلوا السلطنة عبر الموانئ خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (9 ر19) بالمائة حيث سجل ميناء السلطان قابوس دخول حوالي (141) ألفًا و(879) سائحًا حتى نهاية سبتمبر الماضي وتم دخول حوالي (18) ألفًا و(658) سائحًا عبر ميناء صلالة وحوالي (49) ألفًا و(872) سائحًا بميناء خصب.
وتشير الإحصائيات إلى مناولة حوالي (841) ألفًا و(309) أطنان من البضائع في ميناء السلطان قابوس بنسبة ارتفاع بلغت (5ر3) بالمائة مقارنة بإجمالي المناولة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وشهد ميناء صلالة مناولة حوالي (11) مليونًا و(394) ألفًا و(887) طنًا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي (10) ملايين و(274) ألفًا و(565) طنًا تمت مناولتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 بنسبة ارتفاع بلغت (11) بالمائة وسجل ميناء صحار نموًا نسبته (5ر100) بالمائة في حجم البضائع العامة التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر وكذلك ارتفاع بنسبة (23) بالمائة في حجم المواد السائلة مقارنة بالفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وبالنسبة لمينائي خصب وشناص فقد حقق ميناء خصب ارتفاعًا بلغت نسبته (5 ر25) بالمائة بينما شهد ميناء شناص انخفاضًا بنسبة (70) بالمائة في حجم البضائع المتناولة خلال نفس الفترة الذي أشرفت على تنفيذه وزارة النقل والاتصالات.

افتتاح مطار مسقط الدولي

وبتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مساء الأحد 11 نوفمبر 2018م افتتاح مطار مسقط الدولي الذي تم تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) وأشرفت على تنفيذه وزارة النقل والاتصالات.

نمو تصاعدي لقطاع الاتصالات

أما قطاع الاتصالات فقد استمر في تحقيق نمو تصاعدي كبير في تبني واستخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشير البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات إلى زيادة في انتشار الخدمات المتنقلة بنسبة انتشار وصلت إلى 152 بالمائة للفرد، وعلى صعيد الخدمات المتنقلة بلغت نسبة معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت من حيث عدد المنازل 87 بالمائة.
وفي ظل التطوير المستمر للبنى الأساسية لتبني تقنيات جديدة أو للتوسع في الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد بلغت حجم الاستثمارات في القطاع 236 مليونًا و246 ألفًا و700 ريال عماني تمثلت 41ر4 بالمائة من هذه الاستثمارات في شبكات الاتصالات المتنقلة وما نسبته 4ر25 بالمائة في خدمات النطاق العريض و23 بالمائة في خدمات الاتصالات الثابتة.
وتسعى الوزارة إلى جانب الجهات المعنية بالقطاع إلى توفير خدمات الاتصالات في كافة التجمعات السكانية البعيدة داخل السلطنة حيث بلغ إجمالي عدد المحطات المتنقلة العاملة (216) محطة من أصل (312) محطة ضمن مبادرات سياسة الخدمة الشاملة لتغطية ما يقارب 410 قرى.
وبلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري حوالي 66ر145 بالمائة على مستوى السكان بإجمالي 6 ملايين و641 ألفًا و975 مشتركًا ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة حوالي 91ر11 بالمائة على مستوى السكان بإجمالي 543 ألفًا و183 مشتركًا وبلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض الثابت حوالي 57ر68 بالمائة على مستوى المساكن، وبلغ عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل 4 ملايين و221 ألفًا و422 مستخدمًا بنسبة انتشار 6ر92 بالمائة على مستوى السكان.
وتعد السياسة العامة لقطاع البريد (2018 – 2022) أول استراتيجية للقطاع البريدي في السلطنة تهدف الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بأداء القطاع وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي من خلال رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة وتكامل القطاع مع القطاعات الأخرى من أجل تعظيم الفائدة من البنى الأساسية الحكومية المتوفرة، وتعزيز الاستثمار فيه بجانب تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية.
ومن المتوقع أن يقوم القطاع خلال السنوات المقبلة دورا أكثر أهمية انطلاقا من السياسات الوطنية الحالية وزيادة ارتباط مختلف التقنيات بالبنى الأساسية الوطنية واندماجها وزيادة انتشار الأجهزة الذكية القادرة على الاتصال بالإنترنت إلى جانب العديد من التطورات المحفزة الأخرى.