مطار مسقط الدولي

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com  –

مرحلة جديدة لمسيرة الخير يشهدها الاقتصاد الوطني لقطاع الطيران واللوجستيات مع افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد بوابة السلطنة للعالم الخارجي وتحفة معمارية ومعلما لمنجزات النهضة المباركة لتواكب البرامج الطموحة والنمو المتصاعد لحركة السفر والطيران المحلي والخارجي ويقوم بالدور المأمول منه في الاستراتيجية اللوجستية الوطنية لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد مزيد من الأنشطة التجارية وفرص العمل.
وكذلك ليساهم بالجهود الحثيثة المرتبطة بتعزيز استثمار البنية الأساسية والفرص المتاحة في هذه القطاعات خاصة اللوجستيات لنشاط المطارات والطيران خاصة أن المطارات في عصرنا الحاضر تعد بمثابة مناطق اقتصادية حرة تستطيع جذب المصروفات النقدية للمسافرين والعابرين لها بما تمتلكها من إمكانات وفرص متاحة في ظل الجهود المبذولة لتحقيق نقلة لهذا القطاع من خلال إنشاء عدد من الشركات لإدارة دفة هذه المرافق والخدمات المتمثلة في المجموعة العمانية للطيران التي تقع تحت مظلتها الشركات العاملة في خدمات الطيران والمطارات والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات التي تجمع تحت مظلتها أنشطة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري من أجل إنتاجية هذه القطاعات وتوحيد مواردها بكفاءة لتعزز من استثماراتها والبعد عن الاعتماد على الدعم الحكومي وتكون هذه المجموعات رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني والموازنة العامة. وتكون نموذجا في استثمار الفرص المتاحة لتحقيق قفزة نوعية في خدمات وصناعة الطيران واللوجستيات ليقوم بالدور المنوط منها في تحقيق الأهداف المخطط لها لتعزيز النمو والنشاط الاقتصادي بشكل ملموس مع دعم تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي في القطاعات الواعدة وخاصة قطاع اللوجستيات الذي نعول علية توسيع قاعدة نشاط الأسواق المحلية وحركة استثمارات المناطق الحرة والاقتصادية في الاستثمارات المختلفة من الفرص التجارية في الأسواق الاستهلاكية ومرونة انسيابية سرعة تخليص الإجراءات في هذه المنافذ التي يعول عليها رفع وتيرة الاستيراد والتصدير مع الأسواق الخارجية مع وجود نظام (بيان) والتسهيلات المقدمة والتي سوف تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للوطن والمواطن وتساهم بتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية على المنظور الحالي والمستقبلي .
ونأمل استثمارها من قبل القطاع الخاص والاستفادة من التسهيلات المقدمة مثل التسهيلات الجديدة في المطارات والموانئ والاستفادة من تجربة محطة مسقط للحاويات التي تعتبر أول ميناء بري معتمد بالرميس الذي يقوم بدور حيوي في تسهيل وتبسيط وسرعة استلام وتسليم الحاويات والبضائع المجزأة التي ترد من ميناء صحار وتختصر المسافة والوقت والجهد في تسليم الحاويات والبضائع لزبائنها .
وهذه الخطوة جيدة ولكن تحتاج لجهود مضاعفة وعمل مستمر حتى تحقق مكاسب ونقلة نوعية في مساراتها التجارية لدعم مقومات النجاح في بيئة تنافسية مع الاقتصاد الخارجي الذي سوف يكون له انعكاس إيجابي على إنعاش الحركة الاستثمارية وخاصة المحافظات الحاضنة لهذه المشروعات.
فهذه البرامج بلا شك سوف تساهم بالفرص الوظيفية المتاحة أمام الشباب للولوج إلى سوق العمل والمساهمة بزيادة إنتاجية هذه القطاعات الحيوية من الكوادر الفنية والمهنية لتلبية احتياجات النمو من خلال الصندوق الوطني للتدريب وليس الاتكال على الوظيفة الرسمية واستقدام مزيد من القوى العاملة الوافدة الذي نؤكد عليه في اكثر من مقال. وكلنا طموح بمزيد من النجاح لهذه البرامج في كافة القطاعات الاقتصادية الواعدة وأن تكون هناك متابعة وتقييم مستمر من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.