السلطنة تنضم للاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات بين أسواق التأمين

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمشرفي التأمين الدكتورة فكتوريا سابورتا انضمام الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف للاتحاد الدولي لمشرفي التأمين، وهي اتفاقية دولية للتعاون وتبادل المعلومات، ومنذ قبول أول دولة في يونيو 2009 نما عدد الأعضاء بصورة كبيرة ليشمل الآن 70 عضوا يمثلون 72 في المائة من إجمالي أقساط التأمين في العالم.
وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن سعادته للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وقال: «يسعدني أن تنضم الهيئة العامة لسوق المال لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف، والتي من المؤكد أن تثري وتيسر وتعمل على تحسين أعمالنا». وأضاف: «تعزز هذه الاتفاقية قدرتنا على العمل بالتعاون مع المشرفين الآخرين ومراقبة شركات التأمين الكبيرة عبر الحدود القطرية وهو أمر هام يعزز ويقوي الإشراف الفعّال ويوفر الحماية للمستهلكين».
وتعتبر مذكرة التفاهم متعددة الأطراف إطارا عالميا للتعاون وتبادل المعلومات بين مشرفي التأمين، وتضع حدا أدنى من المعايير يلتزم بها الأطراف الموقعون على المذكرة. ويخضع كل المتقدمين للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمراجعة وفحص الاعتماد بواسطة فريق مستقل من أعضاء الاتحاد الدولي لمشرفي التأمين. وبالانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف يتمكن المشرفون من تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأعضاء الآخرين وتقديم المساعدات لهم بما يعزز الاستقرار المالي والإشراف السليم لأعمال التأمين عبر الحدود القطرية لمنفعة وحماية حملة وثائق التأمين.
وقالت الدكتورة سابورتا: «يسعدنا أن نرحب بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان كعضو في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف»، وأضافت: «من أجل تحقيق أهدافنا النهائية المتعلقة بحماية حملة الوثائق في سوق التأمين العالمية يتعين على مشرف التأمين أن يكون قادرا على التعاون بسرعة وفعالية، وتعتبر مذكرة التفاهم متعددة الأطراف أداة تنظيمية هامة، ليس في الحالات الحرجة فحسب بل على أساس يومي لكي يتمكن المشرفون من رعاية سوق آمنة ومستقرة للتأمين».