الغرفة تبحث آليات التنمية وإبراز المقومات الاستثمارية في المحافظات

مجلس الإدارة يشيد بالحراك الاقتصادي في السلطنة –

أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالحراك الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وبالمراكز المتقدمة التي تحققها وخاصة فيما يتعلق بالتنافسية العالمية، حيث حصلت السلطنة على المركز الرابع عربيًا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث إن السلطنة تقدمت 14 مركزا على المستوى العالمي لتصل إلى المركز 47 نتيجة للتحسينات التي شهدتها في بيئة الأعمال والتعليم العالي والتدريب والبنى الأساسية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك في البناء والتنمية. وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
كما ثمن المجلس صدور المرسوم السلطاني رقم 2018/‏‏26 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مؤكدا على أن إنشاء المركز سيدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة وتشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات، والذي سيعزز من قدرت القطاع الخاص ويزيد من فاعليته وإنتاجيته.
واستعرض المجلس الحراك الاقتصادي الذي شهدته فروع الغرفة بجميع محافظات السلطنة، والفعاليات النوعية التي تضمنتها الفروع خلال الفترة الماضية، والتي كان لها الأثر الإيجابي البارز في التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة في تلك المحافظات، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتعظيم مساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العمل الوطني لا سيما العمل في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والمساهمة في خدمة المجتمع والقضايا الأخرى ذات الأولوية.
وناقش المجلس الأدوات الممكنة لتفعيل دور الغرفة في تنمية المحافظات وإبراز مقوماتها الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يأتي من بينها عقد الملتقيات الاقتصادية الهادفة، حيث وقف المجلس على الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى شمال الشرقية الاقتصادي، الذي يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة شمال الشرقية «تنمية سياحية» الذي سيعقد خلال الفترة من 28-11 إلى 7-12/‏‏2018 ويشمل ولاياتها الست، والتي تتميز بتنوع بيئات الجذب السياحي كالصحراوية والجبلية والزراعية ووجود المفردات التراثية والقرى والأحياء التاريخية، والتي وجب الترويج لها ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع السياحة والاستثمار، وتسليط الضوء على أهم تلك المعالم السياحية والسعي لإيجاد تعاون بناء بين مختلف الجهات العامة والخاصة المشاركةِ في تنظيم الأنشطة والفعاليات المرافقة للملتقى والتي تتنوع بين الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية وستعود بنفعها على جميع فئات المجتمع.
كما ناقش المجلس بإسهاب التقرير الاقتصادي الذي أعدته الغرفة حول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالوقوف على المؤشرات الاقتصادية التي تضمنتها وأدوات التحليل والقياس للبيانات والأرقام وما تناولته من رصد لكافة النواحي والآثار المترتبة على على تطبيق الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وما خلصت إليه مخرجاته من نتائج توجب تأجيل التطبيق في الوقت الراهن وذلك تعزيزا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص وتحفيزا لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبارك المجلس صدور المرسوم السلطاني رقم 27/‏‏2018 الخاص بانضمام السلطنة مؤخرا لاتفاقية النقل الدولي للبضائع (التير) أكد على أهمية أن تكون غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا فاعلا في «اتفاقية إسطنبول» الخاصة بالإدخال المؤقت للسلع والتي صادقت عليها السلطنة وفق المرسوم السلطاني رقم 109/‏‏2011م مما يسهل مشاركة السلع الواردة في المعارض والمناسبات المختلفة عبر الحدود الجمركية العمانية بدون تأخير، حول ذلك ستكون الغرفة هي الجهة الضامنة أمام الإدارة العامة للجمارك للسلع التي تدخل لأغراض مؤقتة عبر الحدود الجمركية في حالة عدم إخراجها مرة أخرى خارج الحدود الجمركية، وتشمل هذه الوثيقة العينات المؤقتة والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وسيخدم بعض القطاعات المعنية في القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة المستثمرين الأجانب برئاسة رائد بن محمد الشحي عضو المجلس، وذلك من إيمان مجلس إدارة الغرفة بأهمية تنشيط الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص والذي بدوره يساعد في تنشيط الاقتصاد ويسهم في دعم أنشطة الحكومة في تنويع مصادر الدخل وستعمل هذه اللجنة على تمثيل المستثمرين الأجانب في السلطنة، والتعرف على التحديات التي تواجههم والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وصولا نحو تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام، وتعظيم الفائدة المرجوة على اقتصاد السلطنة والمستثمرين المحليين والمجتمع، حيث تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة بما يحقق المزيد من التعاون والشراكة بين المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
بالإضافة إلى مناقشة جائزة الغرفة للابتكار، والنتائج الإيجابية التي حققتها الجائزة في نسختها الأولى والتي يشرف على تنفيذها مجلس البحث العلمي، وقد تقدم أعضاء المجلس في اجتماعهم بالشكر لمجلس البحث العلمي وكل القائمين على تنفيذ الجائزة للجهود الكبيرة التي يقومون بها وأهميتها الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، وقد أقر مجلس الإدارة بزيادة مبلغ الدعم الذي تقدمه الغرفة لهذه الجائزة، وذلك في إطار دعم الغرفة للابتكار وتوجيهه في خدمة العملية التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص.