«التنمية الاجتماعية» تناقش دور الجمعيات الأهلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساندة الحكومة

تعول عليها الدول في رصد الظواهر السلبية بالمجتمع –
كتبت- مُزنة الفهدية –

ناقشت ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية أمس دور الجمعيات الأهلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء قدرات العاملين وتعزيز وعي المنتسبين لتلك الجمعيات في هذا المجال وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين وأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بفندق فرا سيرس سيتز مسقط.

وقال باسل بن راشد الكيومي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن السلطنة تهدف من خلال تفاعلها مع مجموعتي العمل المالي /‏‏الفاتف/‏‏ والعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا /‏‏مينافاتف/‏‏ إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها اتخاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للسلطنة والأطر الدستورية والأنظمة القانونية، وتبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال إن السلطنة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، والعمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها. واكد أن المعايير الدولية تدعو إلى تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها وأن تعيّن سلطة أو آلية لتنسيق إجراءات تقييم المخاطر.

عقوبات الجرائم

وأكد الشيخ سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عـام عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن للجهات الرقابية دور في مجال المكافحة والتمويل من خلال تنظيم وإشراف، ومراقبة، وإلزام، وإصدار، وتعاون، وإبلاغ، وتطبيق، وتقييم، والاحتفاظ، وفرض التدابير أو الجزاءات الإدارية. وأوضح أن عقوبة جريمة غسل الأموال هي السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة، والسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني، إذا كان عليه أن يعلم أن الأموال عائدات جريمة، أما بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب تكون العقوبة السجن لا تقل عن10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها.

مسؤولية أمنية

من جانبه قال سالـم بن عبد الله اليحمدي مدير مساعد لدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية» إن الهدف من إقامة هذه الندوة هو رفع مستوى الوعي والإدراك والإحساس بالمسؤولية الأمنية لدى القائمين على إدارة الجمعيات الأهلية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأكد أن للجمعيات والمؤسسات الأهلية أهمية كبيرة في مساندة الحكومة في تحقيق الجوانب التنموية المهمة كونها تقع وسيطا بين الفرد والمجتمع والمواطن والدولة، وتساهم بإمكاناتها المحدودة في تعديل بعض سلوكيات المجتمع وتقوم بأدوار مختلفة توعوية وتثقيفية وخيرية وتتصدى للظواهر الاجتماعية المنتشرة، وتعد قريبة من أبناء المجتمع وتلامس احتياجاتهم وتستقطب الكثير منهم، وتعتمد عليها الدول في تسيير حملات المساعدات والإغاثة داخل وخارج البلد، وتعول عليها الدول في رصد الظواهر السلبية في المجتمع بحكم انتشارها وقربها من المجتمع، موضحا أن التشريعات الوطنية لا تعطي الحق لجهات أجنبية او دولية بتأسيس جمعيات او فتح فروع لها داخل السلطنة، حتى لا تكون هناك منافسة تضعف الحراك الداخلي.

التزامات الجهة الرقابية

وقال اليحمدي انه يتعين على الجهة الرقابية تنظيم ومراقبة والإشراف على التزام الجمعيات بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له من خلال القيام بالمراقبة الميدانية عليها ويجوز لها تنفيذا لهذا الالتزام التعاقد مع جهات أخرى، وإصدار اللوائح والضوابط والتعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة الجمعيات على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع المركز، وتقييم أعضاء مجلس الإدارة العليا والمديرين في الجمعيات على أساس معايير الكفاءة والملاءمة بما فيها المتعلقة بالخبرة والنزاهة.
وأضاف إن « وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة التقارير المالية السنوية للجمعيات وتقارير مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية وإبداء الملاحظات عليها، كما قامت الوزارة بتعيين اثنين من الموظفين كمسؤولي التزام في الوزارة لتلقي البلاغات من الجمعيات في حالة وجود اشتباه كما ان جميع رؤساء الأقسام بالمديريات هم مسؤولو التزام للنطاق الجغرافي الذي يشرفون عليه، وتم التدقيق على أعمال خمس جمعيات أهلية خلال عامي 2017 و 2018ولم ترصد أي تجاوزات أو معاملات مشبوهة تتعلق بجرائم فساد أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قامت الوزارة واستجابة لأحكام المادة 299 و300 من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/‏‏2018م باستدعاء مجموعة من المواطنين الذين يشتبه بأنهم يقومون بجمع الأموال او الدعوة لجمع الأموال من خلال نشر أرقام حسابات بنكية شخصية دون ترخيص واتخذت بشأنهم الإجراءات المناسبة.»

اتفاقيات ومواثيق

وقدم فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية من المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال:« نظرا لتزايد الجرائم ووجوب مواجهتها على الصعيدين الداخلي والدولي، كان لابد من تضافر الجهود الدولية لوضع اتفاقيات دولية من شأنها الحد من انتشار هذه الجرائم، وتعزيز التعاون الدولي بين مختلف الدول لاتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تم اعتماد عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قامت المنظمات الإقليمية كذلك باعتماد عدد من الاتفاقيات التي تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الاتفاقيات التي حظت بتصديق وانضمام الكثير من الدول، في تأكيد على ضرورة مكافحة جميع أشكال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».