السحوبات بسبب انخفاض أسعار النفط لم تؤثر على الالتزامات الاستثمارية للصندوق ولم نضطر لبيع أي من أصوله لدعم العجز

الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة في حوار خاص مع «عمان»:-
عــام 2017 حقق الصنــدوق عوائــده الأعــلى منـذ تأســيســه –
اســــتثمارات مباشـــرة وغير مباشـــرة فــي أكثــر مــن 70 دولــة –
أجرى الحوار -‏ عبدالله بن سيف الخايفي –

كشف سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة أن الصندوق حقق في عام 2017 العوائد الأعلى له منذ تأسيسه قبل 38 عاما فيما أكد أن السحوبات الأخيرة منه – نتيجة انخفاض أسعار النفط – لم تؤثر على التزاماته الاستثمارية، ولم يتم بيع أي من أصوله لدعم العجز.
وقال في حوار خاص مع (عمان) إن تقييم الأداء المالي للصندوق جيد قياسا بالصناديق السيادية المشابهة وحافظ الصندوق على معدل عائده السنوي عند 7%، بزيادة ما يقارب 200% أو اكثر من حجمه منذ تأسيسه، لافتا إلى أن الصندوق يعمل بشفافية عالية جدا ويخضع لعمليات رقابية داخلية وخارجية من أطراف مستقلة.
وأوضح المرشدي أن حجم الاستثمار السنوي للصندوق يتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، ويستثمر الصندوق خارجيا في اكثر من 70 دولة في مناطق جغرافية مختلفة، وفقا لأسس واستراتيجيات منها دراسة الظواهر العالمية في السنوات العشر القادمة التي تحدد الموجهات الاقتصادية الكبرى.
وقال إن استثمارات الصندوق المباشرة تتنوع في خمسة قطاعات اقتصادية مستهدفة إلى جانب العقارات،كل من التعدين والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والموانئ والصناعات الغذائية واستثمارات متنوعة تشمل الطاقة والكهرباء والتعليم مشيرا إلى توجه قام به الصندوق مؤخرا لدعم الاقتصاد المحلي من خلال جلب الاستثمارات الدولية إلى السلطنة في قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاع الخدمات الصحية، والتعدين بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ومشاريع قطاع التكنولوجيا،مشيرا إلى تدشين مشروع في قطاع جديد بشراكة هندية في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك قال المرشدي إن رأس مال صندوق «ركيزة» للاستثمار في مشروعات البنى التحتية يبلغ ملياري دولار وسيعلن عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي.
تفاصيل أوفى للحوار المشترك الذي تحدث فيه أيضا كل من ملهم بن بشير الجرف رئيس وحدة الاستثمار وعبدالله الحارثي رئيس وحدة المالية بالصندوق في السياق التالي:
السيادي و التحوط
بداية كان لا بد من توضيح مفهوم «الصندوق السيادي» والفرق بينه وبين صناديق التحوط فأجاب الرئيس التنفيذي ان صناديق الثروة السيادية هي محافظ استثمارية تمتلكها دول وحكومات لتقوم بإدارة وإنماء أصولها وفوائضها المالية لتحقيق هدف وطني، وقال إن هذه الأهداف قد تختلف أو تتعدد من دولة لأخرى بين تنويع الدخل ودعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار في الموازنات المالية عند وجود عجز، والادخار للأجيال القادمة،
وأشار إلى أن هذه الصناديق تهدف إلى تحقيق عوائد ثابتة وتعظيم أصولها من خلال الاستثمار في أصول وأدوات استثمارية مختلفة مراعية المخاطر المحتملة. بينما صناديق التحوط هي محافظ استثمارية خاصة يمتلكها مستثمرون، هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح، وتستثمر في مشتقات مالية عالية المخاطر لتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة باستخدام أساليب متنوعة مثل شراء وبيع الأسهم في أوقات الصعود أو الهبوط حسب توقعاتهم لاتجاهات الأسواق، وهذا لا يمكن لصناديق الثروة السيادية أو لا تسمح أنظمتها بفعل هذه التعاملات.
وأوضح أن مصادر تمويل الصناديق السيادية تختلف عن صناديق التحوط، فالصناديق السيادية تمول من الفوائض التي تحققها الدولة من دخولات النفط والغاز أو من الثروات الأخرى دون الضرائب، أما صناديق التحوط فهي تعتمد على أموال المستثمرين سواء من الأفراد او الشركات الاستثمارية الخاصة.
الاستراتيجيات الاستثمارية
وقال الرئيس التنفيذي إن الاستراتيجيات الاستثمارية تحدد وفقا لأهدافها الرئيسية فعلى سبيل المثال، صناديق الادخار للأجيال تستثمر في أدوات استثمارية طويلة الأمد كالعقارات والأصول السيادية مثل المطارات، الموانئ، ومراكز مالية، وشركات الاتصالات وغيرها من أنواع الأصول لما فيها من عوائد ثابتة واحيانا فوائد استراتيجية أخرى، بينما صناديق التوازن المالي تتركز استثماراتها في أدوات وسندات مالية قصيرة الأمد لضمان سيولتها في وقت قياسي عند الحاجة.
وتحدث المرشدي عن استراتيجية الاستثمار التي يعتمدها الصندوق، وكيف يدير المخاطر المحتملة فقال:صندوق الاحتياطي العام للدولة له هدفان رئيسيان، الأول هو تحقيق التوازن لموازنة الدولة والآخر هو الادخار للأجيال المقبلة، وعلى هذا الأساس يتم توزيع أصول الصندوق بطريقة متوازنة بحيث يحقق كلا الهدفين، مضيفا: لذلك نتطلع إلى الاستثمار في الأصول السائلة والمدرجة في الأسواق العامة كالأسهم والسندات ليسهل علينا تسييلها، كما نستثمر في الأصول غير المدرجة في الأسواق العامة إما بالاستحواذ عليها او امتلاك حصص منها.
مخاطر الاستثمار
كما تحدث عن مخاطر الاستثمار وقال: إن إدارة المخاطر تدخل في كل جزء من عمليات الاستثمار واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن لدى الصندوق دائرة مختصة مهمتها تحليل الفرص الاستثمارية وتحديد مخاطرها، ورفد الإدارة بالتوصيات والإجراءات المناسبة والمطلوب اتخاذها مستندة إلى نظم ومعايير عالمية معروفة. كما تقوم أيضا بمراقبة عمليات المتاجرة اليومية في الأسواق العامة لضمان أمتثالها لمنهجية الاستثمار بالصندوق.
جلب الاستثمارات الدولية
بدوره تحدث ملهم بن بشير الجرف رئيس وحدة الاستثمار بالصندوق عن القطاعات التي يستثمر فيها صندوق الاحتياطي العام للدولة على المستويين المحلي والخارجي وقال إن الصندوق يستثمر بشكل رئيسي خارج السلطنة فلدى الحكومة صناديق وأذرع استثمارية أخرى مكلفة بالاستثمار داخل السلطنة.
وقال إن هناك توجها قام به الصندوق مؤخرا لدعم الاقتصاد المحلي من خلال جلب الاستثمارات الدولية إلى السلطنة في قطاعات نؤمن بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة لأبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل،ومن هذه القطاعات مشاريع الصناعات الغذائية، وقطاع الخدمات الصحية، والتعدين بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة به. كما يولي الصندوق اهتماما خاصا بقطاع التكنولوجيا.
تأسيس 10 شركات وصناديق استثمارية
واوضح رئيس وحدة الاستثمار ان الصندوق عمل على تمكين وجذب عدد من الاستثمارات والمشاريع الى السلطنة وساهم في تأسيس أكثر من 10 شركات وصناديق استثمارية من بينها شركة جلاس بوينت، وصندوق الغذاء الخليجي الياباني، وشركة تنمية معادن عمان، وشركة أساس، والشركة العمانية لتطوير الابتكار، وغيرها.
خمسة قطاعات اقتصادية
اما على المستوى الخارجي،فقال : نستهدف خمسة قطاعات اقتصادية حددت وفق استراتيجية معينة تأخذ في الاعتبار الموجهات والمحركات الاقتصادية العالمية الكبرى، وهذه القطاعات هي الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، واستثمارات متنوعة تنصب في مجالات الطاقة والتعليم، وقد تصادف حوار (عمان) مع المسؤولين في صندوق الاحتياطي العام للدولة مع حضور مجموعة من الخبراء لعرض تقنية الذكاء الاصطناعي في استخدام الطائرات المسيرة «درونز» والتي يزمع الصندوق الاستثمار في برمجياتها والعقل المشغل لهذه الطائرات.
استثمارات قصيرة المدى
من جانبه تحدث الجرف عن نوع الاستثمار الذي يفضله الصندوق وجدوى كل من الاستثمار قصير الأجل و طويل الأجل وقال إن الاستثمارات التي تتماشى مع أهداف وسياسة الصندوق هي الأصول قصيرة الأمد كالأسهم العالمية والسندات ومشتقاتها نظرا لسهولة تسييلها الى نقد عند الحاجة، وكذلك الاستثمارات الطويلة الأمد كالعقارات والشركات والموانئ لكون الصندوق يهدف الى الادخار للأجيال القادمة.
أرباح استثنائية
ولم يفصح الرئيس التنفيذي عن احتياطات الصندوق الاحتياطي العام للدولة لكنه تحدث عن نمو متواتر وأرباح استثنائية في 2017 ، بدوره أوضح عبدالله بن سالم الحارثي رئيس وحدة المالية بالصندوق أن نظام الصندوق لا يسمح بالإفصاح عن حجم الاحتياطات أو الأصول التي يديرها، ولكن الصندوق و خلال فترة عمره والممتدة ل 38 عاما حقق نموا متواترا بمعدل سنوي بلغ 7% ، أي بزيادة ما يقارب 200% أو اكثر من حجمه منذ تأسيسه. وهو اكبر من الأرقام المذكورة في بعض المصادر، مضيفا أن الصندوق ساهم خلال تلك الفترة باستقرار السياسة المالية والاقتصادية للسلطنة من خلال دعم الموازنة العامة للدولة في السنوات التي استدعت التدخل.
الاستعانة بأموال الصندوق
وتحدث سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة عن حجم الاستعانة بأموال الصندوق بعد انخفاض أسعار النفط وقال :لا شك أن انخفاض أسعار النفط شكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة على اعتبار أن إيرادات النفط لا تزال هي المصدر الرئيسي للدخل، وأضاف: من الطبيعي أن تلجأ الحكومة إلى السحب من الاحتياطيات كأحد البدائل لرفد موازنة الدولة، وعليه قامت الحكومة بسحب ملياري ريال عماني من الصندوق لدعم الموازنة العامة لعام 2016 و 2017، وقد تم الإعلان عن هذا بشفافية في بيانات الموازنة كما ساهم الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إيداعاته في مؤسسات مالية محلية بالإضافة إلى استثماراته المحلية.
شفافية عالية
واكد المرشدي انه لا توجد سرية في تعاملات الصندوق، الذي يعمل بشفافية عالية جدا تفوق مستوى الكثير من الصناديق السيادية الأخرى، وان تعاملاته تخضع لعمليات رقابية داخلية وخارجية من أطراف مستقلة، وبالإضافة إلى إشراف مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عليه فان الصندوق يتم التدقيق عليه من قبل جهاز الرقابة المالية للدولة. مشيرا إلى أن المعلومات المتعلقة باستثمارات الصندوق وعملياته متوفرة في صفحة الصندوق بالإنترنت، واردف: كما نقوم بالإفصاح عن استثماراتنا في وسائل النشر والإعلام، إلى جانب ذلك نقوم بإصدار تقارير سنوية منذ عام 2014 للإفصاح عن الكثير من الأنشطة والاستثمارات وبيانات الأداء المالي وغيره دون الإشارة إلى حجم الصندوق بالأرقام، ويمكنكم الحصول على كل هذه التقارير أو الاطلاع عليها في صفحة الصندوق بالإنترنت.
وحول إمكانية إنشاء صندوق مستقل يختص بالأصول العامة بحيث يتولى تسهيل حركة التنمية في اقتصاد البلاد قال المرشدي إن الحكومة لديها صناديق وشركات وأذرع استثمارية عديدة تقوم بالاستثمار في مشاريع البنى الأساسية ، والصندوق الاحتياطي العام للدولة هو احد هذه الأذرع الذي يتولى جزءا من هذه المهمة، فعلى سبيل المثال شركة النفط العمانية وهي حكومية 100% تستثمر في مجالات النفط والغاز، وشركة أسياد تعمل في قطاع الموانئ والنقل والمشاريع اللوجستية، وعمران في قطاع السياحة والفندقة.
صندوق «ركيزة»
وحول موافقة الحكومة على إنشاء صندوق للاستثمار في مشروعات البنى التحتية والمشروعات التي سيتوجه إليها الصندوق.. ومدى ملاءمة الظروف الحالية لقيام مثل هذا الصندوق قال إن الصندوق «ركيزة» يبلغ رأسماله ملياري دولار وتفاصيله سيعلن عنها قريبا بعد التأكد من انتهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة للشروع في العمل.
وفيما يتعلق بوجود صندوق سيادي واحد او اكثر قال الرئيس التنفيذي إن هذا قرار سيادي يعود إلى الحكومة، مشيرا إلى أن عدد الصناديق السيادية بالسلطنة الآن هما اثنان، الصندوق الاحتياطي العام للدولة وهو الأكبر، والصندوق العماني للاستثمار.
وقال ان كلا الصندوقين له أهدافه واستراتيجياته الخاصة، وقد تحدثنا عن أهداف الصندوق الاحتياطي العام للدولة، أما الصندوق العماني للاستثمار، فقد أنشئ في عام 2006 بهدف إنشاء مشاريع تنموية داخل البلاد لدعم الاقتصاد الوطني، لذا تتركز معظم استثماراته في داخل السلطنة.
موارد الصندوق
وحول موارد الصندوق الاحتياطي العام للدولة أوضح عبدالله بن سالم الحارثي رئيس وحدة المالية أن البند الثاني من المادة الثامنة في المرسوم 1/‏‏‏80 والتي تشير لتخصيص نسبة محددة من إيرادات النفط «15%» كأحد موارد الصندوق جرى تعديلها بالمرسوم السلطاني 47/‏‏‏2005 حيث انه وفقا للنص المعدل فإن موارد الصندوق تتكون من الموارد الناشئة عن تحقيق أسعار للنفط تجاوز السعر المفترض خلال خطة التنمية الخمسية المعتمدة وأية فوائض تنشأ في نهاية كل سنة مالية بالإضافة إلى إيرادات استثمارات أموال الصندوق وأية أموال أخرى يرى جلالة السلطان ضمها إلى الصندوق.
السحوبات الأخيرة لم تؤثر
وحول مدى تأثر الصندوق بانخفاض أسعار النفط وموقف الصندوق من هذه التأثيرات، اكد الحارثي أن وضع الصندوق مستقر والحمد لله، والسحوبات الأخيرة لم تؤثر على الالتزامات الاستثمارية الأخيرة للصندوق، ولم نضطر إلى بيع أي من أصول الصندوق لدعم العجز.
وقال إن تقييم الأداء المالي للصندوق جيد قياسا بالصناديق السيادية المشابهة ، وكما ذكرت حافظ الصندوق على معدل العائد السنوي للصندوق منذ تأسيسه عند 7%، وفي عام 2017 حققنا عوائد تعد الأعلى منذ تأسيس الصندوق.
توزيع تكتيكي للأصول
وتطرق رئيس وحدة الاستثمار إلى تحديات الاقتصاد الكلي للصناديق السيادية و كيف يتفاعل الصندوق مع هذه المتغيرات وكيف ينوع صندوق السلطنة من محافظه الاستثمارية فقال:
الصندوق لديه توزيع استراتيجي للأصول، ولكن عند وقوع أي تطور في المشهد الاقتصادي او تغيير في السياسات النقدية نقوم حينها بتعديل الحصص أو الأوزان النسبية لكل فئة استثمارية، وهذا ما يعرف بالتوزيع التكتيكي للأصول، ولدينا فريق من الخبراء يعملون باستمرار على مراقبة الأسواق العالمية لضمان سلامة الوضع الاستثماري للمحافظ وكذلك اقتناص الفرص على المدى القصير.
لا نستثمر في النفط والغاز
وأوضح ان الصندوق يستثمر بشكل مباشر في اكثر من 30 دولة متوزعة في مناطق جغرافية مختلفة، وفي اكثر من 40 دولة عن طريق استثمارات غير مباشرة عن طريق صناديق الاستثمار، وتتنوع استثماراته المباشرة في خمسة قطاعات اقتصادية مستهدفة الى جانب العقارات وهي التعدين، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والموانئ، والصناعات الغذائية، واستثمارات متنوعة تشمل الطاقة والكهرباء والتعليم. وهذا التوزيع تحدد وفقا لأسس واستراتيجيات معينة منها على سبيل المثال دراسة الظواهر العالمية في السنوات العشر القادمة التي تحدد الموجهات الاقتصادية الكبرى، وكذلك استفادة السلطنة من هذه الاستثمارات أحد المعايير الأساسية.
لافتا الى أن الصندوق الاحتياطي العام للدولة لا يستثمر في قطاع النفط والغاز لكون الحكومة لديها ذراع استثماري آخر في هذا المجال.
وفي ختام الحوار المشترك مع المسؤولين بالصندوق الاحتياطي العام للدولة أن الصندوق لا يخضع لأي تقييم للشفافية ولا توجد منظمة دولية تقوم بهذا التقييم، وان وجدت فإنها مؤسسات خاصة قائمة على اجتهادات ومحددات غير معترفة بها. نحن عضو دائم في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية منذ عام 2015، ونطبق معظم مبادئ الشفافية التي يقرها المنتدى والمعروفة بمبادئ سانتياجو وهي غير ملزمة.
وقال: نحن نؤمن بأن النجاحات لا تكتمل إلا باكتساب الثقة وبناء منظومة ترتبط بالشفافية، ومن هذا المنطلق اتخذ الصندوق خطوات كبيرة لتحقيق مستويات عالية من الشفافية، من ضمنها الإفصاح عن استثماراتنا سواء في السلطنة او خارجها عن طريق البيانات الصحفية، إلا في الحالات التي تتوجب عدم الإفصاح بسبب الوضع القانوني للشركاء الآخرين، وقمنا بإطلاق موقع الصندوق بالانترنت ليضع كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق في متناول الجمهور العام. كما نقوم بإصدار تقارير سنوية للصندوق يفصح أداء المحافظ والاستثمارات والأنشطة الأخرى. وقد تلقينا إشادات كثيرة من قبل بعض المؤسسات والصناديق السيادية على مستوى الشفافية التي يتمتع بها الصندوق.