مكتب «محافظ ظفار» يدشن نظام المراسلات الإلكتروني

يسهل تدفق المعلومات والحصول على الخدمات –

مكتب صلالة: حسن بن سالم الكثيري –

دشن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار أمس بقاعة الاجتماعات الرئيسية نظام المراسلات الإلكترونية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وذلك بتسخير التقنيات الحديثة والتركيز على تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال عبر الوسائل الإلكترونية. وقال معاليه في كلمة له خلال التدشين: بعد التفاعل الجيد والنجاح الذي تحقق بتطبيق النسخة التجريبية لنظام المراسلات الإلكترونية التي انطلقت في الخامس والعشرين من مارس الماضي والتي كان أثرها واضحاً في تقليل الجهد والوقت والمال، يأتي اليوم هذا التدشين الذي تصحبه في هذه المرحلة حزمة إضافية تتمثل في تطبيق أنظمة الموارد البشرية (المخازن والمشتريات – خدمات النقل بالمكتب – خدمات المياه) وذلك بهدف تسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بتلك الجوانب والحصول على الخدمات بكل سهولة. وأشاد بالدور الهام الذي قامت به هيئة تقنية المعلومات وتعاونهم الدائم مع المكتب. وأوضح سعادة المستشار عبدالله بن عقيل آل إبراهيم القائم بأعمال نائب محافظ ظفار أن تدشين نظام المراسلات الإلكترونية اليوم رسميا بعد فترة التفعيل التجريبي للنظام، وبعد التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها في سرعة الإنجاز وأمن النظام وخفض التكاليف وهو مرحلة من مراحل التحول وليس كل التحول. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون دمج هذه التطبيقات مع نظام المراسلات الإلكترونية بهدف الوصول لمنظومة متكاملة بتطبيقات تغطي كافة الجهات داخل المكتب ثم التكامل مع الأنظمة والتطبيقات في الجهات الحكومية الأخرى كهدف للحكومة الإلكترونية على مستوى السلطنة. ويقول أيوب بن أحمد البرعمي رئيس الفريق المركزي لإدارة نظام المراسلات الإلكترونية بالمكتب أنه تم تشكيل الفريق المركزي لتدريب وتفعيل وإدارة نظام المراسلات، حيث كان الهدف من بدء تطبيق النظام لتغطية كافة إجراءات العمل وتحقيق الإدارة اللاورقية ونشر ثقافة استخدام التقنية في إنجاز الأعمال كنقطة انطلاق نحو الحكومة الإلكترونية، ومن ثم الانتقال لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور أو الموظفين حسب الحاجة وحسب الأولويات وفي ضوء الإمكانات المادية المتاحة ضمن خطط مشاريع المرحلة الأولى والثانية للتحول الإلكتروني، وقد لاقى النظام قبولا ورضا كبيرا من قبل المستخدمين من كافة الفئات الوظيفية الذي أثنوا على النظام وعلى سرعة استجابة فريق الدعم الفني من تقنية المعلومات والإداري من الفريق المركزي، وقد تم تشغيل النظام بشكل تدريجي في جميع جهات المكتب باستثناء بعض النيابات التابعة للولايات نظرا لعدم توفر خدمة الإنترنت فيها. من جهته قال خالد بن عبدالله باحجاج رئيس فريق الإشراف على التحول الإلكتروني بالمكتب أن نظام المراسلات يشكل ما نسبته 80% من التحول الإلكتروني وهو أحد أهم مراحل التحول، كما أنه يحقق للمكتب عدة مكاسب تتمثل في سرعة إنجاز المعاملات البينية لمختلف وحداته والجهات الرسمية الأخرى وسهولة حفظ واسترجاع المراسلات والبيانات عبر النظام الإلكتروني وكذلك الحال بالنسبة لمعاملات مراجعي المكتب من أفراد ومؤسسات مما يوفر الوقت والجهد ويقلص الإنفاقات التي كانت تصرف على المعاملات الورقية. وقال إن التطور المتسارع في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مختلف جوانب الحياة للأفراد وسرعة تقبلهم لتلك التكنولوجيا يسهل على الجهات الحكومية عملية التحول والتطبيق الفعلي للنظام الإلكتروني ونتطلع إلى استكمال المراحل الأخرى قريبا إن شاء الله تعالى. أما محمد بن أحمد حبظة مدير دائرة تقنية المعلومات بالمكتب فيقول: ان استحداث نظام المراسلات الإلكتروني والعمل من خلاله يقدم خدمات إلكترونية لتطوير العمل وسهولة الحصول على المعلومات والمساندة في التخطيط لرفع أداء المكتب وكذلك المساهمة في مشروع التحول للحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد وصرف المال. وعن ما يحتوي مشروع الحزمة الثانية لأنظمة التحول الإلكتروني قال إنها تشمل عدة برامج منها البوابة الإلكترونية وهي الحاضنة لكل البرامج المكتب ومن خلالها تقديم الخدمات الإلكترونية للموظفين والمواطنين والمقيمين، ونظام الموارد البشرية الذي يهدف الى تنظيم آليات العمل من خلال الخدمات التي يقدمها للموظفين والدوائر كالوظائف والتعيينات والعلاوات والترقيات والإجازات وغيرها، ونظام المخازن والمشتريات ونظام النقليات، ونظام المياه الذي يحتوي على الخدمات التي تقدمها دوائر المياه للمواطنين والمستفيدين من تلك الخدمات فيما يخص توفير المياه للمساكن والمنشآت. وأضاف إن مشروع الحزمة الثانية يحتوي على الكثير من المزايا التي تعود بالفائدة على الأداء لدى جهات المكتب والموظفين وكذلك الجمهور المستفيدين من خدمات المكتب حيث يمكن للموظف الاطلاع على ملفه الشخصي بكل سهولة وإمكانية الحصول على بعض الخدمات بشكل ذاتي كشهادة الراتب دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الدوائر المختصة ويتيح إمكانية تقديم الخدمات من أي مكان وتتبعها وتوفر تطبيق للهواتف الذكية وإرسال إشعارات تلقائية عن طريق الرسائل النصية عند حدث ما وإمكانية التكامل مع الوحدات الخارجية.