نمو جملة إيرادات المالية العامة للسلطنة لتصل إلى 6.6 مليار ريال

إجمالي الإنفاق العام يرتفع 8.5% ليبلغ 7.9 مليار –

العمانية: شهدت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعًا نسبته 24.4 بالمائة لتسجل بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 6 مليارات و677 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 مليارات و366 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 8.5 بالمائة حيث بلغ 7 مليارات و968 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ7 مليارات و342 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أغسطس 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 35.8 بالمائة مسجلة 4 مليارات و19 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و960 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس
2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ25 بالمائة حيث بلغت مليارًا و198 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ958 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وارتفعت أيضا إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 6.5 بالمائة و24.1 بالمائة على التوالي مسجلتين 154 مليونًا و100 ألف ريال عماني و403 ملايين ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 870.6 بالمائة لتسجل 115 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 18.5 بالمائة مسجلة 786 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ965 مليونًا و800 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 5 مليارات و807 ملايين و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11 بالمائة مقارنة بنهاية أغسطس 2017م الذي سجلت فيه 5
مليارات و233 مليون ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ2.8 بالمائة مسجلة مليارين و729 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و654 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م، كما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ4 بالمائة مسجلة مليارين
و201 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و116 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعًا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 155.6 بالمائة مسجلة 364 مليون ريال عماني مقارنة بـ142 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ14.2بالمائة مسجلة 215 مليونًا و800 ألف ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ126.6 بالمائة مسجلة 296 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
وانخفضت المصروفات الاستثمارية بنسبة 2.5 بالمائة لتبلغ مليارا و715 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و758 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
كما انخفضت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 803 ملايين و800 ألف ريال عماني وكذلك المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ11.4 بالمائة لتسجل 3 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ4 ملايين و400 ألف
ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ26.6 بالمائة مسجلا 502 مليون و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ4.2 بالمائة مسجلا 405 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وشهدت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 26.9 بالمائة مسجلة 445 مليونًا و500 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 541 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أغسطس 2018م مليارًا و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34 بالمائة مقارنة بنهاية أغسطس 2017م حيث سجل العجز وقتها مليارين و776 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى نهاية أغسطس الماضي ما قيمته مليار و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني وبلغ صافي الاقتراض مليارًا و582 مليونًا و100 ألف ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 250 مليون ريال عماني.