الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة مقربين من نتانياهو بشبه الفساد

القدس -الأناضول : قالت الشرطة الاسرائيلية إنها أوصت، امس ، بإدانة 6 إسرائيليين، بينهم مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بشبه الفساد.
وقالت الشرطة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إنها «أنهت التحقيق في قضية 3000، وتم تشكيل قاعدة أدلة ضد 6 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ووزراء سابقين ومحامين، بالاحتيال وخيانة الأمانة والثقة، والتآمر، لارتكاب جريمة وغيرها من المخالفات».
وأضافت:«تتعلق القضية، بمناقصة متعلقة بشراء غواصات وسفن من شركة ألمانية ، حيث تم خلالها قبول الرشاوى وتضارب المصالح».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية التي عرفت إعلاميا بالملف 3000.
وجرى في إطار ذلك التحقيق مع نتانياهو، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت في الأشهر الماضية إنه لم يثبت تورطه في القضية.
واستنادا الى الشرطة الاسرائيلية، فإن قائمة المشتبهين شملت وزير البنى التحتية السابق مودي زانبرغ، وقائد سلاح البحرية السابق اليعازر ماروم والمسؤول السابق في ديوان رئاسة الوزراء دافيد شاران والمسؤولين السابقين في الجيش الاسرائيلي أفريئل بار يوسف، وشايكه بروش، والمحامي دافيد شومرون.
وقالت الشرطة إن المحامي شومرون، المقرب من رئيس الوزراء، مشتبه بلعب دور «الوسيط لتلقي الرشوة والحصول على شيء، عن طريق الاحتيال، في ظروف مشددة وغسل الأموال».
ولكن الشرطة لفتت إلى أنها لا توصي بتقديم لائحة اتهام ضد المحامي يتسحاك مولخو، الذي تولى حتى نهاية العام الماضي منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي، لعدم توفر ما يكفي من أدلة بحقه.
وقالت الشرطة:«أثناء إجراء التحقيق وجمع الأدلة، تم اكتشاف خلل فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية بين مختلف الأقسام، فيما يتعلق بالأعمال التجارية والأعمال الخاصة، في جميع الأمور المتعلقة بالأمن والاستحواذ الاستراتيجي على دولة إسرائيل».
وأضافت:«تتطلب هذه العيوب الإصلاح والاستفادة مما حدث، من أجل تحسين وتبسيط إجراءات المشتريات الأمنية في دولة إسرائيل وحمايتها من المصالح الأجنبية والتأثيرات غير السليمة من منظور تطلعي» ، وتابعت الشرطة إنها «تعتزم الاتصال بالسلطات المعنية وتقديم هذه الاستنتاجات لها».
وسبق للشرطة الاسرائيلية أن أوصت في شهر فبراير الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو في قضيتي فساد.
وما زالت تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتانياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده.