حديقة البريمي تفوز في مسابقة «أنسنة المدن» بالكويت

جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي –
حصلت حديقة البريمي العامة بولاية البريمي على المركز الثاني في جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي للدورة الثانية لعامي 2017م-2018م تحت عنوان (أنسنة المدن) ، وجاء هذا التكريم على هامش ختام الاجتماع الحادي والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون، والذي عُقد بدولة الكويت في الثامن من نوفمبر الجاري.

وترأس وفد السلطنة المشارك في هذا الاجتماع سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقرارات والتي من بينها قرارات المجلس الأعلى للبلديات، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، واستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك وموضوعات أخرى.
واختارت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حديقة البريمي العامة لتمثيل السلطنة في هذه الجائزة ، وعملت على إعداد وتقديم ملف متكامل بهدف المشاركة في الجائزة، والذي ضم نبذة عامة عن الحديقة ومراحل إنشائها والمخطط الرئيسي لها وأجزاء الحديقة ومرافقها الخدمية، بالإضافة إلى أبرز الفعاليات المجتمعية التي استضافتها الحديقة والخدمات التي تقدمها للتأكيد على الشراكة المجتمعية ، كما اشتمل الملف على إبراز خطط التطوير المستقبلية للحديقة وجوانب الاستثمار بها ، إضافة لجوانب الأمن والسلامة التي تضمن أمن وسلامة وراحة رواد الحديقة وغيرها من الجوانب التي توضح دور الحديقة كنموذج للحدائق العامة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة لخدمة المواطن والمقيم والزائر للسلطنة والتي تعد واحدة من أفضل التجارب البلدية في مجال أنسنة المدن.
وتعد حديقة البريمي العامة أحد أهم المشاريع الخدمية التي نفذتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي، وجاء تنفيذ الحديقة كضرورة ملحة لوجود متنفس للمواطنين والمقيمين وزوار المحافظة لقضاء أوقات فراغهم مع أسرهم في مكان عام مكتمل المرافق ، وقد تم اختيار موقع الحديقة بناءً على عدة اعتبارات أهمها توسطها لمدينة البريمي ووجودها بالقرب من الشارع العام الذي يربط ولاية صحار بولاية البريمي ، وسهولة الوصول إليها من المقيم والزائر للولاية ، وقد روعي في تصميمها تكامل الخدمات من مماش مرصوفة بالطوب المتشابك لممارسة النشاط الرياضي ومسطحات خضراء ومظلات للجلوس ومناطق للألعاب الترفيهية للأطفال وغيرها من المرافق المتنوعة.
مرافق اضافية متعددة

وأقيمت حديقة البريمي العامة على مساحة كلية تقدر بحوالي 323275 مترا مربعا، والمساحة المستغلة حاليا في الحديقة هي 185000 متر مربع، وتحوي الحديقة عدة مرافق أبرزها المدخل الرئيسي ( الجنوبي ) وهو واجهة الحديقة ومدخلها الرئيسي وتصميمه مستوحى من الطراز المعماري العماني ويتكون مبناه من بوابة رئيسية وغرفة للحارس ومكتب إداري، وزود المدخل بكاميرات مراقبة لدواعي أمن وسلامة رواد الحديقة ، كما تم إنشاء حوالي (633 ) موقفا لسيارات رواد الحديقة منها (6) مواقف لذوي الإعاقة ، كما تحتوي الحديقة على نافورة مائية وتعد من أهم مرافق الحديقة وتعد واحدة من أكبر النوافير في السلطنة وتم تصميمها على شكل عين لتعكس جمال المكان وتضفي مزيدا من البهجة على رواد الحديقة ، وتتكون من نافورة رئيسية راقصة بارتفاع (6) أمتار ويمكنها أن تعمل على أنغام الموسيقى، بالإضافة لمدرجات وأحواض مائية كما تم عمل ساحات للجلوس محيطة بالنافورة وتركيب مقاعد رخامية تطل على النافورة لخدمة مرتادي الحديقة، كما تحتوي الحديقة على منطقتين للألعاب الترفيهية للأطفال تضم العديد من الألعاب الترفيهية المتنوعة للأطفال تم توزيعها على موقعين مختلفين تفادياً للزحام وحرصا على سلامة الأطفال ، هما منطقة الألعاب (أ) في الزاوية الغربية للحديقة ومنطقة الألعاب (ب) في الزاوية الشمالية ، كما أن الحديقة صممت لتكون بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البدنية ورياضة المشي من خلال الممرات والمماشي التي تحيط بالحديقة من الداخل وتربط بين أجزائها وتم تبليطها بالطوب المتشابك (الإنترلوك) بأطوال تقديرية تبلغ (7200) متر. بالإضافة إلى أن الحديقة زودت بعدد (25) مظلة للجلوس وبتصاميم جميلة ومزودة بمقاعد لخدمة زوار الحديقة، ولتهيئة الحديقة كمكان مثالي للراحة والاستجمام لجميع أفراد الأسرة تم زراعة الحديقة بمساحات شاسعة من المسطحات الخضراء تبلغ (71688) مترا مربعا وأشجار الظل بمختلف أنواعها، وأنواع مختلفة من الزهور الدائمة والموسمية تم توزيعها بطريقة مدروسة على كافة أنحاء الحديقة، كما تم تزويد الحديقة بالعديد من المرافق العامة كدورات للمياه ومسجد للرجال ومصلى للنساء وغيرها من المرافق. وتستضيف حديقة البريمي العامة الكثير من الفعاليات والمهرجانات الترفيهية والتوعوية ، ويأتي تنظيمها بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية وبعض الجهات الخاصة.